حوزه مسکن از وزارت راه و شهرسازی جدا شود
عبدالجلال ایری
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس
دولت پنجم و ششم با تأمین اراضی، سیاست تأمین مسکن مردم را دنبال کرد. دولت‌های هفتم و هشتم بسترهای مالی و ریالی را فراهم کرد، همچنین دولت نهم و دهم سیاست مسکن مهر را اجرایی کرد که سوای نواقص آن، آثار مثبتی داشت و در نوع خود گامی رو به جلو در سیاست حاکمیت مبتنی بر تأمین مسکن جامعه بود. دولت یازدهم و دوازدهم متأسفانه هیچ سیاستی را در حوزه مسکن اتخاذ نکرد و صرفاً در سال آخر دولت دوازدهم، برنامه اقدام ملی مسکن طرح‌ریزی شد که به ادعای خودشان ۵۰۰ هزار واحد مسکن را آغاز کرده بودند که عملاً راه به جایی نبرد و آمار مشخصی از عملکرد آن در دست نیست. بیش از ۴۰ نهاد، سازمان و شرکت زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارند. پیشنهاد مجلس این بود که یک ساختار منسجم به طور اختصاصی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند. به نظر بنده اگر لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تدوین و تصویب شود می‌تواند به ساماندهی و نظارت بهتر بر فرایند ساخت مسکن و تأمین نیاز جامعه منجر شود.
یکی از گره‌های اصلی در روند اجرای نهضت ملی مسکن، کنترل قیمت تمام شده ساخت مسکن به ازای هر متر مربع است. یکی از منشأهای نابسامانی، حوزه زمین است که دولت ورود خوبی داشته است؛ موضوع دیگر مصالح ساختمانی است که اقداماتش اثر بخش نبوده و موضوع دیگر بانک‌ها هستند که همکاری خوبی را در حوزه ساخت مسکن ندارند. دلیل این امر این است که سودهای بالای سوداگری باعث می‌شود بانک‌ها در حوزه ساخت مسکن دخالت داشته باشند و نگذارند این بازار به وضعیت مطلوب برسد. بانک‌ها مشکلات اصلی تأمین مالی مسکن را رقم می‌زنند و تا زمانی که برای بانک‌ها پاسخی به تناسب نیاز خودشان پیدا نکنیم، همچنان شاهد این مشکلات در عرصه مسکن خواهیم بود.