در حالی که حسن روحانی مدعی است در سال ۱۳۹۵ با ۱۴.۲ درصد، اولین رشد اقتصادی دنیا را داشتیم، منابع معتبر اقتصادی جهان، این آمار را رد می‌کنند
رد آمارهای روحانی به استناد مراجع بین‌المللی
حسن روحانی در دیدار اخیر خود با جمعی از وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با مقایسه کارنامه ۳۲ ماهه دولت سیزدهم با دولت یازدهم در حوزه اقتصادی مدعی شده که در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی ایران به ۱۴.۲ درصد رسید و ایران رتبه اول جهان از لحاظ شاخص رشد اقتصادی را کسب کرد در حالی که بر اساس آمارهای رسمی مراجع بین‌المللی این گزاره صحیح نبوده است؛ فارغ از اینکه نحوه مقایسه روحانی به لحاظ زمانی صحیح نیست و صرفاً بخشی از عملکرد دولت یازدهم را با دولت سیزدهم مقایسه می‌کند و حرفی از فجایع اقتصادی دولت دوم خود در سال‌های 96 تا 1400 نمی‌زند، برای ارزیابی اظهارنظر حسن روحانی، به آمار دو نهاد بین‌المللی یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌توان مراجعه کرد که نشان می‌دهد در دوره ۸ ساله دولت روحانی، ایران از لحاظ رشد اقتصادی نه تنها در رتبه اول جهان قرار نگرفته است بلکه جایگاه کاملاً نامطلوبی داشته است.
بانک جهانی رتبه ایران از لحاظ رشد اقتصادی در سال مورد اشاره حسن روحانی یعنی سال ۱۳۹۵ (معادل سال ۲۰۱۶ میلادی) را رتبه ۶ جهان اعلام کرده است.
همچنین صندوق بین‌المللی پول نیز رتبه ایران را به لحاظ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶ بین کشورهای جهان جایگاه پنجم اعلام کرده است.
همین دو نهاد بین‌المللی متوسط رشد اقتصادی ایران در دوره ۸ ساله دولت روحانی را بسیار پایین اعلام کرده‌اند و صندوق بین‌المللی پول متوسط رشد اقتصادی ایران در ۸ سال دولت روحانی را ۱.۵ درصد اعلام کرده و بدین ترتیب ایران در مدت مذکور در رتبه ۱۲۲ جهان قرار گرفته بود.
صندوق بین‌المللی پول متوسط رشد اقتصادی ایران طی ۳ سال اخیر در دولت شهید رئیسی را ۴.۴ درصد و رتبه جهانی آن را ۸۵ اعلام کرده است. بر این اساس رتبه جهانی ایران از لحاظ شاخص رشد اقتصادی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی ۳۷ پله بهبود یافته است.
بانک جهانی هم متوسط رشد اقتصادی ایران در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم را ۱.۵ درصد و رتبه جهانی آن را ۱۲۷ عنوان کرده است.
سانسور رشد 650 درصدی نرخ ارز
حسن روحانی مدعی شده است که در ۳۲ ماه دولت یازدهم نرخ دلار حدود ۹ درصد افزایش پیدا کرد و در ۳۲ ماه اخیر نرخ دلار ۱۵۲ درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که وی واقعیت را سانسور و تنها به صورت مقطعی این مقایسه را انجام داده است؛ در دولت مسئولیت روحانی نرخ ارز 650 درصد افزایش یافت.
تزریق 30 میلیارد دلار به بازار آزاد با اهداف تبلیغات انتخاباتی در سال‌های 95و96 و تضییع ۶۰ تن ذخایر طلا تنها نمونه‌ای از عملکرد ناکارآمد سیاست ارزی در دولت اول روحانی بود که کشور را به آستانه تورم‌های سه رقمی می‌توانست بکشاند. همچنین روحانی به تحقق تورم تک رقمی در شرایطی مفتخر است که با بیکفایتی بانک مرکزی در دولت نخست وی در تعیین نرخ سود بانکی و سیاست‌های اشتباه، منجر به تحمیل رکود شدید به اقتصاد ایران در نیمه ابتدایی دهه 90 شد.