اخبار
مذاکرات برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در بحرین آغاز شد
مذاکرات معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی و معاون بانک مرکزی بحرین به منظور آزادسازی منابع مسدود شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های ایرانی در بحرین آغاز و تا حصول نتیجه ادامه می‌یابد.
به گزارش بانک مرکزی، در ادامه مذاکراتی که در حاشیه پنجاهمین اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی در ریاض با مقامات بانک مرکزی بحرین به منظور آزادسازی منابع مسدود شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های ایرانی در بحرین صورت گرفت، خوشبختانه روز گذشته (یکشنبه ۳ تیر ماه) و پیش از سفر وزیر امور خارجه بحرین به تهران، مذاکرات مؤثری میان معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با معاون بانک مرکزی بحرین انجام شد.
دو طرف در این مذاکرات نسبت به آزادسازی منابع ارزی ایران در بحرین که در یک بستر فنی و بر اساس احترام متقابل صورت بپذیرد تأکید و تفاهم کردند.
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی و معاون بانک مرکزی بحرین در این نشست همچنین ضمن بررسی علل و عوامل موضوع و شناسایی موانع موجود به ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع موانع موجود پرداختند که امید می‌رود بزودی منتج به نتیجه شود و خبرهای خوبی منتشر شود.
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی و معاون بانک مرکزی بحرین توافق کردند پس از مذاکرات سیاسی وزیر امور خارجه بحرین در تهران، مذاکرات تخصصی بانک‌های مرکزی دو کشور ادامه یابد که مقرر شد در روزهای آتی این مذاکرات در تهران و منامه برگزار و تا حصول نتیجه ادامه یابد.
بر اساس این گزارش مسیر انجام اقدامات حقوقی از سوی بانک مرکزی ایران در محاکم بین‌المللی به موجب مصوبه چند ماه گذشته مجلس همچنان فراهم است لیکن طرفین امیدوار هستند از طریق مذاکرات و ارائه راه‌حل‌های فنی سریعتر به نتیجه مطلوب دست یابند.
مهم‌ترین اولویت رئیس جمهور آینده از نگاه مردم
بهبود وضعیت معیشتی و مبارزه با مفاسد در صدر
نتایج یک نظرسنجی از مردم نشان می‌دهد که بهبود وضعیت معیشتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از اولویت‌های نخست اقتصادی رئیس جمهور آینده باشد. به گزارش ایرنا، نظرسنجی مرکز افکارسنجی سرمایه نشان می‌دهد ۳۳.۶ درصد مردم بهبود وضعیت معیشتی را مهم‌ترین اولویت رئیس جمهور آینده می‌دانند.
طبق این نظرسنجی، مبارزه با مفاسد اقتصادی با ۲۸.۲ درصد اولویت دوم مردم برای رئیس جمهور آینده در زمینه اصلاح ساختارهای اقتصادی است.
اصلاح نظام بانکی با ۱۲ درصد و ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها با ۱۰.۳ درصد سایر اولویت‌های مدنظر مردم برای رئیس جمهور آینده در حوزه اصلاح ساختارهای اقتصادی است.
حمایت از بخش خصوصی با ۸ درصد دیگر اولویت مدنظر مردم برای رئیس جمهور آینده است. اصلاح سازکار یارانه‌ها و ساختار بازنشستگی نیز در رتبه‌های آخر اولویت رئیس جمهور آینده هستند.