کاهش روند رسوب کالا در بنادر
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به کاهش روند رسوب کالا در بنادر با ورود دستگاه قضا گفت: تعیین تکلیف کالاهای مهلت گذشته و متروکه، کاهش تعداد کانتینرهای موجود در بنادر کشور و جلوگیری از ماندگاری بیش از حد کالاها در بنادر از جمله اقداماتی است که با ورود قوه قضائیه تسهیل شده است.
جلیل اسلامی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در تسریع روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر کشور گفت: طی یکی، دو سال اخیر بازرگانان با مشکلات متعددی همچون مشکل تأمین ارز، مشکل ثبت سفارش کالا، مشکل صدور مجوزهای مرتبط با سازمانهای متولی صدور مجوز و... جهت ترخیص کالا مواجه بودهاند که خوشبختانه با پیگیری ریاست قوه قضائیه و صدور دستورات مختلف از طرف مقامات قضایی در استانهای مختلف کشور سبب شد تا جلسات متعددی در سطح استانها با حضور استانداران و نمایندگان ارگانهای دخیل در امر ترخیص کالا برگزار شود و در یک سال گذشته شاهد کاهش روند رسوب کالا در بنادر باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از دستورات مهم ریاست قوه قضائیه مرتبط با تعیینتکلیف کالاهای مهلت گذشته و متروکه بوده است، افزود: این کالاها که در سطح بنادر کشور رسوب شده بود متعلق به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بوده که به دلیل نداشتن امکانات کافی این سازمان جهت خروج و نگهداری آنها در خارج از بنادر کشور، در انبارهای بنادر نگهداری میشدند که خوشبختانه پیگیری متعدد مقامات قضایی سبب شد تا روند خروج این کالاها از بنادر از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تسریع شود و شاهد کاهش این کالاها در انبارهای بنادر کشور باشیم.
اسلامی در ادامه تأکید کرد: قوه قضائیه از سال گذشته عزم خود را جزم کرده تا با همکاری دولت از ماندگاری بیش از حد کالاها در بنادر کشور جلوگیری کند تا کالاها در مهلت مقرر از بنادر کشور خارج و به مقاصد مصرف ارسال شود.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: مجموع اقدامات دستگاه قضا سبب شد تا علاوه بر کاهش تعداد کانتینرهای موجود در بنادر کشور، میزان ماندگاری نهادههای دامی همچون ذرت، جو و سویا نیز در بنادر کشور کاهش یابد. وی افزود: این کالاها که عمدتاً متعلق به سازمانهای دولتی است، گاهی بهدلیل مشکلات مختلف در انبارهای بنادر باقی میماندند و متأسفانه در برخی از موارد نیز شاهد فساد و خودسوزی این کالاها در انبارهای بنادر بهدلیل ماهیت این کالاها بودهایم که خوشبختانه با هماهنگی خوبی که با قوه قضائیه برای ترخیص آنها انجام شد، توانستیم این کالاهای اساسی را که عمدتاً در انبارهای بندر امام خمینی(ره) بود، تعیینتکلیف کرده و روند خروج آنها تسریع شود.
اسلامی با اشاره به وجود وسایل نقلیه مختلف در سطح بنادر از سالهای گذشته بهدلیل مشکلات اسنادی گفت: این کالاها که عمدتاً متروکه شده بودند با ورود دستگاه قضا، تعیین تکلیف و به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل شد و متعاقباً سازمان فوق نیز نسبت به انجام مزایده فروش آنها اقدام کرد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مجموع اقدامات دستگاه قضا در بنادر سبب کاهش رسوب و ماندگاری کالاها در بنادر شده است، تأکید کرد: ضمن ارزیابی مثبت این اقدامات، امیدوار هستیم تا این همکاریها در سال جاری نیز ادامه یابد.
اسلامی تأکید کرد: همگام با پیگیری مقامات قوه قضائیه، سازمان بنادر و دریانوردی نیز در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر کشور اقدامات متعددی در سال ۱۴۰۲ انجام داده است که یکی از آنها افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بوده است؛ در همین زمینه طی ۲ سال گذشته ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور از ۱۶۵ میلیون تن به ۱۷۱ میلیون تن افزایش یافته است. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر توضیح داد: تأمین تجهیزات جدید تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، افزایش دربهای عملیاتی خروج کالا از بنادر و ۲۴ ساعته کردن عملیات تخلیه و بارگیری از دیگر اقدامات سازمان بنادر در سال ۱۴۰۲ بوده است.