وزیر اقتصاد در نشست با خبرنگاران:
رشد اقتصادی را منفی تحویل گرفتیم، مثبت تحویل می‌دهیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با سه سال پیش از شروع به کار این دولت تأکید کرد: در عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد ولی اینکه کل مسیر طی شده دهه 90 را فراموش کنیم و با چند شاخص خاص آن هم صرفاً برای 2 سال از مجموع 8 سال عکس یادگاری بگیریم، وجاهت کارشناسی ندارد و کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی است. سیداحسان خاندوزی در نشست خبری مشترک با داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح شاخص‌های اقتصاد کلان طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و مقایسه آنها اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با احتساب نفت منفی ۲ درصد بوده است که در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به بیش از ۵ مثبت رسیده است. نرخ رشد بدون احتساب نفت هم از ۱.۱ درصد در سالهای ۹۷ تا ۹۹ به ۴.۷ درصد در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رسیده است. وی ادامه داد: متوسط نرخ بیکاری در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۱۰.۸ درصد بود که این نرخ به ۸.۸ درصد در سه ساله دولت شهید آیت‌الله رئیسی رسید. در مقایسه همین دو بازه زمانی، افزایش سرمایه‌گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبت ۳.۸ درصد، صادرات غیرنفتی از حدود ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار، متوسط نرخ فقر طبق گزارش بانک جهانی از بیش از ۲۷ درصد به ۲۲ درصد، مجموع افزایش تورم (تغییرات تورم) از مثبت ۹ درصد به مثبت ۱.۵ درصد و تغییرات نقدینگی از مثبت ۶ درصد به منفی ۵ درصد رسیده است. وی ادامه داد: همچنین نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۴۵۰ درصد افزایش داشت، در دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این اعداد نشان می‌دهد که سالهای دهه ۱۳۹۰ به لحاظ شاخص‌های اقتصادی سالهای با عملکرد بسیار پایین و پرنوسانی بوده است. وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر بخواهیم مجموع شاخص‌های عددی را با ۳ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مقایسه کنیم، می‌توانیم بگوییم بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه با شاخص‌های نگران کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با تلاش‌هایی که در ۳ سال گذشته صورت گرفت، این بیمار به بخش منتقل شده و با احیایی که صورت گرفته، امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.
خاندوزی تصریح کرد: در شاخص‌هایی که عنوان شد؛ هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد اما اینکه با یکی دو سال شاخص‌های خوب عکس یادگاری بگیریم و کل مسیر طی شده دهه ۹۰ را فراموش کنیم؛ چندان وجاهت کارشناسی ندارد و بیشتر کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی بوده و بعید است خاطرات آن شاخص‌های اقتصادی پرنوسان و ضعیف از ذهن مردم ایران پاک شود. وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: در حوزه انضباط مالی خزانه تا پیش از دولت سیزدهم کنترل مؤثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نداشتیم؛ ابزارهایی که طراحی شده بود ناقص اجرا شده بود و پروژه‌های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود. پول‌ها در حساب دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی رسوب می‌کرد و به صلاحدید مدیران صرف امور می‌شد در حالی که دولت اولویت‌های دیگری برای حوزه مخارج خود داشت.
صورت مالی 2 هزار شرکت دولتی شفاف شد
وی یادآور شد: در همین راستا صورت‌های مالی تمام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را شفاف کردیم و در پایان سال گذشته ۲ هزار صورت مالی کاملاً شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که تقریباً تمام شرکت‌های تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. بجز تعداد انگشت‌شماری از اطلاعات شرکت‌ها که به دلیل شرایط تحریمی یا انرژی اتمی امکان افشا نبود، تقریباً تمام شفافیت را اعمال کردیم.
رکورد جذب سرمایه‌گذاری 16 ساله شکسته شد
وی افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی که دستاورد سیاست همسایگی رئیس جمهور بود، رکورد جذب سرمایه‌گذاری ۱۶ ساله با ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رسمی واقعی شکسته شد و قائل هستیم که عدد سرمایه‌گذاری خارجی به جهت اینکه برخی سرمایه‌گذاران به دلیل مقررات ارزی پرهیز می‌کردند عدد واقعی بگویند اما مجموع دولت سیزدهم ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی واقعاً محقق شده است که دو برابر سرمایه‌گذاری خارجی سالهای برجام در دهه 90 است. وزیر اقتصاد گفت: متوسط صادرات غیرنفتی از 42 میلیارد دلار در سه سال پایانی دولت قبل به ۵۰ میلیارد دلار در دولت سیزدهم رسیده است و از صادرات غیرنفتی مهم‌تر، مسأله ترانزیت در گمرک است که این نشانگر عدم انزوای دولت است و از ۱۱.۵ میلیون تن ترانزیت کشور، به ۱۸ میلیون تن رسیده‌ایم که بالاترین عدد ثبت شده ترانزیت از خاک همسایگان در تمام دوران‌‌های گذشته است. هر تن ترانزیت ۷۰ دلار دارد معادل هر بشکه نفت درآمد هر تن ترانزیت است. وی اظهار داشت: در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش شرکت‌های بورس از 699 به ۷۶۱ شرکت، همچنین اعطای مجوز به نهادهای مالی که گله و شکایت بسیار بالایی داشت از ۷۶۰ نهاد به هزار و 38 نهاد رسیده و افزایش تأمین مالی بازار سرمایه فقط در بخش غیر دولتی بدون تجدید ارزیابی به ۴۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بــــرش
تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از ۲ برابر شد
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده برای تحول در نظام مالیاتی گفت: در شروع دولت سیزدهم حدود ۲.۴ میلیون مؤدی در کشور داشتیم که با حقوق بگیران این رقم به ۵.۵ میلیون مؤدی می‌رسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این ۵.۵ میلیون نفر تقسیم می‌شد. با اقداماتی که در ۳ سال گذشته انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دو برابری به ۱۲ میلیون مؤدی رسید. خاندوزی ادامه داد: دولت برای اولین بار در دو سال پیاپی نرخ مالیات را از ۲۵ درصد ابتدا به ۲۰ درصد و سپس به ۱۸ درصد کاهش داد ولی سهم درآمد مالیاتی از کل خرج جاری دولت را از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد افزایش داد. وی اضافه کرد: همه اینها در حوزه مالیاتی غیر از مواردی است که سازمان امور مالیاتی در اختیار شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها قرار داده است که متوسط ۲۵ هزار میلیارد تومان برای واریز به پروژه‌‌ها به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که امید است با استمرار سیاست‌های تحولی شاهد نقطه بدون بازگشت باشیم.