جذب 12 میلیارد دلار سرمایه خارجی در دولت سیزدهم
ایران در جذب سرمایه مستقیم خارجی در غرب آسیا چهارم شد
درحالی که جذب سرمایه خارجی در دولت گذشته روند نزولی به خود گرفته بود، با آغاز به کار دولت سیزدهم و با وجود تشدید تحریم‌ها، ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت، به‌طوری که در مجموع و در سه سال فعالیت دولت سیزدهم نزدیک به 12 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شد.
در همین خصوص، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر‌اساس اطلاعات مربوط به کشورهای حوزه منطقه غرب آسیا، ایران رتبه چهارم در جذب سرمایه مستقیم خارجی را بعد از کشورهای امارات، عربستان و ترکیه کسب کرده است.
احسان خاندوزی درباره رتبه ایران در جذب سرمایه خارجی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات مربوط به کشورهای حوزه منطقه غرب آسیا، ایران رتبه چهارم در جذب سرمایه مستقیم خارجی را بعد از کشورهای امارات، عربستان و ترکیه کسب کرده است. این رتبه در حالی است که سه کشور مذکور با یک‌دهم دشواری‌های ورود سرمایه و موانع تحریمی و مشکلات بانکی ما مواجه نیستند. وی افزود: ما توانستیم در سه سال اخیر جمعاً بیش از ۱۱.۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب کنیم. البته با توجه به اینکه بسیاری از مسیرها به‌تازگی توسط شهید امیرعبداللهیان در بریکس و شانگهای گشوده شد، سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اگر با جدیت ادامه یابد، رکورد سال ۱۴۰۲ در جذب سرمایه خارجی طی سال‌جاری و سال آینده شکسته شود و این نقطه شروعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.
خاندوزی تصریح کرد: قبلاً سرمایه‌گذاری خارجی فقط در برخی حوزه‌های خاص متصور بود ولی اتفاقاً بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی سال گذشته ما در سایر حوزه‌های غیرنفتی است یا می‌گفتند برخی کشورهای ویژه مثل سرمایه‌گذاران چینی به خاطر مسائل تحریمی و FATF نخواهند آمد، ولی در عمل چنین نشد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت صادرات غیرنفتی اظهار کرد: متوسط صادرات غیرنفتی به ۵۰ میلیارد دلار در دولت سیزدهم رسیده است و از صادرات غیرنفتی مهم‌تر، مسأله ترانزیت در گمرک است که این نشانگر عدم انزوای دولت به‌حساب می‌آید.
وزیر اقتصاد گفت: در این حوزه از ۱۱.۵ میلیون تن ترانزیت کشور، به ۱۸ میلیون تن رسیده‌ایم که بالاترین عدد ثبت شده ترانزیت از خاک همسایگان است. هر تن ترانزیت ۷۰ دلار درآمدزایی دارد که معادل هر بشکه نفت است.
713 طرح سرمایه‌گذاری مصوب
در همین ارتباط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر از ابتدای دولت سیزدهم تا خرداد ماه جاری را ۷۱۳ طرح به ارزش ۱۱ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار اعلام کرد.
بر‌اساس این گزارش، از ابتدای دولت سیزدهم تا خرداد ماه سال ۱۴۰۳، تعداد ۷۱۳ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ۱۱ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است. از این میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر تعداد ۹۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار مربوط به سرمایه‌گذاری اتباع حقیقی و حقوقی کشور چین است.
طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوبی که در بازه زمانی مقرر پس از صدور مجوز اقدام به ورود سرمایه‌ای به کشور نکرده‌اند، از فهرست آمار حذف شده و لذا آمار فوق صرفاً شامل مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی معتبر تا این تاریخ است.
بر‌اساس این گزارش، از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران روندی نزولی را طی می‌کرد، اما در دولت سیزدهم طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این روند معکوس شده و شاهد رشد دوباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بودیم. این در حالی است که درمجموع ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۱۳۹۲-۱۳۹۹) مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و معتبر خارجی در ایران ۹.۷ میلیارد دلار بود.
بدین ترتیب دولت سیزدهم در ۳ سال عملکرد خود بیش از ۸ سال دولت حسن روحانی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و معتبر (واقعی) در ایران جذب کرده است.
پیش از این، ابوالفضل کوده‌ای مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی ایران به تشریح شیوه ارائه آمار سرمایه‌گذاری خارجی و روند تصویب و اعتبار سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته بود. بر این اساس، درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی که به سازمان سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود، توسط این سازمان بررسی و مستندات در چهارچوب گزارش‌های رسمی به هیأت سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌شود و این هیأت موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مسئول بررسی و پذیرش این طرح‌هاست.
این طرح‌ها زمانی که در هیأت سرمایه‌گذاری خارجی پذیرفته می‌شوند؛ به استناد ماده ۳۲ قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، متقاضیان باید بخشی از سرمایه را که نشان‌دهنده عزم آنها است وارد کنند اما در این اثنا ممکن است برخی سرمایه‌گذاران خارجی بنا به دلایل مختلف ازجمله مسائل داخلی یا خارجی و مشکلات بین شرکا و سرمایه‌گذاران، نتوانند سرمایه خود را وارد کنند، لذا آن بخش از سرمایه‌گذاران خارجی که نتوانستند سرمایه خود را وارد کنند از آمار حذف شده است.
بر اساس این پالایش و احصای سرمایه‌گذاری‌های واقعی و انجام‌شده، مشخص است که در سال‌های پس از برجام هم عمده توافقات تجاری و وعده‌های شرکت‌های خارجی خصوصاً اروپایی‌ها که دولت روحانی به آنها چشم امید داشت، روی کاغذ مانده و ارقام ناچیزی سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است.
میزان سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر خارجی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴ برابر رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۵ به عنوان اولین سال پس از اجرای برجام و امضای ده‌ها توافق کاغذی با شرکت‌های اروپایی است.
این در حالی است که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم به ترتیب از سوی روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، ترکیه، عراق، افغانستان، هندوستان و عمان انجام شده است.