در گفت‌و‌گو با دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مطرح شد
دولت سیزدهم زیرساخت جهش تجارت کشور را مهیا کرد
کارشناسان بر این امر اذعان دارند که راه نجات اقتصاد کشور از صادرات غیرنفتی می‌گذرد. دولت سیزدهم در این مقوله سنگ‌تمام گذاشت و با فرصت‌آفرینی و حل مشکلاتی که از دولت دوازدهم به ارث برده بود، سعی کرد فضای امنی برای تجار و فعالان اقتصادی ایجاد کند. بر این اساس دیدیم که در دولت سیزدهم صادرات غیرنفتی کشور به بیش از 50 میلیارد دلار رسید؛ عددی که با وجود تحریم‌های شدید علیه ایران، به نظر دست‌نیافتنی بود. دولت سیزدهم شرایطی را فراهم کرد که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار به آینده امیدوار شوند و سعی کنند که وارد بازارهای جدید شوند. خوشبختانه در این حوزه هم موفقیت‌های چشمگیری حاصل شد. حال نگاه‌ها به سمت دولت چهاردهم است؛ دولتی که باید پیمان‌های مهم امضا‌شده را هدایت کند و سرنوشت تجاری را آنطور که شایسته کشورمان است، به سرانجام برساند. در این خصوص با جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
برای آنکه شرایط اقتصادی و معیشت مردم در دولت چهاردهم بهتر از گذشته شود، توجه به چه نکته‌ای اهمیت دارد؟
اگر بخواهیم بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشیم، یکی از راهکارهای درست در این حوزه، افزایش صادرات غیرنفتی است، چرا که تجارت ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر، منجر به تأمین ارز می‌شود. لذا برای تأمین مواد اولیه و کالاهایی که در تولید آن مزیت رقابتی نداریم، ارز حاصل از صادرات بسیار کارساز و مثمرثمر است. دولت چهاردهم فارغ از بحث‌های سیاسی باید توجه مضاعفی نسبت به مقوله صادرات داشته باشد و سعی کند سیاست‌های تجاری و ارزی را که ارتباط تنگاتنگی با صادرات و واردات دارد به گونه‌ای تنظیم کند که خروجی آن باعث افزایش صادرات غیرنفتی شود. بازیگران اصلی صادرات غیرنفتی، بخش خصوصی هستند. قاعدتاً با افزایش صادرات از سوی بخش خصوصی واقعی، دیگر تحریم‌ها مانعی پیش‌روی فعالان اقتصادی نیست و بخش خصوصی به دور از مسائل سیاسی و حواشی می‌تواند در عرصه بین‌الملل فعالیت کند.
وضعیت صادرات کشور را در دولت سیزدهم چگونه دیدید؟
واقعیت این است که نزدیک به یک‌و‌نیم دهه گذشته (15 سال گذشته) همواره با رشد صادرات غیرنفتی مواجه بودیم و صرفاً به‌صورت مقطعی در اثر عواملی مانند شیوع ویروس کرونا که وضعیت تجاری در اکثر کشورها تحت تأثیر قرار گرفت، کاهش تراز صادراتی داشتیم و در قضیه داعش نیز با بحران صادرات کالا به کشورهای عراق و سوریه مواجه بودیم و عملاً دو سال تجارت با این کشورها کاهشی شد. خارج از این کاهش‌های مقطعی به صورت روندی، صادرات کشور افزایشی شد. در دولت سیزدهم با دیپلماسی و مذاکراتی که صورت گرفت، صادرات کشور با شرایط بهتری افزایش پیدا کرد، بخصوص در مورد کشورهای همسایه شاهد افزایش تعاملات تجاری بودیم. لذا از دولت چهاردهم هم انتظار می‌رود که برای بهبود تجارت کشور، تمام سعی و تلاش خود را به‌کار ببندد. در دولت سیزدهم پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه با جدیت دنبال شد و ایران به پیمان‌های بین‌المللی شانگهای، اوراسیا، بریکس و... پیوست. لذا دولت چهاردهم با بسترسازی صورت‌گرفته می‌تواند پیمان‌هایی که نهایی شده و یا پیمان‌هایی که ایران می‌تواند در آن حضور داشته باشد را دنبال کند تا نتیجه خوبی حاصل شود.
مهم‌ترین درخواستی که از دولت چهاردهم در حوزه صادرات غیرنفتی دارید، چیست؟
مجموع سیاست‌های ارزی که اتخاذ شد، دو واقعیت را بر روند تجاری کشور اعمال کرد. واقعیت ملموس اول در فضای صادراتی ما بود که عملاً عوارض را بر صادرکننده تحمیل می‌کرد؛ چون که صادرکننده کالایش را که گاهاً با نرخ ارز آزاد تمام می‌شد و باید به نرخ ارز آزاد می‌فروخت، طبق قانون به نرخ ارز نیمایی عرضه می‌کرد. لذا صادرکننده دچار ضرر و زیان می‌شد. در چنین شرایطی دو راه وجود داشت؛ یک اینکه صادرکننده صادرات را رها می‌کرد که این امر کسب‌و‌کارش بود و عملاً نمی‌شد. راه دوم این بود که با سازکارهای غیرقانونی ضرر و زیان خود را به حداقل برساند و از همین‌رو با پدیده کم‌اظهاری از سوی صادرکنندگان مواجه شدیم. بانک مرکزی همکاری‌های خوبی را با تجار و فعالان اقتصادی داشت، اما معتقدم برای ایجاد انگیزه و افزایش صادرات غیرنفتی برخی از شرایط موجود باید مورد بازنگری قرار گیرد. دولت چهاردهم با توجه به تجربه دولت‌های گذشته، ضرورت دارد تهمیداتی بیندیشد که روند صادرات غیرنفتی کشور بهبود پیدا کند. برخی‌ها اعتقاد دارند که به سمت ارز تک‌نرخی برویم تا وضعیت صادرات و واردات شفاف‌تر شود، این سیستم شاید درست باشد، اما قاعدتاً با توجه به طبقات مختلف اجتماعی و ضرورت امنیت غذایی همه گروه‌های جمعیتی به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت نمی‌توان به سمت تک‌نرخی شدن ارز رفت، ولی می‌توان کاری کرد که در کنار ارز حمایتی برای تأمین واحدها، سایر نرخ‌های متفاوت را حذف کنیم و نرخ ارز بازار آزاد را به نرخ ارز نیمایی نزدیک کنیم که برخی از رانت‌ها حذف شود و همچنین شاهد بهبود تراز تجاری باشیم.
آینده صادراتی کشور را در دولت چهاردهم چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
معتقدم هرچقدر که موانع یادشده برداشته شود، با سرعت بیشتری می‌توان به افزایش صادرات غیرنفتی دست یافت. مطمئناً در دولت چهاردهم به نتایج خوبی خواهیم رسید بخصوص اینکه در دولت سیزدهم وضعیت صادرات کشور خوب بوده است و هیچ کاهش معناداری در تجارت اتفاق نیفتاده است و اگر کاهشی هم بوده مقطعی و معطوف به عوامل بیرونی خاص بوده است. از همین‌رو به آینده تجاری کشور بسیار خوشبین هستیم. تأکید می‌کنم اگر بخشی از سیاست‌های ارزی و تجاری اصلاح شود و یک مقدار فضا را به سمت واقعی‌تر شدن ببریم حتماً با جهش صادراتی مواجه می‌شویم. یکی از بازارهایی که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند، بازار عراق است. کشورهای زیادی خواهان حضور در این بازار هستند، اما باید سعی کنیم که بازیگر اصلی بازار این کشور باقی بمانیم. تراز تجاری ما با عراق ۱۰ میلیارد دلار است که ۹۵ درصد آن به نفع ما است اما لازم است پیش‌بینی کنیم که با توجه به اتفاقات و رویدادها و اقدامات، وضعیت تجاری ما با عراق چگونه می‌خواهد دنبال شود. ما در این بازار لازم است خودمان را حفظ کنیم و لازم است با آینده‌نگری و برنامه‌ریزی پیش‌بینی‌های لازم برای حضور در این بازار را با توجه به رقبا داشته باشیم. از هر ۵ دلار صادرات ما، یک دلار آن مربوط به صادرات به عراق است، بنابراین اگر پیش‌بینی‌های لازم و آینده‌نگری برای آینده تجارت با عراق را نداشته باشیم و این بازار را از دست بدهیم، یعنی ۲۰ درصد تجارت را از دست می‌دهیم. ما در نهایت دو سناریو برای تجارت با عراق در سال ۲۰۲۵ داریم و باید مفروض ذهنی ما به سمت سناریوی تجارت طلایی پیش رود و برای این کار لازم است تراز تجاری را بالانس کنیم و به سمت تجارت ترجیحی پیش برویم. در کوتاه‌مدت تجارت ما با عراق خوب خواهد بود و حتی تا سال ۲۰۲۵ ایده‌آل است اما در بلندمدت با توجه به شرایط، وجود رقبا و سایر مسائل و کنشگری عراقی‌ها تجارت ما با عراق سخت خواهد بود.
بــــرش
برخی‌ها اعتقاد دارند که سیاستگذار نباید نرخ ارز را کنترل کند و باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد، نگاه شما به عنوان فعال اقتصادی در این خصوص چیست؟
شاید افزایش نرخ ارز در بازار داخلی عوارض داشته باشد، اما یک واقعیت وجود دارد و آن، این است که با افزایش نرخ ارز، تمایل برای صادرات افزایش پیدا می‌کند و صادرکننده سود بیشتری را دریافت خواهد کرد. تولیدکننده نیز ترجیح می‌دهد با تولید کالای کیفی، صادرات بیشتری داشته باشد. با توجه به نگاهی که نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، قطعاً در دولت چهاردهم میزان افزایش صادرات بیشتر خواهد شد. از سویی کشش کشورهای همسایه برای خرید کالاهای ایرانی بیش از گذشته شده است. همچنین با توجه به پتانسیل و ویژگی‌های که کشور بخصوص در حوزه تکنولوژی دارد، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد جهش صادرات خواهیم بود.