فرار به جلو در پرونده فساد کرسنت
با تلاش سازمان حقوقی دولت سیزدهم، ساختار داوری کرسنت 2 فروپاشیده و «عملاً ادعای ناحق 32 میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفت
فرار به جلوی وزیر نفت دولت قبل در ماجرای کرسنت، با شکایت از زاکانی و جلیلی به دلایل افترا و اهانت.
بیژن نامدار زنگنه در نامه سرگشاده خود پس از مطرح شدن پرونده کرسنت در مناظرات تلویزیونی و بحث‌‌های پیرامون آن، ادعا کرده با توجه به اینکه افتراها و اظهارات خلاف واقع آقایان زاکانی و جلیلی مبنی بر وقوع فساد، خیانت بزرگ، فساد بیّن و یغما بردن میلیاردها دلار و رخ دادن جنایت در کشور، توسط اینجانب ذاتاً واقع نشده است و فارغ از آن، اظهارات مزبور بدون اثبات و قطعی شدن در مراجع قضایی، مصداق افترا، اهانت، نشر اکاذیب و توهین به مقامات رسمی کشور است، لذا حسب قانون مجازات اسلامی و قانون تفسیری مجلس شورای اسلامی، عملی مجرمانه و موجب تعقیب کیفری و مجازات برای منتسب کننده اتهام است، بر این اساس مستند به مواد ۶۰۹، ۶۹۷ و ۶۹۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تقاضای تعقیب کیفری نامبردگان را دارم.
از پرونده کرسنت به عنوان یکی از رازآلودترین قراردادها در دوران وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت در دوران اصلاحات یاد می‌شود.
قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون مترمکعب از گاز ترش میدان سلمان است که در سال 1381 و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هشتم بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به مدت 25 سال منعقد شد.
طبق این قرارداد، قرار بود شرکت کرسنت، گاز ایران را تحویل گرفته و به امارات صادر کند.
با وجود ایرادات کارشناسی متعدد به این قرارداد، اما طبق گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس مالک شریعتی وجود چهار حلقه فساد در این قرارداد، منجر به حساسیت نهادهای نظارتی و ارجاع این قرارداد به دادگاه بین‌المللی شد، به گونه‌ای که اقدامات اجرایی این قرارداد در دولت هشتم نیز انجام نشده و متوقف ماند.
طبق این قرارداد، قیمت گاز ایران به صورت «ثابت و نه شناور با قیمت جهانی نفت» تعیین شده بود!
مهرماه سال 1400 ایران در بخش اول پرونده کرسنت به میزان 2.4 میلیارد دلار جریمه شد.
در بخش دوم نیز گمانه‌زنی‌ها از جریمه بیش از 30 میلیارد دلاری کشور حکایت داشت.
هرچند که با آغاز به کار دولت سیزدهم و پیگیری‌های جدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از فروپاشیدن ادعای شرکت کرسنت در بخش دوم این پرونده خبر داد و گفت که با تلاش سازمان حقوقی دولت، ساختار داوری کرسنت 2 فروپاشیده و «عملاً ادعای به‌ناحق 32 میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است.»
بنا بر گزارش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در دولت فعلی در گام نخست سر داور این پرونده به دلیل خیانت عزل شد و در گام بعدی وکیل خارجی نیز استعفا داد.
همچنین داور ایرانی که برای این پرونده در نظر گرفته شده بود نیز به دلیل عدم اشراف به موضوع و برخی اتهامات وارده برکنار شد و داور جدید ایرانی معرفی شد.
شرکت کرسنت جوسازی‌های فراوانی را علیه این داور ایرانی ایجاد کرد و حتی به دنبال عزل وی بود اما تلاش آنها به جایی نرسید.
ثمره این اقدامات این شد که ادعای خسارت 32 میلیارد دلاری کرسنت در بخش دوم قرارداد رد شد؛ اتفاقی که می‌توانست در دولت قبلی و در بخش اول پرونده نیز انجام شود.
اکنون در میانه برگزاری مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ماجرای فساد کرسنت دوباره داغ شد.
موضوعی که باعث شد تا بیژن نامدار زنگنه، وزیر دولت قبل از کوره دررفته و با انتشار فیلمی خطاب به نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای او خط و نشان بکشد.
هرچندکه این اظهارات او با واکنش‌های مهم و اساسی مواجه شد، موضوعی که زنگنه شاید انتظار آن را نداشت.
اولین واکنش از سوی سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت بود که به جزئیات قرارداد فساد پرونده کرسنت در زمان وزارت آقای زنگنه پرداخت و گفت: این قرارداد با ۲ دلال و افراد زیادی که وجوهی دریافت کردند، بسته شده که مستندات آن موجود و اثبات شده است. این مستندات هم به لاهه و هم دستگاه‌های قضایی ارسال شده است و سازمان‌های نظارتی کاملاً به این موضوع اشراف دارند و حتی می‌دانند چه افرادی و در کجا پول دریافت و هزینه کرده‌اند، اینکه در پرونده کرسنت دلال‌ها نقش داشته و فساد اتفاق افتاده است و این یک امر مسجل است و کسی نمی‌تواند آن را رد کند.
وی ادامه داد: کرسنت پروژه غیراقتصادی بود. حتی در هفت سال اول ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری ایران را باز نمی‌گرداند. در ۱۸ سال بعد هم حداکثر ۲ تا 4 میلیارد دلار برگشت داشت. در واقع این گازی که ما نمی‌توانستیم به داخل کشور بیاوریم و سوخت مایعی که مصرف می‌کردیم حدود ۵۴ میلیارد دلار عدم‌النفع در ۲۵ سال دارد.
وزیر اسبق نفت خاطرنشان کرد: با اجرای این قرارداد ترکیه حق داشت که بیاید و ۸۰ درصد از ما تخفیف بگیرد، پاکستان و عراق هم همینطور و به این ترتیب صدها میلیارد دلار خسارت در طول ۲۰ تا ۳۰ سال به کشور وارد می‌شد؛ تمامی دستگاه‌های نظارتی در همان زمانی که این قرارداد بسته شد، همه تأکید کردند این قرارداد قابل اجرا نیست.
وزیر اسبق نفت گفت: آقای زنگنه من تعجب می‌کنم چگونه این موضوع را تحریف می‌کنید، کسانی را که امروز باید محاکمه و پاسخگو باشند کجا هستند، ده‌ها میلیارد دلار به کشور خسارت زدند و تازه امروز تحریف حقایق می‌کنند و مدعی هم هستند، این جای تعجب و تأسف دارد و خواهش می‌کنم دستگاه‌های قضایی این قرارداد را تبیین کند تا مردم بفهمند چه بلایی بر سر کشور آوردند. من نیز این گزارش را منتشر می‌کنم و خواستارم جوانان این مملکت این گزارش را مطالعه کنند.
این اظهارات، سکوتی سنگین را در اردوگاه زنگنه و همراهان او حکمفرما کرد.
به فاصله اندکی بعد از این اظهارات میرکاظمی، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، نیز قرارداد کرسنت را به معنای فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس (بهای کم) دانست و گفت که اسناد و مدارک موجود در این پرونده نشان می‌دهد همه ادعاهای اعلام شده در فضای مجازی و سیاسی برای تشویش اذهان عمومی بوده و قابل پیگرد حقوقی است.
دهقان با انتشار تمامی جزئیات پرونده کرسنت در واقع آب پاکی را روی دستان زنگنه ریخت به نحوی که هیچ راهی برای فرار زنگنه به سمت جلو باقی نماند.
واقعیت این است که فساد در پرونده کرسنت یک امر قطعی بوده اما همچنان زنگنه از پذیرش آن سر باز می‌زند.
شاید هم سیاست انکار را ادامه داده تا مسیر پرونده را تغییر دهد.
هرچه هست، واقعیت‌های این پرونده آنقدر روشن بوده که راهی برای فرار به جلو نیست.
پذیرش شکست تنها راه باقی مانده برای او است، راهی بدون بازگشت برای وزیرالوزرای دولت اصلاحات و تدبیر و امید.