دیوان عدالت اداری برای سومین بار اجرای مصوبه بانک مرکزی برای بانک آینده را متوقف کرد
آینده نامعلوم بانک آینده
وضعیت بلاتکلیف بانک آینده همچنان ادامه دارد. مالک قبلی این بانک در سال‌های گذشته با اعطای تسهیلات 60 هزار میلیارد تومانی برای پروژه ایران‌مال و قفل شدن سرمایه بانک در این پروژه، سبب شد تا این بانک دچار ناترازی شود.
پس از آنکه در سال‌های 97 به بعد امکان بررسی دقیق‌تر صورت‌های مالی بانک آینده به وجود آمد مشخص شد که برخلاف صورت‌های مالی سال‌های 96 و قبل از آن، این بانک دارای زیان انباشته بسیار زیادی است.
بانک آینده باتوجه به اینکه برخلاف همه قوانین بانک مرکزی در ایران و جهان، بخش عمده منابعش را در پروژه‌های بزرگ تجاری مانند ایران‌مال و پروژه فرمانیه سرمایه‌گذاری کرده و همچنین بخش زیادی از تسهیلات اعطایی خود را به شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌های مرتبط با سهامداران پرداخت کرده و تسهیلات پرداختی و منابع سرمایه‌گذاری شده بازگشتی نداشته است، نمی‌تواند از محل سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سرمایه‌گذاری، به سپرده‌گذاران سود پرداخت کند.
همین مسأله موجب می‌شود این بانک از محل مابه‌التفاوت سود سپرده پرداختی و درآمد تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری زیان‌های زیادی ثبت کند. براساس آخرین اطلاعات منتشر شده زیان انباشته بانک آینده به 114 هزار میلیارد تومان و زیان انباشته گروه بانک آینده به 140 هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که سرمایه ثبت شده این بانک فقط 1600 میلیارد تومان است.
طبق آخرین گزارش‌ها بانک آینده ماهانه بین 5 هزار تا 5200 میلیارد تومان زیان ثبت می‌کند و حدود یک‌چهارم کل رشد پایه پولی سال 1401 ناشی از اضافه برداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی بوده است. این ارقام نشان می‌دهد ادامه فعالیت بانک آینده به این شکل، هم به زیان سهامداران خرد و هم به زیان همه مردم ایران است زیرا یک بانک ناتراز برای ادامه حیات خود باید خلق پول و اضافه برداشت کند و این اقدامات موجب شکل‌گیری و پایداری تورم‌های بالا در اقتصاد می‌شود.
درواقع نه تنها بانک آینده در ترکیب سهامداری قوانین کشور را رعایت نکرده، بلکه به قوانین و مقررات بانک مرکزی در زمینه مدیریت بانک هم بی‌توجه بوده است. این رفتارها موجب شده بانک آینده به وضعیت کنونی برسد و ادامه فعالیت آن بدون رفتارهای تورم‌زا غیرممکن باشد.
ادامه بلاتکلیفی مدیریت بانک آینده
در حالی که 30 مهر ماه 1401 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با صدور رأی قطعی، مصوبه بانک مرکزی برای انتقال حق رأی 60.3 درصد از سهام مازاد سهامدار واحد بانک آینده به وزارت اقتصاد را تأیید و اعتراض سهامدار را رد کرد، به تازگی برای سومین بار، با صدور حکمی دستور به توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی داده است.
بانک مرکزی براساس دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین مصوبه 7 اردیبهشت 1400 و جلسه 30 شهریور 1400 شورای پول و اعتبار حق رأی سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده به میزان 44.8 درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان 15.49 واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
طبق ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، یک شخص حقیقی یا حقوقی فقط می‌تواند حداکثر 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، مجاز خواهد بود.
طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک تاکنون به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مجوز تملک سهام بیش از 10 درصد نداده است. البته اخیراً صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز، برای وصول مطالبات خود از بانک سینا، 33 درصد از سهام این بانک را تملک کرد.
علت اینکه قانونگذار چنین حدودی را برای تملک سهام یک بانک برای هر شخص حقیقی و حقوقی تعیین کرده، عدم امکان تصمیم‌گیری یک نفر برای سرنوشت و عملکرد یک بانک است و طبق بررسی معاونت نظارت بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار، 60.3 درصد از سهام این بانک فراتر از حدود تعیین شده است.
در ابتدا که از این مصوبه رونمایی شد، تصور می‌شد به سرعت وزارت اقتصاد می‌تواند به این بانک ورود کرده و با تغییر هیأت مدیره اصلاحات جدی و اساسی در این بانک را شروع کند. اما دیری نپایید که سهامداران بانک آینده با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به این مصوبه اعتراض کردند. در اوایل دی‌ماه هم دیوان عدالت اداری در گام اول دستور به توقف اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی داد. بنابراین در همان گام اجرای مصوبه متوقف شد.
خبر این اقدام دیوان عدالت اداری در اوایل اردیبهشت سال قبل رسانه‌ای شد و یک هفته بعد از اعلام این خبر، دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، در رأی خود مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی را تأیید کرد.
اما باز هم در 12 شهریور ماه 1401 دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت سهامدار بانک آینده، مصوبه بانک مرکزی را لغو و مجدداً حق رأی 60.3 درصد سهام را به سهامدار قبلی داد.
بانک مرکزی مجدداً نسبت به این رأی اعتراض کرد و در 30 مهر ماه 1401 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی قطعی و نهایی درباره این پرونده را صادر کرد که براساس آن، حکم به رد شکایت شاکیان که برخی سهامداران بانک آینده بودند، داد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن 60.3 درصد از سهام سهامداران بانک آینده و تفویض حق رأی این سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی را تأیید کرد.
باتوجه به اینکه در انتهای متن رأی دیوان عدالت اداری، عبارت «رأی صادره قطعی است» درج شده بود، تصور می‌شد دیگر امکان شکایت دوباره سهامداران بانک آینده نزد دیوان عدالت اداری وجود ندارد اما در عین ناباوری دوباره دیوان عدالت اداری رأی به توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی داده است. درواقع دیوان عدالت اداری سه بار مصوبه بانک مرکزی برای یک موضوع و دو بار رأی خود را نقض کرده و دستور توقف داده است.
معلوم نیست چند بار این آرا قابل صدور و نقض و تجدیدنظر خواهد بود. ظاهراً این ماجرا پایانی ندارد و هر بار بانک مرکزی بتواند نظر دیوان عدالت اداری را نسبت به دلایل فنی و حقوقی مصوبه خود جلب کند، سهامدار می‌تواند نسبت به رأی صادره شکایت کند و قاضی دیگری در دیوان عدالت اداری ممکن است رأی به توقف یا لغو مصوبه بانک مرکزی بدهد.
در چنین شرایطی بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را دارد، در شرایطی که حتی اختیار اجرای قانون را ندارد و مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی به راحتی سه بار در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود، چگونه می‌تواند وظایف محوله خود را به درستی انجام دهد؟ طبق قانون فعلی که قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است، بانک مرکزی صرفاً می‌تواند گزارش تخلفات یک بانک را به هیأت انتظامی بانک‌ها ارائه دهد اما بدون اجازه هیأت انتظامی بانک‌ها حتی اجازه اخطار به بانک متخلف را هم ندارد.
اگر بانک مرکزی اختیار برخورد با سهامدار و مدیران یک بانک متخلف را ندارد و همچنین نمی‌تواند یک بانک را منحل و یا فعالیتش را متوقف کند، چگونه می‌توان انتظار داشت نظارتی درست و دقیق داشته باشد و بانک‌ها تابع بانک مرکزی باشند؟ در شرایط فعلی بانک مرکزی قدرت چندانی ندارد و بانک‌ها به راحتی می‌توانند قوانین و مقررات را اجرا نکنند. تا وقتی با چنین قوانینی روبه‌رو هستیم، نمی‌توانیم از بانک مرکزی انتظار نظارت پیشینی و پسینی و برخورد قاطع داشته باشیم.