اخبار
تلاش دولت برای رفع ابهامات نمایندگان مجلس نسبت به برنامه هفتم
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نمایندگان در حوزه‌های تخصصی خودشان نکات، ابهامات و پیشنهادهایی را نسبت به برنامه هفتم مطرح کردند که ما تلاش می‌کنیم در نشست‌های تخصصی که از فردا برگزار خواهد شد به مجموع این سؤالات پاسخ دهیم.
«داوود منظور» در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا وسیما، با اشاره به بررسی برنامه هفتم در مجلس، گفت: جلسه عصر امروز (یکشنبه)، دومین جلسه کمیسیون تلفیق است و بنده در جلسه نخست این کمیسیون کلیاتی را از برنامه هفتم طرح کردم و ۱۲ نفر از نمایندگان نکات و ملاحظاتی را در بخش‌های مختلف عنوان کردند.
وی افزود: به دلیل اینکه فرصت لازم وجود نداشت تا ما به این ابهامات پاسخ دهیم امروز (یکشنبه) و از ابتدای صبح که در جلسه کمیسیون حاضر شدیم از تعدادی وزرا برای حضور در این جلسه دعوت کردیم تا به نکات و ملاحظات نمایندگان پاسخ دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حضور وزرای اقتصاد، نیرو، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی و همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی در جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون تلفیق گفت: این وزرا و مسئولان با حضور در جلسه کمیسیون به تفصیل نکات خود را مطرح و لایحه فوق را تبیین کردند و به سؤالات نمایندگان پاسخ دادند.
منظور با بیان اینکه فضای مجلس و کمیسیون بسیار مساعد و مثبت است، گفت: شاهد همدلی و همچنین همکاری خیلی نزدیکی با نمایندگان مجلس هستیم و مطمئنیم با فضایی که وجود دارد، بتوانیم هرچه زودتر لایحه را به تصویب نهایی رسانده و برنامه را پا به پای نمایندگان جلو ببریم.
منظور تصریح کرد: نگرانی خاصی نسبت به رأی نمایندگان کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه هفتم وجود ندارد و اغلب نمایندگان رضایت خود را پیرو این برنامه اعلام کردند، از این رو از فردا (امروز) وارد محتوای این لایحه خواهیم شد و اولین فصل این لایحه را که مربوط به رشد اقتصادی است، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بازپس‌گیری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان
از مفسدان اقتصادی
بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور در سال گذشته از مفسدان اقتصادی بازپس گرفته شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان بر اساس بند چهارم اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدان می‌باشد. بر همین اساس این فعالیت قوه قضائیه، اقدامی تعطیل بردار نبوده و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب می‌شود.
دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز در سال‌های گذشته با سازکار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده‌های بسیاری در آنها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.
مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در حال حاضر توانسته خود را به عنوان یک مرجع قضایی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرایم اقتصادی ویژه، نظیر جرایم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند.
بر اساس گزارش‌های واصله، در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پرونده‌ها، صرفاً در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمان اقتصادی شده است.
به تعبیر دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدان اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بودند به کشور و مردم بازگردانده شده است.
همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پرونده‌ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران، در سال‌جاری (۱۴۰۲) تاکنون هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است.
جزای نقدی مأخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمان اقتصادی موظف به پرداخت آن شده‌اند.
این جریمه‌های مالی جدای از سایر مجازات‌ها مانند حبس و غیره است که مفسدان اقتصادی آنها را متحمل شده‌اند.
برخی از عناوین اتهامی در این پرونده‌ها شامل: قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان قطعات خودرو، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول و خیانت در امانت صرافی‌های غیرمجاز بوده است.