«ایران اقتصادی» شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران در ابتدای دولت چهاردهم را بررسی می‌کند
شاخص‌های مثبت اقتصادی در آستانه تغییر دولت
دولت چهاردهم در حالی سکان هدایت امور اجرایی کشور را به دست خواهد گرفت که نگاهی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد با توجه به کاهش رشد نقدینگی، کاهش نسبی تورم و رشد اقتصادی مثبت، وضعیت کلان اقتصاد ایران به ثبات نسبی نزدیک شده است.
به گزارش تسنیم، با مشخص شدن نتایج دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس‌جمهور ایران توسط مردم برگزیده شد. اگرچه جلسات بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وزرای دولت چهاردهم ماه آینده برگزار می‌شود، اما رئیس‌جمهور منتخب مردم به طور رسمی بعد از مراسم تنفیذ، کار خود را آغاز می‌کند و بر مسند ریاست‌جمهوری می‌نشیند.
هم‌اکنون که کار دولت سیزدهم به پایان رسیده است، مروری بر شاخص‌های کلان اقتصادی و قیمت برخی از کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی که نقش قابل‌توجهی در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور دارند، داشته باشیم.
رشد اقتصادی و تورم
نرخ تورم سالانه (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن) در خردادماه 1403 به 36.1 درصد رسیده که نرخ تورمی است که دولت سیزدهم با آن به کار خود پایان داد.
همچنین بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی-فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در پایان سال 1402، 5.7 درصد و بدون احتساب نفت 3.4 درصد بوده است.
کاهش ۱۵.۳درصدی رشد پایه پولی درسال ۱۴۰۲
رشد پایه پولی با کاهش 15.3 واحد درصدی از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسیده، همچنین رشد نقدینگی از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 درصد در پایان سال 1402 رسیده که حاکی از کاهش 6.8 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.
در همین ارتباط معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: رشد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده که کاهش ۶.۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش بانک مرکزی، بر اساس آمارهای مقدماتی معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ البته بخشی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همان طور که انتظار می‌رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد.
رشد نقدینگی نیز از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.
معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در خصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال ۱۴۰۲ افزود: با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت.
همچنین بر اساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (MFSMCG, 2016) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیرمقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۳۰.۹ درصدی، سهمی معادل ۱۷۴.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۲ (۲۷.۶ درصد) داشته که این امر عمدتاً به واسطه موضوع تسعیر بوده است.
بر اساس این گزارش در سال مورد بررسی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهمی معادل ۴۴.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در خصوص تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متأثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آنها بوده است. در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است.
بر پایه این گزارش، دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل ۷.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. لازم به توضیح است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست.
همچنین یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، افزایش کمتر سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به افزایش بدهی‌های بخش دولتی است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۲ عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت در این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.
بنا به اعلام معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، عامل کاهنده پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل ۱۹۹.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، موضوع ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به دلیل افزایش جزو اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
این گزارش تأکید می‌کند که در پایان سال ۱۴۰۲ نیز در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با ۱۰۶.۴ درصد افزایش از ۹۸۸.۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۰۴۰.۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که این امر بیانگر سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانک‌ها در دوره مورد اشاره است.
حجم صادرات و واردات
حجم صادرات نفتی در پایان سال 1402 حدود 35.9 میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی حدود 49 میلیارد دلار و حجم واردات حدود 66 میلیارد دلار بوده است.
بــــرش
نرخ دلار، مسکن، سکه و خودرو
در تیرماه سال 1403 و پایان کار دولت سیزدهم، میانگین قیمت مسکن در تهران متری 81 میلیون تومان، سکه تمام بهار آزادی حدود 40 میلیون تومان، نرخ دلار غیررسمی حدود 60 هزار تومان، نرخ دلار نیمایی حدود 43 هزار تومان و شاخص کل بورس در ارتفاع 2 میلیون و 100 هزار واحد قرار گرفته است. همچنین قیمت گوشت قرمز و مرغ به عنوان دو کالای مهم در سبد مصرفی خانوار به ترتیب 620 و 83 هزار تومان است