مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت خبر داد
دسترسی به اطلاعات پالایش شده اموال دولت با موقعیت مکانی
مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت تأکید کرد: سامانه «سادا نوین» با ایجاد شفافیت حداکثری در حوزه اموال و دارایی‌ها، هم امکان بروز فساد را کاهش و هم به دولت جرأت اظهارنظر و حرف زدن کارشناسی می‌دهد.
فاطمه دادگر در گفت‌و‌گو با شادا، در خصوص راه‌اندازی سامانه «سادا نوین» و مزیت‌های این سامانه گفت: سامانه سادا نوین در سال 95 راه‌اندازی شد اما در زمان راه‌اندازی یک بانک اطلاعاتی از دستگاه‌ها برای خوداظهاری املاک در اختیار آنها بود و در عین حال هیچ منبع مطمئن، قابل اتکا و متمرکزی هم از اموال دولت وجود نداشت. به دلیل این پراکندگی اطلاعات در سال 95 دولت تصمیم به ایجاد این سامانه برای خوداظهاری دستگاه‌ها از اموال و دارایی‌های خود به پهنای تمام بخش عمومی کشور گرفت، یعنی نه دولت به معنای قوه مجریه بلکه کل حکومت به معنای تمام ابعاد آن، اطلاعات اموال و دارایی‌های خود را اظهار کنند تا در گام بعدی این اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: جمع‌آوری اطلاعات درباره اموال و دارایی‌های دولت هر چند در همان سال‌های دهه 90 شروع شد اما با مشکلات زیادی مواجه بود؛ اول اینکه خوداظهاری توسط یک کاربر صورت می‌گرفت و فرایندی نداشت که مقامات بالاتر دستگاه‌ها این اطلاعات را تأیید کنند و در این مسیر هیچ شفافیتی وجود نداشت؛ در واقع اطلاعات ثبت شده قابل اتکا نبود و در عین حال ارزشی که برای این اموال وارد می‌شد هم قابل اعتماد نبود، بنابراین عملاً کاربردی نداشت.
دادگر سپس بیان کرد: به طور کلی اطلاعاتی که در این مسیر جمع‌آوری شد توصیفی بود و قابل تجزیه و تحلیل نبود، پس چنین اطلاعاتی عملاً مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، یعنی در مسیر اتوماسیون، لینکی وجود نداشت که گواهی صادر شده برای یک ملک، قابل قبول و اطمینان باشد، بنابراین مجبور بودیم از این اطلاعات در سادا پرینت کاغذی بگیریم که ممکن بود اساساً این ملک یا اموال در این سامانه وجود نداشت.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: از شروع به کار دولت سیزدهم جمع‌آوری اطلاعات به صورت سامانه‌ای و برخط جدی شد؛ حدود 450 هزار اطلاعات از اموال مختلف دولت در سراسر کشور داشتیم که ممکن بود این اطلاعات تکراری یا نادرست بوده باشد، به همین خاطر هیچ گزارش تحلیلی به مراجع داده نمی‌شد، چراکه نگران بودیم دستگاه‌ها اظهارات صحیحی نداده باشند، از طرف دیگر تمایلی نداشته باشند اموال و املاکشان را اظهار کنند، چراکه هر چقدر شفافیت بیشتر و اطلاعات افشا شود، پاسخگویی بیشتر می‌شود و این شرایط شاید برای برخی خوشایند نباشد. در عین حال ضمانت اجرایی نیز برای این منظور وجود نداشت، به همین دلیل چون هیچ اطلاعات درست و شفافی نبود، بنابراین هیچ ضمانتی برای برخورد با تخلفات وجود نداشت و کار بسیار سخت و طاقت‌فرسا بود.
دادگر اضافه کرد: با توجه به مسائل گفته شده، در دولت سیزدهم طرح نویی ایجاد شد که با توجه به اینکه در سیستم دولتی اتصال و هماهنگی دستگاه‌ها به یکدیگر نیازمند قدرت خاص و برخی ارتباطات است، از این نظر با روی کار آمدن دولت سیزدهم این مسأله اهمیت جدی به خود گرفت و توسط شخص وزیر نیز پیگیری جدی شد و در اولین گام همه فرایند‌ها برخط و الکترونیکی شد.