کسب رتبه اول بین اعضای ناظر در گروه منطقه‌ای مباررزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیابرای نخستین‌بار
افراد مظنون و معاملات مشکوک زیر ذره بین رفت
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با فعال کردن ظرفیت‌های قانونی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در داخل دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد؛ رصد و شناسایی افراد مظنون و معاملات مشکوک، اجرای مقررات و دستورالعمل‌های بر زمین مانده و تدوین نخستین سند ملی ارزیابی ریسک از دستاوردهایی است که در این حوزه حاصل شده است.
به گزارش شادا، مرکز اطلاعات مالی وزارت اموراقتصادی و دارایی در دوره فعالیت دولت سیزدهم اقدامات تحولی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داد که تدوین «سند ملی ارزیابی ریسک» جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از این اقدامات است.
تدوین نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک»
بر این اساس در اجرای مواد (2) و (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه پولشویی و نیز تأکیدات رهبر معظم انقلاب و اهتمام دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک» در 10 جلد از طریق استفاده حداکثری از منابع موجود و ظرفیت کارشناسان داخل کشور، با مشارکت 364 نفر از 84 دستگاه اجرایی تدوین و در 7 اسفند ماه 1402 با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اعضای آن شورا و کارگروه ملی ارزیابی ریسک، رونمایی شد.
افزایش واحدهای مبارزه با پولشویی از 30 به 520 واحد
طراحی و پیاده‌سازی زیر‌ساخت‌های مورد نیاز در اجرای تکالیف و مأموریت‌های قانونی از دیگر اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی در دولت سیزدهم انجام داد؛ در این راستا می‌توان به ایجاد و راه‌اندازی بیش از 520 واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول طی 18 ماه اخیر (افزایش از 30 واحد به 520 واحد) و همچنین بررسی و ابلاغ صلاحیت قریب به 400 مسئول مبارزه با پولشویی برابر تکالیف قانونی ومقرراتی مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد.
معاملات مشکوک زیر ذره بین
شناسایی معاملات و عملیات مشکوک در ادامه با استقرار، پشتیبانی و به‌روزرسانی سامانه جامع مدیریت معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی اقدام دیگری در این راستاست.
در ادامه با دریافت، اعتبارسنجی، صحت‌سنجی، عودت و به صورت کلی ساماندهی کلیه گزارشات معاملات و عملیات مشکوک واصله از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص مشمول، ارزیابی اولیه حدود 67.200 فقره گزارش واصله از اشخاص مشمول که از سال 1400 تا دی ماه سال 1401 انباشته شده بود صورت گرفته است. در راستای داده محور شدن این اقدامات تدوین رویه‌های دقیق و مشخص ارائه پاسخ به درخواست‌های مراجع مختلف قضایی، نظامی و انتظامی و... به منظور چابک‌سازی فرایندهای ضدپولشویی و ثبت دقیق سوابق استعلام‌های اخذ شده از مرکز در سال‌های 1401 و 1402 به تفکیک شناسه هویتی اشخاص و ساماندهی اطلاعات و ایجاد پایگاه داده درخصوص اطلاعات و گزارش‌های اطلاعاتی دریافتی با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌ای در بهره‌برداری از داده‌ها و اطلاعات صورت گرفت. همچنین اشخاص مظنون در این دوره زیر ذره‌بین بوده اند؛ اخذ فهرست اشخاص مظنون از بانک مرکزی و طرح در کارگروه بررسی اشخاص مظنون، اخذ و بررسی قواعد بانک مرکزی در زمینه بررسی اشخاص مسدودی در نظام بانکی به واسطه الگوی قمار و ارزی، بررسی و تحلیل کیفیت گزارشات وارده به مرکز اطلاعات مالی در خصوص واریز نقدی بیش از سقف مقرر در نظام بانکی به عنوان گزارشات موارد مشکوک (واریز نقدی بیش از سقف مقرر) و بررسی و تحلیل 14700 مورد از گزارشات موارد مشکوک وارده به مرکز اطلاعات مالی و ارسال موارد مرتبط به فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی از نتایج این اقدامات نظارتی است.
برای FATF چه کارهایی انجام شد؟
اما در موضوع FATF نیز مرکز اطلاعات مالی اقدام به تدوین و ارسال 2 گزارش از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب توافقنامه با گروه اقدام مالی، بر اساس نظر و تأیید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گروه ICRG کرد؛ گزارش‌هایی که با قریب به 3سال تأخیر زمانی مواجه شده بود.
تشکیل و فعال‌سازی کارگروه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مرتبط با مدیریت تعاملات جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با عضویت رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ساماندهی و هماهنگی مدیریت انجام این مهم در سطح ملی دیگر اقدام انجام شده در این راستا است.
در ادامه می‌توان به حضور فعال در 4 اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به عنوان عضو ناظر و فعال‌سازی تریبون در اختیار جمهوری اسلامی ایران در اجلاس‌های مذکور و به تبع آن ارائه بخشی از اقدامات کشورمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد.
در همین دوره برای نخستین بار رتبه اول در بین اعضای ناظر در گروه منطقه‌ای مباررزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در اجلاس سی و نهم و تقدیر از اقدامات تحول گونه جمهوری اسلامی ایران ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کسب شد.
پیگیری و اخذ عضویت ناظر در شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع و برنامه‌ریزی جهت استفاده از این موقعیت در انعکاس مؤثر اقدامات کشور و خنثی کردن فضاسازی‌های کشورهای متخاصم، پیگیری و اخذ عضویت رئیس مرکز اطلاعات مالی در گروه رؤسای واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بریکس و برنامه‌ریزی در جهت استفاده از این موقعیت در انعکاس اقدامات کشور و خنثی نمودن فضاسازی‌های کشورهای متخاصم، امضای یادداشت تفاهم با کشور ازبکستان در آذرماه سال 1401 و عملیاتی‌سازی تفاهمنامه‌های منعقد شده با 15 کشور دیگر از مواردی است که برای آگاه‌سازی محافل بین‌المللی درباره اقدامات کشورمان در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است.