اخبار

مخبر قانون برنامه هفتم را ابلاغ کرد
سرپرست ریاست جمهوری قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. به گزارش ایرنا، محمد مخبر قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی سه‌شنبه اول خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده بود؛ رئیس مجلس نیز در تاریخ ۱۲ تیرماه این قانون را به دولت ارسال کرده بود. قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت مشتمل بر ۱۲۰ ماده است.


رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی:
انعقاد پیمان پولی با روسیه حاصل دیپلماسی فعال بانک مرکزی است
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه انعقاد پیمان پولی با روسیه حاصل دیپلماسی فعال بانک مرکزی است، گفت:‌ امضای توافقنامه پولی بین ایران و روسیه اولین گام برای امضای چنین توافقاتی با سایر کشورها از جمله چین به عنوان یک اقتصاد بزرگ است.
 محمود بهمنی، در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره پیمان پولی ایران و روسیه که اخیراً در سفر محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به روسیه به امضای رؤسای کل دو کشور رسید، گفت: فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی رویکرد بسیار خوبی است که در دستور کار مدیریت کنونی بانک مرکزی است، این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است که انعقاد پیمان‌های پولی، ارزی و بانکی دو‌جانبه یا چندجانبه از جهات بسیار مختلفی اعم از زمان تحریم یا غیرتحریم به نفع کشور است.
وی با بیان اینکه انعقاد پیمان پولی و توافق بر سر این موضوع به معنای افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور است، تصریح کرد: این پیمان بدین جهت حائز اهمیت است که با وجود تحریم‌ها، ایران همچنان می‌تواند کالاهای مورد نیاز کشور هدف را صادر کند و کالاهای مورد نیاز خود را به قیمت مناسب و متعادل بدون نگرانی از وجود تحریم‌ها وارد کند.
بهمنی گفت: این پیمان پولی مهم است چرا که مراودات تجاری و اقتصادی بین ایران و روسیه را تسهیل می‌کند و به تبع آن در آینده‌ای نه‌چندان دور به تسهیل فضای کسب‌وکار، جهش تولید و رونق اقتصادی می‌افزاید.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی ضمن اظهار امیدواری نسبت به این موضوع، تأکید کرد: امضای توافقنامه پولی بین ایران و روسیه اولین گام برای برداشتن گام‌های بلند همکاری و امضای چنین توافقاتی با سایر کشورهای دوست و همسایه از جمله چین به عنوان یک اقتصاد بزرگ است.
وی افزود: باید روی این موضوع و تداوم انعقاد پیمان‌های پولی تمرکز جدی داشت، لذا انتظار می‌رود بانک مرکزی این رویه را با جدیت بیشتری با سایر کشورها در دستور کار قرار دهد؛ چرا که این پیمان‌ها از جهات بیشماری منافع اقتصادی و تجاری ایران را تأمین می‌کند.

جستجو
آرشیو تاریخی