صنعت بدون بحران به دولت چهاردهم رسید
پایان رشد منفی و احیای 8870 واحد صنعتی
دولت چهاردهم در شرایطی صنایع کشور را تحویل می‌گیرد که نسبت به سال 1400، واحدهای صنعتی وضعیت بسیار خوب و پایداری دارند.
بر‌اساس آمارهای رسمی در دولت سیزدهم بیش از 8 هزار و 770 واحد صنعتی احیا شدند و این فرایند و نهضت، تا آخرین روز کاری کابینه دولت شهید ابراهیم رئیسی (تا زمان تأیید وزرای کابینه دولت چهاردهم) ادامه خواهد داشت.
نفع واردکنندگان چالش برای تولیدکنندگان
زمانی که شهید ابراهیم رئیسی، دولت سیزدهم را تحویل گرفت، بخش صنعت پرچالش‌ترین حوزه بود و بسیاری از واحدهای صنعتی که تعداد آنها به بیش از 5 هزار و 400 واحد می‌رسید به دلیل تصمیم‌های غلط دولت روحانی تعطیل شده بودند. اکثر مدیران واحدهای صنعتی که واحدشان در دولت دوازدهم تعطیل شده بود، اعتقاد داشتند که دولت روحانی به واردات بیش از تولید داخل اهمیت می‌داد و از همین‌رو همواره وزنه خواسته واردکنندگان بالاتر از تولیدکنندگان داخلی بود. بارها دیده شد که تصمیم‌های کلان کشور به نفع واردکنندگان بود و در مقابل عرصه فعالیت بر تولیدکنندگان تنگ‌تر می‌شد.
جلوگیری از تعطیلی 6 هزار بنگاه
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود سعی کرد از مشکلات واحدهای صنعتی بکاهد و شرایطی را فراهم کند تا تولیدکنندگانی که تولیدشان با کاهش عجین شده در مسیر احیا قرار گیرند؛ در دولت دوازدهم خیلی از واحدهای صنعتی که با مشکلات مالی و تصمیم‌های خلق‌الساعه روبه‌رو شدند به سمت کاهش تولید رفتند و بعضاً با کمتر از 60 درصد ظرفیت تولید خود کار می‌کردند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اگر این روال ادامه پیدا می‌کرد، تعداد واحدهای صنعتی تعطیل‌شده به بیش از 6 هزار بنگاه اقتصادی می‌رسید. از آنجا که در دولت روحانی تعداد زیادی از واحدهای صنعتی تعطیل شدند و به نظر می‌رسید که برگشت آنها غیرممکن خواهد بود، دولت سیزدهم برگشت واحدهای صنعتی را در دستور کار خود قرار داد؛ به نحوی که دولت با سازکارهای حمایتی بستری را فراهم کرد تا تولیدکنندگان دوباره به اقتصاد کشور و سیاست‌های دولت اعتماد و اطمینان پیدا کنند که سیاستگذار از آنها حمایت تمام‌قد خواهد داشت.
جبران کاهش ظرفیت
در سال 1400 که سال اول فعالیت دولت شهید ابراهیم رئیسی بود، بیش از 1800 واحد صنعتی احیا شد و روند تولید واحدهای صنعتی که با کاهش ظرفیت مشغول به تولید بودند، بهبود پیدا کرد.
در 1000 روز فعالیت شهید ابراهیم رئیسی، اکثر مدیران واحدهای صنعتی، فعالان اقتصادی و تجار به این نتیجه رسیدند که دولت سیزدهم، دولت حمایت از تولید است، ولی از آنجا که عمر پربرکت شهید رئیسی کوتاه بود، نتیجه و هدف ترسیم‌شده حاصل نشد؛ هرچند در مدت کوتاه، اتفاق‌های بسیار مثبت و امیدوارکننده‌ای رخ داد و همین امر سبب شد که شاخص‌های مرتبط با صنعت رشد پیدا کند. از همین‌رو باید عنوان کرد، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب کشورمان، عملاً در حوزه صنعت، معدن و تجارت با هیچ بحرانی مواجه نیست و به‌راحتی می‌تواند کارهای باقی‌مانده دولت شهید ابراهیم رئیسی را به نتیجه برساند.
روند کاهشی شاخص‌های تورم
دوم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بانک مرکزی اعلام کرد، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده با 50 واحد درصد کاهش از 82.6 درصد در شهریورماه 1400 به 32.6 درصد در اسفندماه 1402 کاهش یافت. همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 روند نزولی به خود گرفت، به‌طوری که با کاهش 17.9 واحد درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه 1401 به 24.5 درصد در اسفندماه 1402 رسید.
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال 1402 حاکی از آن است که کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 عمدتاً از جانب اقلام کالایی بود؛ به گونه‌ای که در بازه زمانی اسفندماه 1401 تا اسفندماه 1402، تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش 24.9 واحد درصدی از 44.7 درصد در سال 1401 به 19.8 درصد در اسفندماه 1402 کاهش یافت؛ در حالی‌که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» با 1.4 واحد درصد کاهش، از 37.1 به 35.7 درصد رسید. تورم تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده به‌‌شمار می‌رود؛ چرا که تحولات تورم تولیدکننده با یک وقفه زمانی اثرات خود را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد. (درواقع افزایش هزینه تولیدکننده پس از رسیدن تولیدات به مرحله مصرف خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد.) بنابراین کاهش مستمر تورم تولیدکننده طی چندین ماه در نهایت به کاهش بیشتر تورم مصرف‌کننده منتهی خواهد شد.
تأمین کمبود کالا
دولت شهید ابراهیم رئیسی با وجود فشارهای تحریم و اینکه ویرانه صنعتی تحویل گرفت، توانست بهبود قابل‌توجهی در صنایع کشور ایجاد کند. در این دوره حتی یک‌بار هم مردم شاهد کمبود کالایی در بازار نبودند. این در حالی است که در دولت روحانی بارها کالاهای صنعتی (مانند سیمان) نایاب می‌شد.
بدین‌جهت دولت سیزدهم با خدمت‌رسانی مطلوب خود، بستر توسعه صنعتی را برای دولت مسعود پزشکیان فراهم کرده است و قطعاً اگر به اعتمادهای ایجاد شده، اعتنایی نشود و راه دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادامه پیدا کند، واحدهای صنعتی (بخصوص صنایع احیا شده که اکنون نیاز به مراقبت دارند)، تعطیل خواهند شد و برگشت آنها به خانواده بزرگ صنعتی کشور، غیرممکن خواهد شد. کارشناسان امیدوار هستند که دولت چهاردهم، فرصت‌های پیش‌آمده را از دست ندهد و مسیری را پیش بگیرد که دولت شهید رئیسی از نیمه دوم سال 1400 در دستور کار خود قرار داد.
منابع مطلوب و ثبات نرخ ارز
مسأله دیگری که باعث شده انتظارات از دولت مسعود پزشکیان بیشتر شود، ثبات نسبی نرخ ارز است. در دولت روحانی و بخصوص اواخر فعالیت او، نرخ ارز نوسان زیادی داشت و از آنجا که صادرات غیرنفتی کشور بشدت آسیب دیده بود، منابع ارزی کشور وضعیت مناسبی نداشت و همین امر به صورت زنجیره‌وار بر تولید کشور (کمبود ارز باعث شده بود که واردات مواد اولیه سخت و حتی غیرممکن شود) اثر منفی گذاشته بود. خیلی از تولیدکنندگان به‌دلیل محدودیت در منابع ارزی نمی‌توانستند روند تولید را ادامه دهند.
اما اکنون دولت چهاردهم با ثبات نرخ ارز روبه‌روست و مهم‌تر آنکه وضعیت منابع ارزی کشور مناسب است و با روند رو به رشد صادرات، دولت چهاردهم ضمن تأمین راحت کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید، می‌تواند به واردات خودرو ادامه دهد.
ساماندهی برند‌های معروف
در دولت روحانی بیش از ۳۰ برند و کارخانه معروف و قدیمی چون ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، پلی‌اکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی قو، چیت‌سازی ری و ایران‌چوب تعطیل شدند و دولت روحانی برای آنها هیچ تدبیری نداشت. اما در دولت سیزدهم بخش قابل‌توجهی از آنها به اقتصاد کشور برگشتند که از جمله آنها می‌توان به کارخانه نساجی مازندران و ارج اشاره کرد. ضرورت دارد که دولت چهاردهم از واحدهای صنعتی صیانت و کمک کند سایر واحدهای صنعتی تعطیل‌شده احیا شوند.
بــــرش
تحقق احیای صنعتی
روحانی در شرایطی توانست در 24 خرداد 92 و با رأی 51 درصد از شرکت‌کنندگان در انتخابات، رئیس دولت یازدهم شود که وعده گشایش اقتصاد ایران را در 100 روز داده و امیدوار بود تمام چالش‌ها را رفع می‌کند، اما در دولت او وضعیت معیشت مردم بدتر و اقتصاد ایران با روزهای بحرانی روبه‌رو شد که در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است. اما دولت شهید جمهور به دور از هرگونه شعار و تنها در 1000 روز خدمت توانست علاوه بر احیای صنعت کشور شاخص‌های مختلف تولید را مثبت کند. لذا از دولت پزشکیان انتظار می‌رود شرایط فعلی را با سرعت بیشتری بهبود بخشد و اجازه دهد که بخش خصوصی، مدیران بنگاه‌های صنعتی و تولیدی به شعارها اعتماد کنند و از آینده اقتصادی کشور ناامید نشوند. یک مقایسه دیگر بین دولت دوازدهم و سیزدهم این است که در دولت دوازدهم میانگین رشد فصلی حوزه صنعت منفی ۱.۶ درصد بود، اما در دولت سیزدهم این عدد به ۴.۳۷ درصد رسید. این شاخص نشان می‌دهد که بخش صنعت رو به رشد است و از همین‌رو دولت چهاردهم باید سعی کند که این اعداد را افزایش دهد و در راستای افزایش حمایت از فعالان صنعتی و رونق تولید اقدامات راهبردی انجام دهد.