با افزایش تولید چغندرقند و نیشکر واردات شکر حدود 300 هزار تن افت کرد
کاهش 30 درصدی واردات شکر در دولت سیزدهم
امین محمودی
خبرنگار
شکر یکی از کالاهای اساسی است که وزارت جهاد کشاورزی در برنامهای ده ساله از 1394 تا 1404 به دنبال کاهش وابستگی و خودکفایی در آن با افزایش تولید چغندرقند و نیشکر بود.
با این حال بد نیست بدانیم براساس آمارها، نیاز سالانه کشور به شکر بهعنوان یک کالای اساسی 2.4 میلیون تن است که اکنون میزان قابل توجهی از این محصول از محل تولید داخلی و مابقی کسری از محل واردات هر ساله تأمین میشود که یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 600 هزار تن آن از محل تولید داخل است.
بخش زیادی از شکر وارداتی و تولید داخل هر ساله به صورت کاذب توسط صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات مصرف میشد، به همین دلیل میزان مصرف سرانه این کالای اساسی برای هر ایرانی 10 کیلوگرم بالاتر از مصرف سرانه جهانی بود.
درحال حاضر سرانه مصرف شکر به ازای هر فرد 24 کیلوگرم است. درحالی که سرانه مصرف در کشورمان قبل از اصلاح ارز ترجیحی نسبت به مصرف جهانی 10 کیلوگرم بالاتر بود و ایرانیان سالانه به ازای هر نفر 29 کیلوگرم شکر مصرف میکردند حالا اما از میزان مصرف شکر 300 هزار تن کاسته شده است.
طی 3سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی با افزایش نرخ خرید تضمینی نیشکر و چغندرقند به دنبال افزایش تولید شکر در کشور بوده ولی در کنار آن برای تنظیم بازار به واردات این محصول نیز توجه شایانی کرده است.
کاهش 300 هزار تنی واردات شکر در دولت سیزدهم
کالاهای اساسی گروهی از کالاهای ضروری همچون شکر در سبد خانوار ایرانی است که نیازهای اساسی جامعه را تشکیل میدهند و از جایگاه با اهمیتی برخوردارند، تاجایی که دولت برای تنظیم بازار این محصولات و تأمین مایحتاج عمومی ذخیره سازی، کنترل، قیمتگذاری، پایش مداوم روند تأمین و توزیع موجودی و بهطور مستقیم نظارت را برعهده دارد.
هرگونه کاهش عرضه این کالاها در بازار میتواند تنظیم بازار را بهم بریزد؛ همین امر باعث شده تا بانک مرکزی برای حفظ کالاهای اساسی سیاست تثبیت نرخ ارز (ارز 28 هزار و 500 تومانی) را درباره کالاهای اساسی در نظر بگیرد که در ثبات قیمت این محصولات در بازار اثرگذار بوده است.
به طوری که آمارهای گمرک حاکی از آن است که در سال گذشته 726 هزار تن شکر به ارزش 477 میلیون دلار وارد کشورمان شده، این در حالی است که در سال آخر دولت دوازدهم یعنی 1399 شاهد آن بودیم یک میلیون و 20 هزار تن شکر به ارزش 371 میلیون دلار وارد کشور شده است.
بنابراین به نظر میرسد که واردات شکر با کاهشی حدوداً 30 درصدی به لحاظ وزنی روبهرو بوده است، البته باید این نکته را نیز اشاره کرد که واردات شکر به لحاظ ارزشی با توجه به افزایش بیسابقه قیمتهای جهانی طبیعتاً با رشد 28 درصدی روبهرو بوده است.
درواقع کاهش واردات شکر در سال 1402 نسبت به دولت دوازدهم به دلیل حمایت دولت از تولید داخل و افزایش کشت چغندرقند و نیشکر نسبت به سالهای گذشته بوده که منجر به افزایش تولید شد؛ به گونهای که نهتنها بازار با کاهش عرضه شکر روبهرو نشد بلکه بازار این محصول تنظیم بوده و هیچ کمبودی در بازار نداشتهایم.
اقدامات وزارت جهاد برای کاهش وابستگی به واردات شکر
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی با توجه به افزایش هزینههای تمام شده تولید شامل کود، سم، بذر، دستمزد کارگری، انرژی، حمل و نقل نرخ مصوب خرید تضمینی هر کیلوگرم چغندرقند 16 عیار در سال 1402 را حدود 2 هزار و 800 تومان و هر کیلوگرم چغندرقند پاییزه عیار 15 درصد را 27 هزار و20 ریال تعیین کرد که نسبت به سال 1401 حدود 23 درصد افزایش داشت.
به طوری که پیمان حصادی مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی، در سال 1402 سطح زیرکشت چغندرقند پاییزه برای نخستین بار از مرز 31 هزار هکتار عبور کرد که علت این مهم اعتماد و آگاهی کشاورزان و چغندرکاران و تعامل خوب سازمان جهاد کشاورزی استانها و کارخانههای قند سراسر کشور و اعلام قیمت مناسب خرید تضمینی این محصول بوده است.
وی همچنین از برنامه ابلاغی 100 هزار هکتاری کشت بهاره چغندر قند خبرداده بود که برای این کشت اقدامات لازم از قبیل تهیه و تدارک نهادههای اولیه تولید و سایر عوامل مؤثر در تولید دیده شده است.
حصادی درباره اعلام قیمت مناسب چغندرقند و شکر، ضمن تأکید بر نقش و جایگاه تولید داخلی شکر در ارتقای امنیت غذایی و ممانعت از خروج ارز از کشور گفته بود: در مورد افزایش و اعلام و قیمت چغندرقند در سالجاری جای هیچ نگرانی نیست و شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای محصولات اساسی کشاورزی متناسب با قیمت سایر محصولات، افزایش هزینههای تولید و نوسانات نرخ تورم قیمت چغندرقند را تعیین، ابلاغ و اعلام عمومی خواهد کرد.
مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد که قیمت هر کیلوگرم چغندرقند با توجه به افزایش هزینههای تولید و شرایط تورمی قیمتها در کشور کمتر از 4 هزار تومان نباشد و کشاورزان و چغندرکاران بتوانند با خیالی آسوده تصمیم به کشت بگیرند و نسبت به عقد قرارداد کشت با کارخانههای قند اقدام کنند و اطمینان داشته باشند که با توجه به بالا بودن عملکرد چغندرقند در هکتار نسبت به کشت سایر محصولات از حاشیه سود مناسب و قابل قبولی هم برخوردار
خواهند شد.