اخبار
تداوم روند نزولی شاخص بورس با کاهش ۴ هزار واحدی
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز سه‌شنبه با چهار هزار و ۲۷۸ واحد کاهش در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۲۰ واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن در جریان معاملات دیروز با ۳۲۶ واحد کاهش به ۷۰۹ هزار و ۷۰۶ واحد و شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) با ۸۶۳ واحد کاهش به ۴۴۷ هزار و ۵۱۴ واحد رسید.
معامله‌گران در بورس تهران روز گذشته بیش از ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون سهم و حق تقدم را با انجام ۲۶۵ هزار معامله و به ارزش ۵۴ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال داد وستد کردند. نمادهای شپنا، وبملت، خودرو، فولاد، شتران و بوعلی بیشترین اثر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند.
شاخص فرابورس ایران با ۱۵۴ واحد افت به ۲۲ هزار و ۸۴۵ واحد رسید.
تدبیر جدید دولت برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات
دولت لایحه‌ای را برای انضباط بخشی به فرایند واردات کالا به مجلس ارسال کرد که بر اساس یکی از بندهای آن، کالاهای فاقد ثبت سفارش باید ظرف یک ماه از سرزمین اصلی و مناطق یادشده خارج شوند وگرنه توسط گمرک متروکه شده و امکان اعاده اظهارنامه نخواهند داشت.
دولت به‌منظور ساماندهی و انضباط بخشی به فرایند واردات کالا به کشور و پیشگیری از رسوب و انباشت کالا در مبادی ورودی و انبارهای گمرکی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نیز ضرورت شتاب‌بخشی به تعیین تکلیف کالاهای متروکه و اعمال قواعد کنترلی در زمینه فرایندهای مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز، لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات» را برای رفع خلأ‌های قانونی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای یاد شده تقدیم مجلس کرد.
در این لایحه ورود کالا به محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی یا قلمرو گمرکی به ترتیب مستلزم اخذ ثبت آماری و ثبت سفارش قبل از ورود کالا به کشور بوده و امکان واردات قطعی کالا با ثبت آماری یا ثبت سفارشی که پس از ورود کالا به کشور اخذ شده، وجود ندارد.
کالاهایی که حسب مورد بدون ثبت آماری یا ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند به موجب این لایحه حداکثر ظرف یک ماه باید از کشور (سرزمین اصلی و مناطق یاد شده) خارج شوند، در غیر این صورت کالا با اخطار قبلی توسط گمرک متروکه می‌شود و امکان اعاده اظهارنامه متروکه در مورد آنها وجود ندارد.
«سید محمود حسینی‌پور» سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با اشاره به ارسال لایحه «دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» درباره اهمیت لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات» توضیح داد: با توجه به انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۸۰ و با توجه به اینکه مدت آزمایشی ۴ ساله این قانون در ضمن قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تمدید شده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز یک سال دیگر تمدید گردید، دولت مکلف بود تا ظرف ۶ ماه از ابلاغ قانون بودجه برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور لایحه بدهد که این لایحه در راستای دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به مجلس فرستاده شد.