عضو هیأت مدیره خانه صمت ایران در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی» مطرح کرد
بخش خصوصی خواهان خروج دولت چهاردهم از فعالیت‌های اقتصادی
بخش خصوصی به وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب که در دوره مناظره‌ها مطرح شد دل بسته و امیدوار است سهم این بخش در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور افزایش یابد. در دولت شهید ابراهیم رئیسی بخش خصوصی توانست جایگاه از دست رفته خود را پس بگیرد و دوباره در صحنه اقتصادی کشور فعال شود بخصوص اینکه تمام تصمیم‌ها با همفکری و همراهی فعالان اقتصادی واقعی بود. دولت سیزدهم تلاش کرد امید را به تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی برگرداند و شرایطی را رقم بزند که بخش خصوصی به جای منافع شخصی به فکر منافع ملی باشد و در این میان دولت کمک کرد تمام فعالان اقتصادی از تسهیلات و خدمات مطلوب، بدون رانت و یکسان بهره‌مند شوند. این در حالی است که در دولت‌های یازدهم بخصوص دوازدهم، بخش خصوصی بشدت تضعیف شد و نقش خود را در فعالیت‌های اقتصادی از دست داد بویژه اینکه از سال 1397 اقتصاد ایران با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو بود. حال بخش خصوصی انتظار دارد دولت چهاردهم با وضعیت بهتری خواسته‌های بخش خصوصی را دنبال و پیگیری کند. در این خصوص با آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صمت ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
دیدگاه رئیس‌جمهور منتخب کشورمان را نسبت به حوزه‌های اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید و با توجه به صحبت‌های او در مناظره‌ها و نشست‌ها دولت چهاردهم با چه سازکاری در بخش صنعت و بازرگانی حرکت خواهد کرد؟
در دور اول چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری خیلی از موضوعات و مباحث مناظره‌ها مربوط به اقتصاد بود. مطالبات بخش خصوصی از سوی مجری و کارشناسان به روشنی اعلام شد و کاندیداها در حد مقدور به اکثر سؤالات حتی به صورت کلی پاسخ دادند. آنچه مورد نظر فعالان اقتصادی بود از زبان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب کشورمان شنیده شد، از همین‌رو بخش خصوصی و اکثر فعالان اقتصادی تمایل داشتند مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشور شود. رویکرد رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو‌ها و مناظره‌ها این بود که دولت چهاردهم تا حد امکان (غیرضرور) در حوزه اقتصاد بخصوص اقتصاد خرد کمتر ورود و مداخله خواهد کرد. رئیس‌جمهور منتخب به مواردی اشاره کرد که مدت طولانی است فعالان اقتصادی بر آن تأکید دارند. مسعود پزشکیان در مناظره خود به حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، چابک‌سازی و کوچک شدن دولت و افزایش بهره‌وری در دولت اشاره کرد. دیدن نقش و عملکرد بخش خصوصی و همچنین تقویت آن از برنامه‌های آتی رئیس‌جمهور بود. بخش خصوصی همواره انتظار داشت قبل از آنکه سیاستگذار تصمیمی اتخاذ کند، از نظرات و دیدگاه آنها مطلع شود لذا رئیس‌جمهور منتخب بر این باور است که قبل از تصمیم‌گیری، نظرات بخش خصوصی را جویا شود.
احیای روابط با دنیا، تقویت روابط بین‌الملل در حوزه اقتصاد، فعال‌سازی دیپلماسی بین‌المللی به نحوی که دیپلماسی سیاسی منجر به همکاری‌های اقتصادی شود و رفع تحریم‌ها و چالش‌هایی که تحریم در حوزه اقتصاد بویژه تولید ایجاد کرده است از موضوعاتی بود که رئیس‌جمهور منتخب در مورد آنها صحبت و تأکید کرد که در برنامه خود قرار دهد. به نظر می‌رسد پرداختن به این موارد باعث شد مردم به مسعود پزشکیان رأی دهند. انتظار داریم دولت آینده در مسیرهایی که عنوان شد قدم‌های محکم، اساسی و جدی بردارد. دولت چهاردهم قطعاً فهم درستی از درخواست‌ها و انتظارات، مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارد.
اگر شما سفیر و نماینده رئیس‌جمهور منتخب کشورمان در حوزه تولید بودید برای احیای بخش صنعت و بهبود وضعیت موجود چه اقدامی انجام می‌دادید؟
با توجه به شناختی که از آقای پزشکیان دارم، او برنامه‌محور است، از همین‌رو معتقدم اولین کاری که باید انجام شود دعوت از بخش خصوصی و تشکیل یک اتاق فکر یا کارگروه است؛ لذا در این اتاق باید فعالان اقتصادی، ذینفعان، جامعه دانشگاهی و مدیران دولتی نخبه حضور داشته باشند تا فهرست و اولویت‌های صنعتی و مواردی که نیاز به اصلاح و تغییرات دارد مشخص شود. در این خصوص دو نوع اقدام داریم؛ اول اینکه موضوعاتی که می‌شود با اولویت ویژه و سریع به آن رسیدگی کرد و تصمیماتی گرفت تا بتوان سریع‌تر مشکلات را حل کرد؛ به طور همزمان بخشی از موضوعات به برنامه‌ریزی نیاز دارد که قطعاً باید در طول برنامه میان‌مدت و بلندمدت حل شود. بر این اساس یکسری از تصمیمات توسط دولت (در سطح رئیس‌جمهور و هیأت دولت) گرفته می‌شود و بخشی از موضوعات هم به واسطه اصلاح قوانین و مقررات یا تعامل با سایر قوا شکل خواهد گرفت. قاعدتاً وقتی این موارد مشخص شود، تکلیف روشن خواهد بود و فعالان اقتصادی در یک بستر مناسب می‌توانند فعالیت‌های تخصصی خود را دنبال کنند. بر این اساس تمام ارکان (قوه مقننه و قوه قضائیه)، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، وظایف و مسئولیت‌های خود را شفاف می‌دانند و بر اساس آن حرکت خواهند کرد.
دومین موضوعی که در این خصوص وجود دارد، تعیین‌تکلیف برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی کشور است که مورد تأکید مقام معظم رهبری است؛ بیش از 2.5 سال پیش این برنامه ابلاغ شد و مورد تأکید قرار گرفت اما هنوز اجرا نشده است و قرار بود با همکاری بخش خصوصی اجرایی شود. این برنامه از مطالبات جدی بخش خصوصی است. چاره اقتصاد ما رشد بخش خصوصی در یک فضای رقابتی عادلانه غیررانتی است، در چنین شرایطی برنامه‌هایمان به هدف خواهد رسید. معتقدم رئیس‌جمهور منتخب این باور را دارد که برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی می تواند به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند. در چنین موقعیتی استراتژی و برنامه‌ها شفاف‌تر خواهد بود و دولت چهاردهم با سرعت بیشتری می‌تواند اصلاحات را انجام دهد. در کارگروه عنوان شده می‌توان این برنامه را با حضور نخبگان و صاحبنظران، نهایی و به سمت اجرا برد. این برنامه را می‌توان یک برنامه بلندمدت لازم‌الاجرا دانست که دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند، بر این اساس دیگر برنامه‌ها سلیقه‌ای نخواهد بود. برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی یکی از خلأهای کشور بود که می‌توان در دولت چهاردهم اجرایی کرد.
برخی‌ها این ایراد را می‌گرفتند که رئیس‌جمهور منتخب برنامه ندارد و احتمال دارد واحدهای صنعتی و تولیدی در دولت چهاردهم با بن‌بست روبه‌رو شوند، اما در اکثر مناظره‌ها مسعود پزشکیان عنوان می‌کرد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده خواهد بود. آیا همین امر نشان نمی‌دهد تولیدکنندگان باید به آینده بسیار خوشبین باشند چراکه قرار است بازار به صورت واقعی و با کمترین مداخله دولت مدیریت شود؟
موضوع عرضه و تقاضا باید در چهارچوب برنامه جامع قرار گیرد و اهداف منطبق و راه‌های رسیدن به آن مشخص شود. وقتی این مسیر در تدوین راهبرد و برنامه دولت شکل گرفت، آن زمان می‌توان گفت از اقتصاد دستوری فاصله گرفته‌ایم و به سمت اقتصاد رقابتی در حال حرکت هستیم. در عین حال باید شرایطی فراهم شود که قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی دیگر تصمیم خلق‌الساعه گرفته نمی‌شود، چراکه با چهارچوب و برنامه تدوین شده هماهنگ نیست. از آنجا که چهارچوب کلی مشخصی نداریم، دستگاه‌ها به صورت مجمع‌الجزایر یا جزایر منفرد فعالیت می‌کنند که بعضاً مصالح دستگاهی دیده شده و مصالح ملی گم می‌شود. همچنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود که دستگاه دیگر، امکان تحقق آن را ندارد و همین امر تناقض‌هایی ایجاد می‌کند. حال اگر تمام تصمیم‌ها در چهارچوب برنامه باشد، دیگر دستگاه‌ها نمی‌توانند جداگانه تصمیم‌گیری کنند و همه در یک قاعده مشخص فعالیت خواهند داشت. تولید و تجارت کشور باید به گونه‌ای باشد که اگر تحریم‌ها برداشته شد، تولیدکنندگان آسیب نبینند؛ یعنی باید به نحوی تولید داشت که قابل رقابت باشد. ما باید برای تغییرات احتمالی آماده باشیم و اقتصاد را نسبت به آسیب‌پذیری در اثر افزایش رقابت و ورود رقبای خارجی مقاوم کنیم. لذا تولید صادرات باید با جدیت بیشتری دنبال شود. بر این اساس یک برنامه راهبرد فعلی داریم و ادامه وضعیت موجود تا زمانی که به وضعیت بهینه برسیم. برای رسیدن به وضعیت بهینه باید آمادگی لازم و سناریوهای آماده داشته باشیم و نباید فرصت‌ها را از دست داد. امیدوارم دولت چهاردهم با بخش خصوصی نشست بگذارد تا موارد مختلف و پیشنهادات مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.