وزارت اقتصاد گزارش داد
یادگار دولت سیزدهم برای دولت جدید بدهی نصف شده و رشد اقتصادی پایدار
وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه بدهی دولت نصف شده و اقتصاد ایران در دولت سیزدهم به رشد پایدار رسیده است، تأکید کرد: آنچه از دولت سیزدهم برای دولت جدید به یادگار مانده یک حرکت رو به رشد اقتصادی است که انتظار می‌رود در دولت چهاردهم تداوم یابد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: بر خلاف ادعاهای مطرح شده در خصوص انتشار اوراق و بدهی سنگین دولت فعلی برای دولت جدید، لازم به یادآوری است که کل اوراق مالی منتشر شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (بخصوص از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) معادل ۵۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. در دولت سیزدهم نیز معادل ۷۳۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اوراق مالی جدید (از ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر‌ماه ۱۴۰۳) منتشر شده و الباقی از میزان اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم شده است.
دولت سیزدهم تلاش کرده انتشار اوراق مالی نقش گسترده‌ای در تأمین مالی بودجه نداشته باشد و عمده اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم صرف تأمین مالی هزینه‌های عمرانی از طریق اوراق تسویه خزانه شده است؛ به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشره معادل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی (اسناد خزانه اسلامی) و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی (اوراق مرابحه عام) منتشر شده است.
واریزی به خزانه از محل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مذکور معادل ۳۰۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۶۲ هزار میلیارد تومان آن به صورت فروش نقدی اوراق بوده است. علاوه بر این در سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تسویه اوراق گذشته به عنوان اصل و سود اوراق انجام شده است؛ بنابراین خالص انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ (کسر بازپرداخت اصل اوراق مالی از اوراق مالی نقدی فروش رفته) در صورت در نظر گرفتن تنها تأمین مالی بودجه عمومی به میزان ۷ هزار میلیارد تومان منفی است. در واقع دولت بنا نداشته است از محل اوراق، قرض جدید قابل توجهی ایجاد کند.
مانده بدهی اوراق مالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان بوده است.
در خصوص رشد اقتصادی، هم مراجع آماری داخل و هم بانک جهانی رشد پایدار اقتصادی را در سه سال دولت سیزدهم گزارش کرده‌اند که چشم‌انداز آن و همچنین رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۲ مثبت بوده است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی-فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در پایان سال ۱۴۰۲، ۵.۷ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۴ درصد بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در شهریورماه ۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به ترتیب ۴۶.۳ و ۴۳.۹ درصد بوده و این اعداد در ماه پایانی دولت سیزدهم به ترتیب به ۳۷ و ۳۱ درصد کاهش یافته است.
با این حال در گزارش تازه بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در ۴ سال گذشته با واژه‌های «پایدار» و «مقاوم شده» توصیف شده و تغییر مسیر رشد اقتصادی از شرایط ناپایدار دهه نود به شرایط پایدار و باثبات مورد تأکید و تأیید گزارش بانک جهانی قرار گرفته است.