سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت جزئیات مصوبه دولت را تشریح کرد
واردات یک خودرو با کدملی برای هر ایرانی
اواخر هفته گذشته سخنگوی دولت از تصویب آییننامه واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ برای کاهش انحصار خودروسازان خبر داد. کارشناسان معتقدند این تصمیم علاوه بر کاهش قیمت خودروهای داخلی، باعث افزایش حمایت از متقاضیان بازار خودرو خواهد شد. بر این اساس، احمد آقایی سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آزاد شدن واردات خودروهای بالای مدل ۲۰۱۹ گفت: پس از ابلاغ این قانون به وزارت صمت، آییننامه ابلاغی را در بازه زمانی یک ماهه به دولت فرستادیم؛ بررسی این آییننامه در کمیسیونهای مختلف تا پایان سال گذشته انجام و ملاحظاتی درخصوص تخصیص ارز وجود داشت که آنها نیز اعمال شد.
وی به بیان شرایطی که بر بازار خودرو در پنج سال گذشته حاکم شده بود، پرداخت و گفت: بازار خودرو بعد از سال ۹۶ و در حالی که تولید بیش از یک و نیم میلیون خودرو در سال را داشت، وارد فرآیند اعمال محدودیت در واردات خودرو شد. آقایی علت اعمال محدودیت در واردات خودرو را مدیریت منابع ارزی و تحریمها دانست که ارتباط صنعت خودروی کشور را با دنیا محدود کرده بود.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت ادامه داد: در آن زمان و در پی شرایط پیش آمده، تولید خودرو ۵۰ درصد کاهش یافت و از تیراژ تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در سال به ۸۰۰ هزار خودرو رسید. وی این شرایط را به معنای انباشت تقاضا به دلیل عدم واردات خودرو دانست که سبب ایجاد التهاب در بازار خودرو و کاذب شدن قیمت آن شد.
آقایی به تأثیر شرایط تورمی اقتصاد کشور بر بازار خودرو نیز اشاره کرد و افزود: در شرایط تورمی، گروهی از مردم برای حفظ سرمایه خود، خودرو را به مثابه یک کالای سرمایهای خریداری کردند و آن را نگه داشتند.
وی ادامه داد: مجموع این دلایل مجلس شورای اسلامی را به این سمت سوق داد که حدود سه سال پیش طرح ساماندهی بازار خودرو را با نام قانون ساماندهی بازار صنعت خودرو تنظیم کرده و به تصویب برساند.
این مسئول در وزارت صمت خاطرنشان کرد: این وزارتخانه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در کشور را که حدود سه سال پیش تصویب شد با هدف رقابتپذیر کردن تولید در کشور پیگیری میکند.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ گفت: در بندهای آییننامه واردات خودروهای کارکرده، به فرآیند ثبت سفارش برای شرکتهای واردکننده و ثبت آماری مختص به عموم مردم، پرداخته شده است.
آقایی افزود: هر فرد دارای کد ملی میتواند خودروی مورد نظر خود را وارد منطقه گمرکی کرده و پس از پرداخت حقوق گمرکی آن را ترخیص نماید.
محدودیت برای خودروهای امریکایی
وی تأکید کرد: بر اساس آییننامه، سن خودروهای وارداتی کارکرده باید بین ۳ تا ۵ سال بوده و استانداردهای روز اروپا و گواهی انطباق داشته باشند. تنها محدودیت این است که حجم موتور خودروهای وارداتی باید کمتر از ۲۵۰۰ سیسی باشد.
این مسئول در وزارت صمت ادامه داد: خودروهای وارداتی میتوانند از تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی خریداری و وارد کشور شوند و تنها محدودیت مربوط به خودروهای امریکایی است.
آقایی درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو و چالشهایی که در این بخش وجود دارد، گفت: در این خصوص باید ضوابط بانک مرکزی در نظر گرفته شود؛ ما نمیخواهیم شرایط طوری پیش برود که بازار ارز در کشور مختل شود. محل ارز واردات خودرو میتواند حاصل از صادرات کالا و خدمات یا ارز سرمایهگذاری خارجی باشد و به تأیید بانک مرکزی برسد.
وی با یادآوری اینکه علاوه بر واردات خودروی شخصی، اکنون آییننامهای برای واردات اتوبوس بویژه برای ایام اربعین توسط شرکتهای حمل و نقل را داریم، گفت: با این مصوبه دولت که با هدف رفاه حال زائران اربعین حسینی(ع) به تصویب رسید، شرکتهای حمل و نقل اجازه واردات دریافت کردند.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت ادامه داد: برای واردات خودرو توسط جانبازان بالای ۵۰ درصد نیز آییننامهای داریم که این افراد بتوانند خودرو وارد کنند.
وی خاطر نشان کرد: خودروهایی که به هر شکل وارد کشور میشوند، باید ضوابط استاندارد و محیط زیست را رعایت کنند.
ضرورت منشأ خارجی ارز واردات
سرپرست معاونت حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ارز مخصوص واردات خودرو میتواند از محل ارز در اختیار افراد، سرمایهگذاری خارجی و یا ارز حاصل از صادرات تأمین شود و به همین دلیل بانک مرکزی تنها باید تأیید کند که این ارز منشأ خارجی دارد و در خارج از کشور است.
آقایی با یادآوری اینکه خرید خودروی کارکرده مثل خودروهای نو نیست و باید فرد برای خرید به بازار و نمایشگاه مراجعه کند، افزود: اگر کسی ارز داخل کشور داشته باشد، باید طبق ضوابط بانک مرکزی آن را خارج کند تا بتواند خرید خود را انجام دهد.
یکسان بودن تعرفه گمرکی
این مسئول در وزارت صمت درباره خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده نیز توضیح داد: در آییننامه مربوط به واردات خودروهای نو، شرکتهای واردکننده باید به میز خدمات پس از فروش وزارت صمت مراجعه کنند و برای ارائه خدمات پس از فروش و لوازم یدکی تعهد دهند.
آقایی ادامه داد: برای خودروهای کارکرده با سه دسته واردکننده مواجه هستیم؛ نخست شرکتهای واردکننده خودرو که دارای تأییدیه خدمات پس از فروش از سوی وزارت صمت هستند؛ دوم شرکتهای حملونقل هستند که قوانین خود را دارند و گروه سوم اشخاص حقیقی هستند که میتوانند با کد ملی خود ثبت آماری انجام دهند.
وی گفت: بهمنظور رعایت حقوق مصرفکنندگان، وزارت صمت نسبت به اعلام فهرست نامهای تجاری خودروهایی که اکنون خدمات پس از فروش آنها در کشور در دسترس است، اقدام میکند تا مردم خودروی خود را از آن نشانهای تجاری انتخاب و خدمات مورد نظر خود را در داخل کشور دریافت کنند. آقایی با یادآوری اینکه سیاست وزارت صمت بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی متمرکز است، اظهار داشت: تعرفه واردات خودروهای برقی ۴ درصد و هیبریدی ۱۵ درصد است.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت ادامه داد: خودروهای بنزینی باید بر اساس حجم موتور و قیمت آن، تعرفه گمرکی پرداخت کنند که البته باید گفت در این بخش میزان تعرفه گمرکی برای خودروهای کارکرده و نو به یک اندازه است.
مهیا کردن زیرساختها
وی درباره مهیا نبودن زیرساختهای لازم برای استفاده مردم از خودروهای برقی گفت: دستگاههای دیگر باید برای پیشبرد استفاده از ناوگان برقی مشارکت کنند.
آقایی اظهار داشت: اکنون مذاکراتی برای تأمین برق این گروه از خودروها انجام شده است و شرکتهای واردکننده خودروهای برقی، برای تأمین ایستگاههای شارژ و برقدار کردن خطوط اصلی اقدامات زیادی انجام دادهاند.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت ابراز امیدواری کرد که بخش قابل توجهی از زیرساختهای مورد نیاز توسعه خودروهای برقی امسال مهیا شود و تا آن زمان با تحویل هر خودروی برقی یک شارژر خانگی نیز ارائه میشود که میتوان از آن نیز استفاده کرد.
ثبت نام ۱۳۰ هزار نفر
آقایی در ادامه به ثبت نام دور جدید متقاضیان خودروهای وارداتی نو اشاره کرد و گفت: در این مرحله ۱۳۰ هزار نفر برای دریافت خودروی وارداتی ثبت نام کردهاند و تا هفته بعد قرعهکشی آن انجام خواهد شد. وی با یادآوری اینکه در دور نخست ۱۳۱ هزار نفر ثبتنام کرده بودند، اظهار داشت: میزان واردات خودرو در خردادماه چهار هزار دستگاه بود که اکنون این میزان ۲ برابر شده که این نشان از تسهیل فرآیندها دارد.