روند توسعه اکتشافات معدنی متوقف نشود
تحقق درآمد ۹۶ همتی معادن
استفاده مطلوب از ظرفیت معادن برای کاهش وابستگی به در‌آمد‌های نفتی یکی از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه به شمار می‌آید، بر این اساس مسئولان امر موظف شدند در خصوص تحقق این هدف برنامه‌های راهبردی ارائه کنند. براین اساس دراجلاس سالانه هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران، توسط مدعوین بیان برخی چالش‌ها وفرصت‌های موجود در روند توسعه معادن مد نظر قرار گرفت که می‌تواند مورد توجه مسئولان امر در دولت چهاردهم قرار بگیرد.
پتانسیل بالای ایران درزمین‌شناسی
احمد رضازاده معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و پشتیبانی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: باتوجه به اینکه وضعیت نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی در 2 دهه اخیر روند نزولی داشته و ظرفیت دانشجویان و دانش‌آموختگان بخش معدن در دهه ۹۰ خورشیدی به نصف رسیده است، باید برای اشتغال نیروی انسانی چه در بخش دولتی که حاکمیت اکتشافات معدن را برعهده دارد، چه در بخش خصوصی که شرکت‌های مهندسی مشاور را شامل می‌شود، تمهیداتی اندیشیده شود.
وی افزود: تاکنون برای حل این مشکل، ظرفیت‌سازی درستی انجام نشده و برنامه‌های حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، کارآمدی مطلوبی نداشته که در نهایت سبب مهاجرت فردی و گروهی متخصصان اکتشاف و معدن‌کاری کشور شده است که این روند با توجه به پتانسیل بالای ایران در جایگاه زمین‌شناسی معدنی و تلاش برای ارتقای جایگاه معدن در تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشور، در تضاد است و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اکتشافات معدنی با ادامه این وضعیت، مناسب نیست. همچنین امکان توقف روند توسعه اکتشافات و معدن‌کاری با ادامه وضعیت موجود نیروی انسانی پیش‌بینی می‌شود.
سه هزار میلیارد تومان برون‌سپاری
رضازاده بیان داشت: از طرف دیگر تعداد شرکت‌های مهندسی مشاور در بخش‌های زمین‌شناسی، پیجویی، اکتشاف و ژئوفیزیک برای برون‌سپاری‌های خدمات دولتی نیز افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است، به طوری که حجم برون‌سپاری دولت بر اساس قانون و ظرفیت‌های موجود حداکثر نزدیک به سه هزار میلیارد تومان است که پاسخگوی نیاز این بخش نیست. این بدان معنی است که تعداد شرکت‌های خصوصی دارای درجه‌بندی مورد قبول سازمان برنامه و بودجه که بتوانند برای انجام خدمات مورد نیاز کشور در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی، زمین‌شناسی شهری و اکتشافات معدن فعالیت کنند، پاسخگوی نیاز کشور نیست.
وی یادآور شد: همچنین بخش دولتی مثل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت معادن و فناوری مواد در تهران و استان‌ها و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران که وظیفه آنها، اعمال حاکمیت در بخش توسعه معادن کشور و نظارت بر این بخش است نیز با کمبود نیروی انسانی متخصص روبه‌رو شده که مانع اعمال درست حاکمیت می‌شود و باید برنامه جذب، حفظ و نگهداشت این افراد در دستور کار قرار گیرد و مطلوبیت لازم برای نگهداشت نیروی انسانی متخصص اندیشیده شود. همچنین در صورت ادامه این روند، شاهد پدیده واردات خدمات مهندسی از دیگر کشورها می‌شویم که شایسته کشوری با داشتن جمعیت جوان و متخصص همچون ایران نیست.
با همین معادن خودکفا می‌شویم
محمدمهدی فداکار استاندار کرمان گفت: آموزش بسیاری از رشته‌های تحصیلی مرتبط با معدن در این استان تعطیل شده و دانشگاه باهنر دانشجوی رشته معدن ندارد، زمین شناسی هم همینطور؛ در حالی که این رشته‌ها در گذشته فعال بوده است. همچنین از بحث آموزش در استان کرمان باوجود داشتن نیمی از ظرفیت معدنی کشور، غفلت شده و این استان در رشته‌های اثرگذار دانشجو نمی‌گیرد. وی با بیان اینکه در گذشته آموزش نیروی انسانی برای رشته حفاری معدنی نداشتیم، تصریح کرد: این آموزش‌ها در استان آغاز شده و بسیاری افراد جذب مشاغل مرتبط با آن شدند .البته برخی آموزش‌ها در استان کرمان با ارائه پکیج‌هایی می‌تواند ارائه شود و در این زمینه کار آموزش در حوزه اکتشاف آغاز شده است.
فداکار بیان داشت: ظرفیت‌های معدنی استان کرمان با کل کشور برابری می‌کند لذا جا دارد روی این حوزه استان کار کنیم و برای آن تصمیم‌گیری شود. وی افزود: استان کرمان در برخی از ظرفیت‌های معدنی همچون مس و تیتانیوم در کشور ممتاز و منحصر به فرد است؛ بخشی از ذخایر تیتانیوم در کهنوج و ذخایری در شمال استان کشف شده و ما در کمیت و کیفیت بسیاری از مواد معدنی حرف نخست را می‌زنیم زیرا از کوهبنان تا مرز هرمزگان در جنوب استان معادن مختلف داریم.
استاندار کرمان اظهار داشت: اگر چاه‌های نفت را ببندیم تا روی معدن کار کنیم، می‌توانیم با همین معادن خودکفا شویم اما فقط نباید دستگاه‌های اجرایی مانعی برای این معادن ایجاد کنند. همچنین ظرفیت معادن استان کرمان می‌تواند کشور را بی‌نیاز کند و فقط توسعه در این بخش یک هم‌افزایی را می‌طلبد.
بیش از ۲۰۰ همت سرمایه‌گذاری در فولاد
مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز دراین نشست گفت: سال ۹۵ نقش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی استان حدود ۳۷.۷ درصد بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۶ درصد رسیده و حدود ۲۰ درصد در بدترین شرایط رشد داشتیم.
حسینی‌نژاد با بیان اینکه در افق ۱۴۰۴ برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور برنامه‌ریزی شده که سهم استان کرمان در مجموع ۳۰ درصد فعالیت فولادی کشور را شامل می‌شود، ابراز داشت: برخی معتقدند فولاد آب‌بَر است و نباید در کویر اجرا شود اما حوزه کشاورزی بیش از ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند و صنعت ۲۶۰ میلیون بیشتر مصرف نمی‌کند، ضمن آنکه آب مورد نیاز خود را از فاضلاب یا خلیج فارس تهیه کرده است. وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ همت طی این چند سال در حوزه فولاد سرمایه‌گذاری در استان کرمان شد، افزود: باید معادن را در برنامه هفتم توسعه سر سفره مردم ایران ببریم و بار عمده اشتغال را به سمت صنایع جنبی و تکمیل ارزش افزوده انتقال دهیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به ضعف‌های قانونی معادن و بلوکه شدن پهنه‌های معدنی زیادی ادامه داد: در صورتی که فقط گردش حساب شرکت‌ها را به بانک‌های استان کرمان ببریم به راحتی می‌توانیم طرح‌های استان را تأمین مالی کنیم و نیازی به خزانه و صندوق توسعه ملی نداریم. وی تصریح کرد: ۱۹۶ همت منابع را از جمله ۳۶ همت مالیات وصولی، ۱۸.۸۴۷ همت حقوق دولتی و عوارض گمرکی و ۹۰ همت سود تقسیمی معادن بزرگ و چند بخش دیگر بین سهام‌داران در استان کرمان از معادن گرفتیم و به خزانه و سهام‌دار پرداخت کردیم.
ظرفیت معدنی منحصر به فرد
احمد حسن‌زاده رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان نیز در این نشست گفت: چهار هزار عضو در چهار رشته استخراج، اکتشاف، فرآوری و متالوژی این سازمان فعالیت می‌کنند.
احمد حسن‌زاده با بیان اینکه استان کرمان با توجه به ظرفیت‌های معدنی و ساختار زمین شناسی در کشور منحصربه فرد است، خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد از منابع معدنی کشور مربوط به کرمان است.
وی ادامه داد: استان کرمان با ۴۲ نوع ماده معدنی بیش از هشت میلیارد تن ذخیره معدنی دارد که ۹۳ درصد از این میزان مربوط به فلزات مس، آهن، زغال سنگ، تیتانیوم و کرومیت است؛ ۵۵۰ معدن در استان داریم که سالانه ۱۳۰ میلیون تن ماده معدنی از این معادن استخراج می‌شود.