کاهش ۳۴۵ درصدی رشد نرخ ارز در دولت سیزدهم
تأمین ارز در سال 1402 به 70 میلیارد دلار رسید
بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی از ۴۶۸ درصد در دولت دوازدهم به ۱۲۳ درصد در دولت سیزدهم کاهش یافته است.
دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.
به گزارش ایسنا، دولت شهید رئیسی باور داشت در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت برون‌گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد؛ ضمن اینکه باید این روند معکوس می‌شد. امید است با سیاست‌های دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی، افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.
تغییرات نرخ ارز در دولت سیزدهم
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تأثیرگذار است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نقل‌وانتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع فعالیت دولت سیزدهم تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۳ رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی ۱۲۳ درصد بوده (از ۲۵۷۵۰ در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ تا ۵۷۳۲۰ در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۳) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم (از ۳۸۲۰ در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۶ تا ۲۳۱۰۰ در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹) حدود ۴۶۸ درصد بوده است. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸ هزار و ۲۲۰ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۶۸۲۷) و سال ۱۴۰۰ (۲۳۰۵۶) به ترتیب ۴۲.۴ و ۶۵.۷ درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به ۴۱ هزار و ۴۶۶ تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. طی سه سال گذشته نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده ۲۰۳۲۶ تومان تا ۴۰۵۵۲ تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال ۱۴۰۱ است. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۱ هزار و ۸۸۶ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۹۰۵۱) و سال ۱۴۰۰ (۲۵۱۷۰) به ترتیب ۴۴.۱ و ۶۶.۴ درصد افزایش یافت.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تأمین ارز انجام شده است. مطابق نمودار، تأمین ارز صورت گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود به حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نرخ ۴۲۰۰ تومان و از اواخر سال ۱۴۰۱ به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین شده است. در سال ۱۴۰۱ صرفاً حدود ۷ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده و مابقی آن مربوط به تأمین ارز کالای اساسی به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در اواخر سال مزبور بوده است.
سقوط آزاد رشد نقدینگی
نقدینگی به عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی، نقش مؤثری بر شکل‌دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر رشد این متغیر از یک‌سو با سیالیت خود امکان برهم زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر به عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی، به‌مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای بموقع تعهدات آنها خواهد شد. دولت سیزدهم پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدفگذاری شده را برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۰ و ۲۵ درصد اعلام کرد که رشد نقدینگی محقق شده به ترتیب ۳۱.۱ درصد و ۲۴.۳ درصد در اسفند‌ماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. نقدینگی در خرداد‌ماه ۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل ۲۶.۸ درصد را نشان می‌دهد. در جدول، وضعیت رشد نقدینگی در ابتدا و انتهای دولت‌های مختلف ارائه شده است. در حالی که دولت دوازدهم اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی ۲۳.۸ درصد تحویل گرفت، با نرخ ۴۰.۵ درصدی به دولت سیزدهم منتقل کرد. طی دوره تصدی دولت سیزدهم رشد نقدینگی به میزان ۱۳.۷ واحد درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است.
بــــرش
رشد ذخایر ارز و طلای کشور با دیپلماسی پولی و بانکی
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ذخایر ارز و طلای کشور با دیپلماسی پولی و بانکی افزایش یافته است. محمدرضا فرزین با اشاره به روند افزایشی ذخایر ارزی و طلای کشور و استفاده از منابع ارزی آزاد شده از جمله تأمین ارز حج امسال از این منابع اظهار داشت: با دیپلماسی پولی و بانکی و افزایش وصول درآمدهای ارزی کشور، هم کمیت و هم کیفیت دارایی‌های ارزی کشور افزایش یافته است.
فرزین تأکید کرد: برخلاف انتقادات و گزاره‌های خبری نادرست، بانک مرکزی هرگز از دارایی‌های ارزی کشور و ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز از جمله در مقطع کنونی استفاده نکرده است. وی مدیریت بازار ارز از طریق افزایش وصول درآمدهای نفت و گاز، تأمین ارز مورد نیاز واردات، گسترش تأمین مالی ارزی و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور را از جمله برنامه‌های ارزی بانک مرکزی برشمرد و افزود: با کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به بیش از 85 درصد، افزایش تأمین ارز به تخصیص ارز از 74 درصد در سال 1401 به 85 درصد در سال 1402 و کاهش مدت انتظار برای تخصیص و تأمین و کنترل ثبت سفارش‌ها با بودجه‌ریزی ارزی عملیاتی شده است.