اخبار
افزایش 35 درصدی اشتغالزایی واحدهای راکد صنعتی
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتخاب واحدهای تولیدی راکد واجد شرایط برای بازگشت به تولید و بازار را در قالب طرح پایش واحدهای صنعتی راکد، به‌منظور بازبینی اطلاعات موجود، شناسایی نیاز واحدهای مذکور در راستای راه‌اندازی مجدد آنها و ایجاد اشتغال در سطح کشور با استفاده از سرمایه و ظرفیت‌های موجود مد نظر قرار داده است .
بر این اساس، در دو سال گذشته (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) تعداد سه هزار و ۸۱۸ واحد صنعتی راکد احیا شد که در مقایسه با دو سال قبل از آن (احیا سه هزار و یک واحد) رشد ۲۷.۲ درصدی نشان می‌دهد.
همچنین در روند مذکور اشتغالزایی ایجاد شده با احیا واحدهای راکد، رقم ۶۱ هزار و ۱۰ نفر را به ثبت رساند. این رقم در مقایسه با اشتغالزایی ۴۵ هزار و ۴۵ نفری در دو سال قبل از آن (۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) رشد ۳۵.۴ درصدی داشت.
پیشنهاد اصناف در مورد کارمزد کارتخوان‌ها
براساس بخشنامه بانک مرکزی، از اوایل تیرماه ۱۴۰۲، تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به استثنای نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده‌اند. این موضوع بار هزینه‌ای اصناف را در این شرایط دشوار افزایش داده است.
مهدی امیدوار عضو هیأت رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران گفت: موضوع دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان را باید از دو زاویه ازجمله نگاه بانک‌ها به این کارمزدها، همچنین درآمدها و نگاه کسب و کارها به آن مورد بررسی قرار داد .
امیدوار ادامه داد: کشورهای الگو، برای اینکه بتوانند ناترازی‌های هزینه‌ای خدمات پذیرنده‌ها را جبران کنند، بخش بزرگی از هزینه‌های پایداری پذیرنده‌ها را از طریق کارمزدهای دریافتی جبران می‌کنند. از این دیدگاه این توجیه‌پذیر است اما موضوع این است که نسبت کارمزد و خدمات باید در نزد سیاست‌گذاران همخوانی داشته باشد. در واقع انتقاد اصناف هم در این مسیر است، نمی‌شود مالیات‌ستانی و گرفتن کارمزد را از کشورهای پیشرو الگو گرفت ولی سمت خدمات‌دهی مثل آنها را نادیده گرفت و همپای آن خدمات‌دهی را برای اصناف و کسبه گسترده نکرد. وی پیشنهاد داد باید کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان، بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود.