پاسخ روابط عمومی بانک آینده به گزارش «ایران اقتصادی»
ساخت ایرانمال با مجوز دولت روحانی بود
بانک آینده در جوابیه به روزنامه «ایران اقتصادی» اذعان کرده که ساخت پروژه ایرانمال که به قفل شدن دارایی‌های این بانک منجر شده، با مجوز شورای پول و اعتبار در دولت روحانی بوده است. متن این جوابیه به شرح زیر است:
روز دوشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲(شماره۲۶/ صفحه یک و دو) روزنامه ایران اقتصادی (زیر مجموعه روزنامه ایران) اقدام به نشر مطلبی با عنوان: «بانک بی‌آینده» کرده است که حاوی ادعاها و گزاره‌هایی نادرست است لذا با استفاده از حق قانونی خود، این نوشته برای آگاهی اذهان عمومی و درج در آن روزنامه تقدیم می‌گردد.
در آغاز باید گفت، جای تعجب است که روزنامه اقتصادی ارگان دولت (ایران اقتصادی) که قاعدتاً مأموریتی مهم برای تنویر افکار عمومی از نظر آماده‌سازی مردم عزیزمان در جهت همراهی با سیاست‌های اقتصادی دولت را دارد؛ بر خلاف مأموریت مذکور و بدون رعایت اصول حرفه‌ای، به درج مطالبی خلاف واقع در مورد بانک آینده، آن هم در صفحه نخست یک روزنامه که بیشترین توجه را به خود جلب می‌نماید؛ آن هم با عنوانی که علاوه بر عموم مردم، حتماً حساسیت‌ها و نگرانی‌های زیادی را برای ذینفعان بانک آینده و بویژه بیش از 7 میلیون مشتری و همچنین 70.000 سهامداران خرد، به وجود آورده است، اقدام نمود.
سؤال این است که «اگر بانک آینده، بی‌آینده است»؛ چگونه در یک روز قبل، سازمان بورس، پس از رسیدگی‌ها و شفاف‌سازی‌های چندماهه و برگزاری دو جلسه سه ساعته که جریان آن به صورت برخط (آنلاین) و به صورتی متعامل، به اطلاع عموم و بویژه فعالان بازار در هفته گذشته رسیده، اجازه باز شدن نماد آینده بانک را صادر نموده است؟
زمانی که نماد یک شرکت سهامی عام، پس از توقف و طی تشریفات قانونی، توسط سازمان بورس و یا فرابورس، اجازه بازگشایی می‌یابد، فرض همه مردم و فعالان اقتصادی و ذینفعان آن شرکت، این است که توسط مدیران شرکت، امر شفاف‌سازی با ارائه مستندات لازم و کافی بویژه در مورد وضعیت پروژه‌ها، قراردادها، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بررسی ترازنامه و نظایر آن برای نهاد ناظر انجام شده است که البته این اقدامات به تفصیل در مورد بانک آینده و بویژه پروژه‌هایی نظیر ایرانمال، در مدت یکسال اخیر، صورت پذیرفته است.
مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس در روز یکشنبه به تاریخ 18/04/1402، رسماً اعلام نمود:
«بازگشایی نماد وآیند همراه با عملیات بازارگردانی سهام بوده و پس از افشای اطلاعات با اهمیت و ارائه توضیحات در مواردی که در مورد این بانک مطرح شده است؛ از طریق طراح حراج ناپیوسته، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش‌گشایش از تاریخ یکشنبه 18 تیر ماه، آماده انجام مبادله شده است.»
لازم به یادآوری است که اقدامات بانک آینده، در پروژه‌ها منجمله پروژه ایرانمال، با مجوز شورای پول و اعتبار در سال‌های 1395 تا 1400، انجام شده و این مدارک و مستندات مورد مداقه دقیق نهاد ناظر در بازار سرمایه (شرکت فرابورس) و تأیید آن سازمان قرار گرفته است؛ لذا، بیان مطالبی با عنوان صرف هزاران میلیارد تومان در اجرای پروژه‌ها، برای شخص یا اشخاص خاص در بانک آینده و مشوش‌کردن ذهن مردم و فعالان بازار سرمایه و بهره‌برداری رسانه‌های معاند خارجی، به‌خصوص در این مقطع زمانی، چه بهره‌ای برای کشور دارد؟
ضمناً، دارایی‌های بانک آینده توسط گروه‌های کارشناسی رسمی دادگستری منتخب قوه قضائیه در چند نوبت ارزیابی گردیده و در حال حاضر این امر برای مسئولان بازار سرمایه محرز شده است که بانک آینده با ایجاد دارایی‌های ارزشمند ازجمله ایرانمال خیال سهامداران بویژه خرد و سپرده‌گذاران را از ارزش منطقی خود آسوده کرده است. شایان ذکر است که ارزش این دارایی‌ها، پس از طی مراحل تجدید ارزیابی، تراز مالی بانک آینده را به حد مطلوبی مثبت خواهد کرد و با همین دلایل و بر پایه همین ارقام و مستندات بوده که مجوز بازگشایی نماد بانک، توسط فرابورس صادر گردیده است.
اشاره می‌نماید؛ که در صورت‌های مالی و تراز آزمایشی سال‌های 1400 و 1401، نزدیک به 30 (سی) هزار میلیارد تومان از زیان بانک کاهش یافته و این روند کاهشی ادامه دارد.
از سوی دیگر، این بانک نظیر هر شرکت بورسی دیگر، ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی از سوی سازمان‌ها و نهادهای ناظر بوده و در هر مورد و مقطع زمانی، مسئول اجرای صحیح و دقیق آنان می‌باشد.
پیشنهاد می‌کنیم؛ روزنامه ارگان اقتصادی دولت، با توجه به وضعیت خاص بازار سرمایه که نیاز به وجود انگیزه بالا برای جذب مردم و یا باقی ماندن فعالان بازار را دارد، به نحوی عمل کنند که حداقل اقدامات نهادهای ناظر دولتی در تثبیت وضعیت بازار و به تبع کمک به حرکت بیشتر چرخ‌های اقتصادی کشور، زیر سؤال نرفته و از سوی دیگر یک بانک بزرگ نظیر آینده، که حلقه‌ای قوی از زنجیره بازار پول کشور است را نیز تضعیف ننماید.