وقایع سال 88 بهانهای برای تشدید تحریمها
قسمت عظیمی از نابسامانیهای اقتصادی سال پایانی دولت دهم، ناشی از تشدید تحریمهایی بود که به بهانه مسائل سال 88 بالا گرفت
جلد نخست کتاب محرمانههای اقتصاد ایران به اتفاقات و مسائل مربوط به سالهای دولتهای نهم و دهم میپردازد و در این کتاب سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت درباره آن روزهای اقتصاد ایران سخن گفته است. در بخشهای از کتاب که طی روزهای اخیر از گفتههای حسینی منتشر شد، وی درباره نحوه ورود به دولت محمود احمدینژاد و سپس برخی حوادث آن سالها توضیحاتی ارائه کرده است. در شماره امروز، وی درباره شروع دولت دهم، برخی تغییرات و اخذ رأی دولت دوم احمدینژاد از مجلس مباحثی را مطرح کرده و همچنین به تشدید تحریمها در پی حوادث سال ۸۸ پرداخته است.
البته ما قبلاً هم تورمی تحت عنوان نقطه به نقطه داشتهایم و این واژه از زمان آقای احمدینژاد به وجود نیامده است.
همینطور است. تورم نقطه به نقطه در دولت نهم ابداع نشد و از قبل نیز وجود داشت. شما اگر به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار توجه کنید خواهید دید، این مراکز همیشه در آمارهای خود چندین نماگر را مطرح میکنند. به فرض تغییرات هفتگی قیمت روی برخی گروههای کالایی، تورم ماهیانه نسبت به ماه مشابه سال قبل، تورم نقطه به نقطه و... این محاسبات در دولتهای گذشته نیز انجام میشد. ضمن اینکه محاسبه این شاخصها قطعاً مفید و اجتنابناپذیر هستند، اما همانطور که گفتم در نهایت متوسط تورم 12ماه منتهی به اسفند ملاک عمل قرار میگیرد.
در مناظرات رسمی نمایندههای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری 88، شاهد بودیم صادق خلیلیان معاون مستعفی اسکندری، وزیر کشاورزی از طرف آقای احمدینژاد با منتقدان دولت مناظره میکرد. اما از سوی میرحسین موسوی، فرشاد مؤمنی و از سوی مهدی کروبی، محمدعلی نجفی در مناظرات شرکت میکردند.
سؤل مشخص من این است تیم اقتصادی احمدینژاد آیا بزرگتر از خلیلیان نداشت که او را به مناظرات بفرستد؟ مخالفان احمدینژاد با تمام قوا در میادین انتخاباتی حاضر میشدند اما تیم دولت نهم معاون مستعفی وزیر کشاورزی را برای مناظره با فرشاد مؤمنی و محمدعلی نجفی میفرستادند!
آقای خلیلیان نماینده رسمی دولت نبود. به نظرم بنا به اعتقادش در مناظرات شرکت میکرد. دولت اصلاً نمایندهای نداشت. ما در سال 88، طبق روال معمول کارمان را انجام میدادیم. خود آقای احمدینژاد هم در صحنه حاضر بود و در رقابت شرکت داشت. الحمدلله ایشان هم که در نطق و دفاع، کم نمیآوردند.
برنامه اقتصادی احمدینژاد برای انتخابات سال 88 را چه کسی نوشت؟
گمان نمیکنم کسی که 4 سال رئیسجمهور بوده و یک دوره هم نامزد ریاستجمهوری بوده، مجدداً برنامهای ارائه دهد. آقای احمدینژاد از عملکرد 4 ساله خود به مردم گزارش داده و اقدامات در دست انجام و برنامههای آتی دولت را توضیح میداد. ضمن اینکه به نظرم کاندیدایی که در آن دوره رئیسجمهور نیز باشد، نمیتواند مانند سایر نامزدها بلندپروازی کند و برنامههای خیالپردازانه ارائه دهد. مثلاً ما در انتخابات ریاستجمهوری سال 92 دیدیم یکی از کاندیداها از برنامهای 100 روزه برای حل مشکلات اقتصاد ایران سخن گفت. به نظر شما این فرد اگر همزمان رئیسجمهور بود، این حرف را میزد؟
در مورد برنامه اقتصادی سایر نامزدها اگر یادتان باشد یکی از نامزدها طرح تقسیم 34 هزار میلیارد تومان سود سهام نفت بین مردم را مطرح کرد و گفت: «هدفمندی از طرح من نشأت گرفته است». به نظرتان این طرح شباهتی به هدفمندی داشت؟
باور کنید نه اصلاً آن طرح را به یاد دارم و نه اصلاً برایم اهمیت دارد. وظیفه ما اداره کشور بود. درست است که سایر نامزدها فردا را میدیدند و بهدنبال رسیدن به کلید ساختمان پاستور بودند ولی کسانی که مسئولیت دارند باید کشور را اداره کنند. شما فرض کنید وزیر نیرو مسائل مربوط به آب و برق مردم را فراموش کند و بنشیند مناظرهها را تماشا کند، یا دنبال این حرفها باشد؛ مطمئن باشید به اینصورت نمیشود کشور را اداره کرد.
بعد از پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری 88، اغتشاشات و آشوبهای خیابانی گستردهای در کشور رخ داد. میرحسین موسوی و عدهای از حامیان وی با ادعای تقلب، وضعیت سیاسی - اقتصادی کشور را به هم ریختند. من نمیخواهم درباره ابعاد سیاسی فتنه 88 با شما حرف بزنم. با توجه به اینکه حضرتعالی در آن مقطع وزیر اقتصاد بودید از منظر شما آن اتفاقات چه آسیبهایی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد؟
قطعاً وقایع سال 88، چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ بینالمللی برای اقتصاد ایران نامیمون بود. ما سال 88، با سال سختی از لحاظ اقتصادی مواجه بودیم. بحران مالی جهانی سال 2007 در نیمه دوم سال 87 و نیمه اول سال 88 بیشتر اثر خودش را نشان داد. همچنین کاهش قیمت نفت روی منابع دولت و سودآوری فعالیتهای اقتصادی بخشهای غیردولتی و بورس تأثیر داشت. از سوی دیگر با توجه به این مشکلات، مشکل بزرگتری اقتصاد را فرا گرفت و آن هم عدم اطمینان و هرج و مرج بود که این هرج و مرج سیاسی به اقتصاد کشور نیز کشیده شد.
از سوی دیگر همانطور که میدانید بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ کشور، مانند فولاد و سیمان و...، صنایع انرژیبر هستند. به طوری که علاوه بر ماهیت انرژیبر بودن آنها، به خاطر چندین دهه انرژی ارزان، تکنولوژیهای مورد استفاده در ایران بسیار قدیمی است. سیاستهای اشتباه در قیمتگذاری انرژی سبب شده بود افراد و کارخانهها بهدلیل وجود انرژی ارزان در کشور به سمت تکنولوژیهای مدرن و مناسب نروند. از آنجا که حاشیه سود صنایع بزرگ ما به انرژی وابسته است، وقتی قیمت نفت کاهش پیدا میکند، حاشیه سود آنها نیز کم میشود. در کنار این وضعیت بعد از برگزاری انتخابات، با آغاز آشوبهای خیابانی و ایجاد هرج ومرج، یک عدم اطمینان در کشور ایجاد شد. به هر حال عدهای با دیدن ناامنی و اغتشاش در تصمیمگیریهای اقتصادی خود دچار تردید شدند. وقتی این آشوبها چند ماه طول کشید، تعداد بیشتری از سرمایهگذاران و فعالان داخلی و خارجی دچار تردید شدند، این عدم اطمینان، اولین آسیبی بود که به اقتصاد کشور ایران وارد شد. حالا من در مورد خساراتی که به بانکها، بیمهها، مغازهها و...، وارد شد، صحبت نمیکنم. شما در نظر بگیرید از میدان امام حسین(ع) تا میدان انقلاب، کاسبها و مغازهدارها باید کاسبی کنند و اگر به هر دلیلی کسب و کارشان راکد شود، قطعاً در پرداخت مالیات نیز به مشکل برخواهند خورد.
بنده خاطرم هست قبل از انتخابات، در زمان معاون اولی آقای داوودی به همراه وی و برخی اعضای تیم اقتصادی دولت، سفری به چین داشتیم. من از جلسات برگزار شده اینطور احساس میکردم که برآورد طرف چینی این است که آقای احمدینژاد در انتخابات آتی پیروز خواهد شد. به هر حال چینیها بهدلیل سطح بالای مبادلات اقتصادی با ایران، با فضای سیاسی و اجتماعی کشورمان آشنا هستند. در نشست مطبوعاتی که برای دکتر داوودی آنجا برگزار شده بود، بنده نیز حضور داشتم. یکی از سؤالات خبرنگاران چینی حاضر در آن نشست این بود که اگر انتخابات در ایران برگزار شود و شما مناسباتتان با امریکا بهتر شود و...، وضعیت مناسباتتان با چین چگونه خواهد شد؟ یعنی اهالی رسانه به نمایندگی از فعالان اقتصادی چین، نگران آینده اقتصادی خودشان بودند. اما با اتفاقاتی که بعد از انتخابات رخ داد، وقتی چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت دهم، مجدداً سفری به چین داشتیم، تغییر رفتار در طرف چینی کاملاً محسوس بود، اگر بخواهم صریح بگویم: طرف خارجی با دیدن اتفاقات داخل کشور، مشروعیت دولت و نظام را دچار چالش میدید. به بیانی، مشارکت بالای مردم در انتخابات سال 88 و رأی قاطعی که دکتر احمدینژاد بهدست آورد، میتوانست یک فرصت ارزشمند و نقطه قوت برای کشور در محافل و مناسبات بینالمللی باشد که فتنه سال 88 به این فرصت لطمه زد.
از طرفی دیگر گروهی در داخل، از این شرایط مصادره به مطلوب میکردند. متأسفانه برخی در داخل همانطور که عرض کردم فکر میکردند میتوانند به راحتی به دلایل حواشی انتخابات 88 از آب گل آلود ماهی بگیرند.
به یاد دارم در نیمه دوم سال 88 وقتی مسائلی در حوزه مالیاتی به وجود آمد، گروهی از فعالان بازار با سازمان مالیاتی به تفاهم نرسیده بودند. بنابراین برای حل موضوع با آنها در دفتر کار خودم جلسهای تشکیل دادم تا با یکدیگر مذاکره کنیم. هیچ وقت این موضوع را فراموش نمیکنم که یکی از افرادی که در آن جلسه حضور داشت با سوءاستفاده از اغتشاشات سال 88، بهصورت محترمانه تلویحاً بنده وهمکاران مالیاتی را تهدید کرد که اگر با ما کنار نیایید ممکن است بازار مواجه با حوادث مشابه شود. من در آن جلسه به این فرد گفتم بنده بهعنوان وزیر اقتصاد، خودم را مکلف به اجرای قانون میدانم. از طرفی خود را مکلف به رعایت انصاف و عدالت مالیاتی میبینم. لذا سازمان مالیاتی موظف است بر اساس عملکرد واقعی فعالان اقتصادی، از آنان مالیات بگیرد و من قانوناً و شرعاً خودم را مجاز نمیدانم که اجازه بدهم مالیاتی کمتر یا بیشتر از مالیات بحق دریافت شود.
طبق آمار و گواهی تاریخ، بعد از فتنه 88، چالشها در اقتصاد ایران بیشتر شد. چه میزان از چالشهای اقتصادی سالهای بعد از 88 را ناشی از حوادث بعد از انتخابات میدانید؟
امروز همه، تأثیر تحریمها بر اقتصاد ایران را قبول دارند. حالا روی میزان این تأثیر بحث و اختلاف نظر وجود دارد. عموماً کسانی که در امور اجرایی کشور دستی دارند، اثر این تحریمها را بیشتر حس میکنند. همین دولتمردان امروز، قبل از روی کارآمدن از اثرات 20 درصدی تحریمها و تأثیرات 80 درصدی سوءمدیریت در دولت قبل سخن میگفتند، اما امروز که کشور را اداره میکنند میگویند بدون لغو و یا کاهش تحریمهای اقتصادی نمیتوان اقتصاد را اداره کرد!
چطور ممکن است جای این دو در مدت تنها دو سه سال تغییر کند؟! بنده به صراحت میگویم بخش عمدهای از تحریمهای اعمال شده کنونی، به بهانه مسائل حقوق بشری به ویژه اتهامات مربوط به حواشی انتخابات سال 88 است. فتنه 88 باعث شد تا دولت و بهتر است بگویم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خدشهدار شود. یک چهره غیرواقعی از جمهوری اسلامی توسط غرب به تصویر کشیده شود. مسبب اصلی این مسائل فتنهگران و حامیان آنان هستند. من نمیخواهم وارد مسائل سیاسی شوم، چرا که اینجا جایش نیست. بحث بر سر خسارتهای اقتصادی ناشی از فتنه 88 است و به عنوان وزیر اقتصاد آن دوران میگویم قسمت عظیمی از نابسامانیهای اقتصادی سال پایانی دولت دهم، ناشی از تشدید تحریمهایی بود که به بهانه مسائل سال 88 بالا گرفت، کما اینکه رشد اقتصادی سال 1388 نیز افت کرد.
برآورد و گزارش مستندی از خسارتهای وارده بر اقتصاد ایران در اثر فتنه 88 وجود دارد؟
آسیبهای وارده از این مسائل مانند جنگ است. گاهی در حین جنگ شما نمیتوانید برخی از خسارات را ارزیابی کنید. اما اصولاً بعد از جنگ این خسارات بررسی و تطبیق میشود. ضمن اینکه برخی از این خسارتها مشهود و برخی نامشهود است. به هرحال اغتشاشات سال 88 روی رشد اقتصادی، تورم و سرمایهگذاری خارجی تأثیر بسزایی داشته است. من یک مثال روشن در خصوص رشد اقتصادی میزنم. 25 درصد پایه تولید ملی ایران مربوط به نفت است. وقتی خرید نفت از کشور تحریم میشود صادرات نفت شما به کمتر از نصف میرسد. تولید بخش نفت در سال 91 حدود 40 درصد کاهش یافت، یعنی حدود 10 واحد درصد رشد کل را کم میکند. من از تردیدهای مطرح شده در خصوص رشد منفی 6.8 درصدی سال 91 چشمپوشی میکنم. خوب کاهش این 10 واحد درصدی رشد که به دلیل تحریمهای اقتصادی است میتواند یک رشد 3 تا 4 درصدی مثبت را به رشد 6 تا 7 درصد منفی تبدیل کند. البته این فقط اثر مستقیم تحریم نفتی روی رشد است. مطلع هستید که تحریمها ابعاد فراتری از تحریم نفت داشتند کما اینکه اثر تحریم نفت فراتر از اثر مستقیم است. به هر حال درآمد نفتی کشور حدود نصف شد، بازار ارز کشور متلاطم شد، قیمتها افزایش یافت. البته تحریمکنندگان یک تزویر هم به کار میبستند و آن اینکه فشارها به مردم را به پای ناکارآمدی دولت و نظام بنویسند، چرا که شکاف بین مردم و حاکمیت جزء برنامههای آنها بود.
بعد از فتنه 88، برخی از رسانههای غربی از شدت گرفتن تحریم بنزینی ایران سخن گفتند. آن زمان وقتی این خبر را شنیدید، تا چه حد جدی گرفتید؟
این اقدام آنها خیلی جدی بود. اتفاقاً قرار بود چنین ضربهای به جمهوری اسلامی وارد شود. اما خدا را شکر یکی از اقداماتی که به موقع و درست در کشور با موفقیت انجام شد کاهش وابستگی ایران به واردات فرآوردههای نفتی به حداقل بود. متأسفانه در طول سالیان گذشته دیدگاهی در دولتهای قبلی شکل گرفته بود که چون ما صادرکننده نفت خام هستیم، پس واردات فرآوردههای نفتی ایراد چندانی ندارد. خبر موثق داشتیم که قرار است تحریم بنزین ایران عملیاتی شود و این موضوع ما را در دولت نگران کرده بود. لذا تهدید تحریم بنزینی جدی بود، اما با توجه به برنامهریزیهایی که برای کاهش سهم واردات فرآوردهها در وزارت نفت صورت گرفته بود، با ورود بنزین پتروشیمیها به بازار و اجرای موفق هدفمندی والبته طرح سهمیهبندی بنزین، این خطر از اقتصاد ایران دفع شد. البته غربیها آن موقع خیلی تلاش کردند تا با تحریم بنزینی، خدشه بزرگی به نظام وارد کنند. اما خدا را شکر، توانستیم با راهکارهایی مانند طرح بنزین پتروشیمی و ایده طرح هدفمندی این اقدام را خنثی کنیم. آنها وقتی دیدند ایران در حال مقابله عملیاتی با آنهاست دیگر از این اقدام دست کشیدند.
شما در سال 88، در جمع فعالان اقتصادی یک سخنرانی انجام دادید و در آن جلسه به صراحت از رکود اقتصاد ایران در سالهای آینده سخن گفتید. در آن سخنرانی گفتید اقتصاد ایران به زودی با چالشی به نام رکود اقتصادی مواجه خواهد شد که چندین سال گریبان اقتصاد ما را خواهد گرفت. «اگر امروز بزرگترین چالش اقتصاد ایران تورم است، فردا بزرگترین چالش اقتصاد رکود است». چه علائمی در اقتصاد ایران توجه شما را به سمت رکود جلب کرده بود؟
در آن زمان همیشه دو هشدار کوتاهمدت و بلندمدت را بیان میکردم. بعد از بحران اقتصاد جهانی در گزارشهای رسمی دولت پیشبینی کرده بودیم که ایران از بخش بازارهای مالی آسیبی نخواهد دید. اما زمانی که بحران مالی به بحران اقتصاد جهانی تبدیل و سطح فعالیتهای اقتصادی در دنیا کاهش پیدا کند، تقاضای نفت نیز کاهش خواهد یافت. ما میدانستیم با توجه به این مسأله اقتصاد ایران آسیب خواهد دید و از این حیث برخی از صنایع و بخشهای اقتصادی کشور دچار رکود خواهند شد. لذا بایستی برنامهریزیها و حمایتهای لازم صورت بگیرد. بحث دیگری که آن روزها بنده مطرح میکردم این بود که ما نباید، صرفاً شرایط امروز را در نظر بگیریم که انرژی فراوان داریم و صادر میکنیم و در قبال آن فرآوردههای نفتی وارد میکنیم. بلکه باید دقت کنیم با ادامه این روند روز به روز تراز انرژیمان منفیتر خواهد شد. یعنی مصرف داخلی فرآورده و سوخت بالا رفته و صادرات انرژی ما کمتر خواهد شد. در مقابل میزان واردات ما روز به روز افزایش یافته و این جریانات اقتصادی به خودی خود موجب ایجاد یک چرخه رکودی خواهد شد. بحث ما آن زمان این بود که امروز ایران قدرت انتخاب را برای اصلاح قیمتهای انرژی و حرکت به سمت رونق داراست و امروز باید تصمیمات درست اقتصادی اتخاذ شود تا جلوی کسری تراز انرژی و رکودی که قرار است 20-10 سال آینده اتفاق بیفتد گرفته شود که هدفمندی در واقع این تصمیم مهم بود.
اجازه بدهید وارد تغییرات اعضا و مدیران اقتصادی در دولت دهم شویم. وقتی در سال 87 وارد وزارت اقتصاد شدید تقریباً هیچ یک از معاونتهای خود را تغییر ندادید. اما در دوره جدید تقریباً اغلب معاونانتان را عوض کردید.عرب مازار، زاهدی وفا و اردشیر محمدی را برکنار و افراد جدیدی را جایگزین آنها کردید. تقریباً سه معاونت مهمتان را عوض کردید. آیا این تغییرات از سوی کسی به شما تحمیل شده بود؟
نه.
این را از این جهت میپرسم که همان موقع که شما دست به تغییرات زدید، رضا راعی معاون ارزی بانک مرکزی نیز عوض شد. راعی در مورد دلیل برکناریاش توسط بهمنی میگوید: «از بهمنی خواسته بودند تا مرا برکنار کند.»
چنین چیزی درباره تغییرات معاونان بنده صحت ندارد. البته تغییرات در همه معاونتهای وزارت اقتصاد اتفاق نیفتاد. مثلاً در حوزه بورس، سازمان سرمایهگذاری خارجی یا معاونت پارلمانی تغییری صورت نگرفت. من معتقد هستم وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانههای تخصصی است. بعضی وزارتخانهها مانند کشور، ارشاد و...، با وجود بعد تخصصی، وزارتخانههای سیاسیتری هستند. در واقع جایگاهها در این وزارتخانهها طعم بیشتری از سیاست را به خود میگیرد، اما وزارت اقتصاد این طور نیست. ضمن اینکه باید افرادی را انتخاب میکردم که بتوانم با آنها برنامههای جدید را با سرعت و شادابی بیشتری جلو ببرم. در سال اول فعالیتم در سال 87، اساساً از آنجا که من یک فرصت یک ساله برای مدیریت داشتم، نظرم این بود که اگر بخواهم معاونی را تغییر دهم، تا معاون جدید بیاید و کار را به ثبات برساند به زمانی بیش از یک سال نیاز دارد لذا از انجام این کار صرف نظر کردم. البته افرادی که در دولت دهم به معاونتهای وزارت اقتصاد آمدند افرادی بودند که در بخش دیگری از وزارتخانه حضور داشتند. برای مثال وقتی معاون توسعه مدیریت یا پشتیبانی وزارتخانه بازنشسته شد یکی از مدیران استانی و قدیمی وزارت اقتصاد که بنده در دوران یکساله وزارتم با وی آشنا شده بودم و قبلاً وی را نمیشناختم، به این سمت منصوب کردم.
بعد از برکناری آقای جهرمی از وزارت، جنابعالی، وی را به عنوان مدیرعامل بانک صادرات انتخاب کردید.
نه، هیأت مدیره بانک صادرات این تصمیم را گرفت، بعد از خصوصی شدن بانکها دیگر مدیرعامل بانک توسط وزیر اقتصاد انتخاب نمیشود. از آنجا که بانک صادرات نیز جزو بانکهای خصوصی بود، بنابراین هیأت مدیره باید آقای جهرمی را به عنوان مدیرعامل تعیین میکرد، البته بنده در انتخاب وی تأثیرگذار بودم و نظرم هم مثبت بود، اما مستقیماً وی را انتخاب و منصوب نکردم.
چه نقشی داشتید؟
وزارت اقتصاد یکی از سهامداران بانک صادرات بود و برخی از اعضای هیأت مدیره این بانک، وابسته به وزارت اقتصاد بودند. ما با این افراد جلساتی برگزار کردیم و طبق رایزنیهایی که صورت گرفت آقای جهرمی به عنوان گزینه مدیرعاملی مطرح شد. اما وی به رأی اعضای هیأت مدیره و امضای رئیس هیأت مدیره بانک صادرات به بانک مرکزی معرفی شد و بانک مرکزی نیز صلاحیت تخصصی جهرمی را تأیید کرد.
در روز رأی اعتماد مجلس به دولت دهم، آقایان مطهری، توکلی و باهنر به عنوان مخالفان کلیت کابینه صحبت کردند. انتقادات به کابینه معرفی شده زیاد بود، حتی آقای توکلی قبل از رأیگیری گفته بود: «حدود 4 تا 5 نفر از وزرای پیشنهادی رأی اعتماد نخواهند گرفت.» اتفاقات آن روز را به یاد دارید؟
به نظرم کابینه دهم خیلی راحت از مجلس رأی اعتماد گرفت. برابر همان تعدادی که در دولت نهم از مجلس رأی اعتماد نگرفته بودند، در دولت دهم نیز همان رأی اعتماد نگرفتند. ضمناً همین که ما بعد از جلسه رأی اعتماد، توانستیم رسماً دولت را تشکیل داده و کار را شروع کنیم، یک موفقیت محسوب میشود. تا آنجا که خاطرم هست وزارت رفاه، آموزش و پرورش و نیرو، رأی اعتماد نگرفتند و تیم اقتصادی و سیاسی دولت توانست رأی اعتماد بگیرد.
بــــرش
قیمتگذاری اشتباه انرژی
همانطور که میدانید بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ ما، مانند فولاد و سیمان و...، صنایع انرژیبر هستند. به طوری که علاوه بر ماهیت انرژیبر بودن آنها، به خاطر چندین دهه انرژی ارزان، تکنولوژیهای مورد استفاده در ایران بسیار قدیمی است. سیاستهای اشتباه در قیمتگذاری انرژی سبب شده بود افراد و کارخانهها بهدلیل وجود انرژی ارزان در کشور به سمت تکنولوژیهای مدرن و مناسب نروند. از آنجا که حاشیه سود صنایع بزرگ ما به انرژی وابسته است، وقتی قیمت نفت کاهش پیدا میکند، حاشیه سود آنها نیز کم میشود. در کنار این وضعیت بعد از برگزاری انتخابات، با آغاز آشوبهای خیابانی و ایجاد هرج ومرج، یک عدم اطمینان در کشور ایجاد شد. به هر حال عدهای با دیدن ناامنی و اغتشاش در تصمیمگیریهای اقتصادی خود دچار تردید شدند.
بــــرش
انتخاب جهرمی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات
بعد از خصوصی شدن بانکها دیگر مدیرعامل بانک توسط وزیر اقتصاد انتخاب نمیشود. از آنجا که بانک صادرات نیز جزو بانکهای خصوصی بود، بنابراین هیأت مدیره باید آقای جهرمی را به عنوان مدیرعامل تعیین میکرد. البته بنده در انتخاب وی تأثیرگذار بودم و نظرم هم مثبت بود، اما مستقیماً وی را انتخاب و منصوب نکردم. وزارت اقتصاد یکی از سهامداران بانک صادرات بود و برخی از اعضای هیأت مدیره این بانک، وابسته به وزارت اقتصاد بودند. ما با این افراد جلساتی برگزار کردیم و طبق رایزنیهایی که صورت گرفت آقای جهرمی به عنوان گزینه مدیرعاملی مطرح شد اما وی به رأی اعضای هیأت مدیره و امضای رئیس هیأت مدیره بانک صادرات به بانک مرکزی معرفی شد و بانک مرکزی نیز صلاحیت تخصصی جهرمی را تأیید کرد.