ماجرای تغییر نام وزارت دارایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
با نظر مقام معظم رهبری که در آن دوران رئیس جمهور بودند، نام وزارت دارایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت
بانکها به لحاظ جهتگیری، خنثی و رها بودند مسئولان وقت بانک مرکزی به همراه تعداد کمی از مدیران بانکها تا حدودی قانون را قبول داشتند. اما نگاه این افراد به قانون تا حدودی به صورت شکلی بوده و صرفاً تطبیق شکلی کارکرد موجود با قانون را کافی میدانستند. متأسفانه هنوز هم رسوب چنین تفکری در نظام کنونی بانکداری ایران وجود دارد. ضمن اینکه بانکها به لحاظ جهتگیری، خنثی و رها بودند
در نخستین شماره روزنامه ایران اقتصادی به بررسی جلد دوم کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران پرداختیم که در آن با محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد دولت در دوران دفاع مقدس در سال های 64 تا 68 گفت‌وگو شده است. در شماره قبل روزنامه عنوان شد که کتاب به دنبال بررسی و بیان شرایط اقتصاد ایران و تحولات اقتصادی دوران دفاع مقدس است. همچنین نکاتی پیرامون نحوه ورود محمدجواد ایروانی به ساختارهای دولتی مطرح شد و در نهایت به این مباحث پرداخته شد که وی چگونه به نظام بانکی وارد و سپس راهی وزارت بازرگانی شد و در این وزارتخانه چه اقداماتی در راستای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز کشور صورت پذیرفت. در ادامه مباحث روز گذشته، بحث به سمت حضور وی در وزارت اقتصاد و دوران وزارت ایروانی خواهد رفت و اینکه در وزارت امور اقتصادی و دارایی سال‌های جنگ چه اقداماتی و به چه شکلی صورت می‌گرفت.
به وزارت اقتصاد آمدم. نگاهی که آن زمان به وزارت اقتصاد داشتم این بود که سیستم بانکی باید در خدمت اقتصاد ملی بوده و تسهیلات بانکها به سمت تولید سوق پیدا کند. ضمن اینکه نرخ رشد تسهیلات در بخش بانکی نشانگر بی‌توجهی بانکها به مسأله قرضالحسنه بود. بنده جزو منتقدانی بودم که به شدت معتقد بودم این شرایط باید تغییر میکرد. البته مخالفانی هم داشتم که نگاهی در تضاد با افکار من داشته و به طور عمده نگاهی لیبرالگونه به اقتصاد داشتند. طبیعی هم بود، بالاخره انقلاب شده بود و لیبرالیسم فکری در فضای اقتصادی کشور قدرتمند بود. انقلاب هم نتوانسته بود کاری کند، در نهایت هم خیلی زمان برد تا قدرت این تفکر در بدنه حاکمیت و دولت کم شود.
ولی پس از جنگ دوباره این تفکر شدت و قدرت گرفت.
کاملاً درست است، من هم این مسأله را قبول دارم. بالاخره تفکر لیبرالی دوباره پس از جنگ بر اقتصاد ملی حاکم شد و همان نگاههای قبلی خود را بر اقتصاد ایران حاکم کرد، به گونهای که با اجرای سیاستهای تعدیل صندوق بین‌المللی پول، حجم عظیمی از منابع ارزی صرف واردات شد. کسری بودجه آشکار به کسری بودجه پنهان تبدیل و به شکل ایجاد و رشد سریع حساب ذخیره تعهدات ارزی در ترازنامه بانک مرکزی ظاهر شد. یا کسری بودجه ناشی از بدهی دولت تبدیل به بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی شد که هر دوی اینها همان تأثیرات کسری بودجه را داشتند. با توجه به اینکه کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش جهشی منابع درآمدی در بودجه عمومی دولت میشود، این اتفاق موجب گسترش هزینهها بویژه تشکیلات اداری شد، سهم دولت در اقتصاد برعکس شعارهای تعدیل افزایش یافت! به گواهی اسناد سازمان برنامه و بودجه حجم دولت در اقتصاد در زمان جنگ 48 درصد بود و پس از جنگ با شعار تعدیل و کوچک کردن دولت، ضد آن عمل شد و اندازه دولت به صورت جهشی بیش از 64 درصد افزایش یافت. البته شاخصهای مشخصی نظیر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، یا شاخص بودجه کل کشور به GDP وجود دارد که نشاندهنده عمق فاجعه است. ضمن اینکه اگر آمارهای عملکرد برنامه پنجساله اول که دربسته مانده و در دانشگاهها و مراکز پژوهشی کمتر از آن صحبت میشود، اگر با اهداف برنامه مقایسه شود متوجه خواهیم شد که تفاوتهای فاحشی با اهداف برنامه دارد. مثلاً در سال آخر برنامه، تورم به جای 1/8 درصد به 6/49 درصد افزایش یافت که این نرخ بسیار بالای تورم هنوز در تاریخ اقتصاد معاصر ایران بیسابقه است.
دوستان شما معتقدند وقتی به وزارت اقتصاد رفتید با یک نگاه کاملاً بانکی و پولی به وزارتخانه قدم گذاشتید. یعنی در دوره شما سیاستهای پولی، غلبه بیشتری بر سیاستهای مالی داشت. این نقد را قبول دارید؟
اتفاقاً این موضوع کاملاً برعکس است. کارهای عظیمی، هم در حوزه مالی و مالیاتی، هم در حوزه حسابرسی و سرمایهگذاری صورت گرفت. از جمله تجدیدنظر در قوانین مادر، تأسیس سازمان حسابرسی و تشکیل شرکت سرمایهگذاری خارجی، تأسیس سازمان جمعآوری و فروش کالای متروکه، طراحی مالیات بر ارزش افزوده، سیستمهای جدید همکاری با اصناف و تشکیل کمیسیونهای مالیاتی در اتحادیههای صنفی برای تشخیص مالیات صنفهای مرتبط و همچنین بین نظام مالیه دولتی مثل قانون محاسبات عمومی، سازمان حسابرسی و نظام مالیاتی و سرمایهگذاری خارجی بخش بین‌المللی و روابط اقتصادی خارجی با تأسیس ستاد تنظیم روابط اقتصادی خارجی و بخش اقتصادی یا تأسیس و یا دچار تحول در مقررات و عمل و یا تغییرات رو به جلو شدند. جالب است بدانید رئیسجمهور وقت حضرت آیتالله خامنهای در ابتدای ورودم به وزارت اقتصاد به من فرمودند: «همه، نام وزارتخانه شما را وزارت دارایی و وزیر را وزیر دارایی می‌دانند، شما باید وزارتخانه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل کنید.» من هم این کار را با تحولات صورت گرفته انجام داده و اتفاقاً از دوره مسئولیت من بود که عبارت: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا وزیر اقتصاد باب شد.
البته صحبت شما صرفاً یک نقد نیست، بلکه با واقعیت نیز، همخوانی دارد. چرا که اقتصاد ما هنوز هم بانکپایه است. من معتقد بودم بانکها موتور توسعه کشور هستند. اصلاً مورد اختلافی بنده با رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز همین نگاه بود. به نظرم هنوز در کشور ما ظرفیت عظیم نظام بانکی و نقش آن در توسعه درک نشده است. تخصیص منابع در سیستم بانکی بسیار فراتر از بودجه عمومی دولت و بودجه کل کشور تأثیر داشته و دارد.
در کشورهای پیشرفته جهان نظیر آلمان و ژاپن، بانکها نه تنها نقش مهمی در تخصیص منابع دارند، بلکه نقش مؤثری در هدایت منابع به سوی اولویتهای ملی نیز دارند. برای مثال بانک‌های آلمانی اگر در پروژهای، مسائل زیستمحیطی را رعایت نکنند تسهیلاتی به آن پروژه تخصیص داده نمیشود، چرا که دهها سال تخریب محیط زیست و پدیده بارانهای اسیدی لطمات زیادی را به آلمان و اروپا وارد کرده است.
بنده حتی قبل از مسئولیتم در وزارت اقتصاد، وقتی در بانک ملت بودم به وامهای تولیدی توجه داشتم و همیشه مخالف وامهای صنفی وارداتی گوناگون و توسعه واحدهای انبوه توزیع به مصداق «آفتابه لگن هفت دست شام و ناهار هیچی» بودم. باور من این بود که سیستم بانکی باید در خدمت تولید و اقتصاد باشد و بخش توزیع، متناسب با تولید باشد و نه بر عکس آن و هر دو بخش در خدمت تقاضای جامعه. معتقد بودم اصلاً فلسفه وجودی بانک با توجه به صراحت قانون و نیز روح حاکم بر آن برای کمک به تولید است. بانک‌های دولتی برای این تشکیل شدهاند که به توسعه کشور کمک کنند، نه اینکه هدفشان صرفاً این باشد که به دولت به عنوان سهامدار سود حداکثری بدهند. البته در دوره مسئولیت من، بانکها همه دولتی بودند و آن سالها نیز، زمان دفاع مقدس بود و اغلب بانکها سیاستهای اقتصادی و پولی را مراعات میکردند. وقتی به وزارت اقتصاد رفتم تغییرات وسیعی را در این باره شروع کردم. متأسفانه برخی از دوستان چنین نظری نداشته و درباره تغییرات در نظام بانکی با من مخالف بودند. به همین دلیل هم با یکسری از آنها در حین کار به مشکل برخوردم. در ابتدای ورودم با کمک بانک مرکزی و مدیران بانکها جهتگیری بانکها را تغییر داده و رویکرد آنها را نگاه ویژه به بانکداری بدون ربا و حذف ربا از سیستم بانکی تعریف کردم. با اینکه قانون بانکداری بدون ربا، دو سال قبل از روی کار آمدن من طراحی و ابلاغ شده بود، اما در نظام بانکی اهتمام و علاقه‌ای برای اجرای دقیق و کامل این قانون مشاهده نمیشد. بعد از استقرارم در وزارتخانه بشدت بر موضوع اجرای بانکداری بدون ربا کار کردم تا بانکها را ملزم به اجرای قانون مترقی و مدرن عملیات بانکی بدون ربا کنم.
در مجموع میتوانم بگویم اتفاقاً آنچه در دوران مسئولیت من در شرایط جنگ تحمیلی رخ داد، ناگزیر از شرایط و هزینههای جنگ، سیاست مالی انبساطی و همزمان سیاست پولی تثبیتی همراه با گرایش تولیدمحوری تسهیلات بانکی در یک اقتصاد جنگی بود.
در این راه مخالفتهایی هم با شما میشد؟ بدون شک کسانی بودند که اعتقادی به بانکداری بدون ربا نداشتند و با اسلامی شدن بانکها و اجرای قوانین اسلامی در بانکها مخالفت میکردند. درست است؟
بله، یادم است که مقاومتهایی در این باره صورت گرفت. برخی از آنها طبیعی بود زیرا تکنوکراتهای موجود در سیستم، پس از طرح بانکداری بدون ربا عملاً با آن احساس بیگانگی میکردند و نیروهای ارزشی که مسلط به بانکداری بدون ربا بودند بهطور طبیعی در آن برهه مطرح شده و وارد صحنه اجرایی کشور میشدند. طبیعی بود که تکنوکراتهای سیستم بانکی عموماً علاقه‌ای نداشتند کسانی که با بانکداری اسلامی آشنا هستند به صحنه بیایند.
مسئولان وقت بانک مرکزی به همراه تعداد کمی از مدیران بانکها تا حدودی قانون را قبول داشتند. اما نگاه این افراد به قانون تا حدودی به صورت شکلی بوده و صرفاً تطبیق شکلی کارکرد موجود با قانون را کافی میدانستند. متأسفانه هنوز هم رسوب چنین تفکری در نظام کنونی بانکداری ایران وجود دارد. ضمن اینکه بانکها به لحاظ جهتگیری، خنثی و رها بودند. به هر حال زمان جنگ بود و من آن زمان با برخی از مدیران اجرایی کشور که نگاهی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصادی کشور به بانک داشتند مشکل داشتم.
لطفاً درباره نظام بانکی در زمان رژیم پهلوی هم توضیح بدهید. سیستم بانکی در آن زمان چگونه اداره میشد و دست چه کسانی بود؟
در سال‌های پایانی رژیم پهلوی، به صورت گسترده تأسیس بانک‌های داخلی و خارجی در دستور کار مدیران وقت قرار گرفت. تأسیس بانک‌های مختلط داخلی و خارجی نظیر بانک بینالملل ایران، بانک ایران و عرب، بانک ایران و ژاپن، بانک ایران و خاورمیانه و... رو به گسترش گذاشت. قطبهای عظیم اقتصادی نظیر گروه صنعتی شهریار مربوط به رضایی، عمیدی حضورها و سایر گروههای صنعتی هر کدام یک بانک تأسیس کردند. گروههای اقتصادی و صنعتی هم تأمین مالی خود را توسط بانکهایی که خودشان تأسیس کرده بودند انجام میدادند. چرا که بانکها منابع مالی را بهراحتی در اختیار تولید نمیگذاشتند و نرخ بهره و نزول، در بیرون بانک نیز دو برابر نرخ بهره بانکی بود. بنابراین با تأسیس بانک با بهرهگیری از موجودی مردم نزد بانک‌های خود، مثلاً حسابهای جاری که هزینه آن برای بانک صفر بود و با استفاده از این منابع نیازهای خود را برطرف میکردند. رشد سریع تعداد بانک‌های خصوصی منجر به تخلفات گسترده آنها در زمینههای ارزیابی اعتباری مشتریان و صدور ضمانتهای بانکی بیضابطه ارزی و هرج و مرج بانکی در اعتباردهیها شده بود. یکی از رایجترین تخلفات بانکها وام به افراد حقیقی بود، ولی وثایق این وامها مربوط به شرکت‌های آنان بود. پس از انقلاب موارد فراوانی از این‌گونه تخلفات کشف شد. ضمانتنامههای بدون قید و شرط و یکطرفه به نفع خارجیها که نمونههای آن در بانک عمران که مربوط به خانواده سلطنت و افراد نزدیک به آنان بود، صادر میشد. حساب جاری شماره یک بانک عمران به نام شاه بود و هر امتیاز و تسهیلاتی که خاندان سلطنتی میخواست در بانک عمران به دست میآورد. البته در مواردی هم هوشنگ رام مدیرعامل بانک که گفته میشد عضو سیا است مخالفت میکرد، ولی خطاهای فاحش بانکی امری مرسوم بود. بسیاری از خروج ارزها در زمان آغاز انقلاب اسلامی توسط همین شبکه گسترده و فاقد انضباط مالی صورت میپذیرفت، تا اینکه خروج ارز، محدود به 20 هزار دلار در هر حواله شد. ولی حقه جدید این بود که در برخی شعب بانکها دفاتر شمارهگذاری حوالههای ارزی را سفید گذاشته و هر وقت میخواستند با نوشتن حواله به تاریخ گذشته ارزها را خارج میکردند. در هر حال داستان بانکها طولانی است...
پس از انقلاب پروندهای توسط شرکت استارت امریکا، پیمانکار ساخت و سازهای ساختمانهای مجموعه عمران تکلار و تهران تاج یکم که در حاشیه اتوبان چمران امروزی واقع است، علیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه لاهه تشکیل شد که درخواست حدود 200 میلیون دلار غرامت داشت. پس از انقلاب این پیمانکاران خودشان پروژه را رها کرده بودند، لذا استناد آنها به ضمانتنامههای ارزی بانکی بدون قید و شرط و عجیب و غریبی بود که در اوایل دهه 50 که اوج اقتدار نظام سلطنتی بود توسط بانک عمران و مدیرعامل آن هوشنگ رام صادر شده بود. وقتی در بخش امور بینالملل بانک مسئولیت داشتم، موضوع جالب توجه این بود که بسیاری از اسناد بانک عمران در آتشسوزی از بین رفته بود! و نمیشد کاری کرد. از طریق یکی از نیروهای ارزشی، مطلع شدم در یکی از انبارهای بانک در کرج دو گونی کاغذ وجود دارد. برای پیگیری این موضوع تیمی را به محل این انبارها فرستادم، اسناد داخل گونیها را بررسی کردند و در آنها اسنادی از پروژه فوق به دست آوردیم. همان شرکت استارت در یکی از دادگاههای نیویورک بابت همین پروژه صرفاً مبلغ 36 میلیون دلار ادعای غرامت کرده بود! در حالی که در لاهه 200 میلیون دلار مطالبه غرامت کرده بود که اسناد را به بخش حقوقی برای بهرهبرداری در این پرونده دادیم.
اضافه بر موضوع فوق هوشنگ رام در جریان فرار از کشور دستگیر شد. وقتی مطلع شدم وی در زندان اوین است، جهت سؤالاتی از وی در مورد ضمانتنامهای که صادر کرده بود از حجتالاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس دادگاه اوین درخواست جلسهای کردم. ایشان هم مجوز داد. آن روزها شایع شده بود هوشنگ رام در زندان کور شدهاست، وقتی وی را برای ملاقات با من به اتاق آورده و چشمبند وی را برداشتند، چشمهایش کاملاً درخشنده، سرحال و بینا بود. به او گفتم: «تو که دکترای حقوق داری، چگونه ضمانتنامههایی را بدون قید و شرط - که حتی اگر در ایران انقلاب شود یا اموال ضبط و مصادره شده یا حتی شرایط اضطراری باشد - باز هم این ضمانتنامه را که به محض درخواست استارت باید توسط بانک عمران پرداخت شود، امضا کردی.» ضمن اینکه در کنار بیان این مطالب وی را تهدید کردم که وضعیت تو به نحوه همکاری‌ا‌ت با ما جهت تأمین ادله در محاکم بین‌المللی بستگی دارد. وی در پاسخ گفت: «به نظر من این ضمانتنامه اعتباری ندارد، شما که بانکداری بین‌المللی میدانی، باید از این موضوع مطلع باشی که برای هر سند تعهدآور، دو امضای درجه A و B مورد نیاز است. در حالی که در اینجا فقط یک امضا وجود دارد. هر چند این امضا متعلق به بالاترین مقام بانک یعنی مدیرعامل بانک باشد باز هم ارزشی ندارد.»
استدلال حقوقی محکمی بود و پذیرفتم. به دادسرا هم اعلام کردم هوشنگ رام با ما همکاری داشته است و به این ترتیب در این پرونده تأمین دلیل شد.
اما در پروندههای دیگر نظیر تامسونCSF، ضمانتنامههای پروژه رادیو تلویزیون و همه پروژههایی که عمدتاً خارجیها در ایران انجام میدادند درکل قراردادها برخلاف منافع ملی و طرف ایرانی تنظیم شده بود. با استفاده از تجربیات تلخ این پروندهها که حقوقی شده بودند متن ضمانتنامههای ارزی متحدالشکلی با همکاری یکی از کارشناسان برجسته بهنام آقای ایوبی در بانک ملت برای موضوعات گوناگون تهیه شد و سپس آن را به بانک مرکزی پیشنهاد کردیم که بانک مرکزی هم اجمالاً پذیرفت و این متون متحدالشکل که واجد منافع ملی و منافع طرفین بود به بانکها ابلاغ شد.
به هر حال نظام بانکی در دهه پنجاه توسط کلان سرمایهداران بانک‌های خصوصی مختلط اداره میشد و نظارت بانک مرکزی نیز بیرمق و ناچیز بود و به دلیل نقش محوری بانکها در اقتصاد ملی که موجب تحمیل ضرر به منافع ملی میشد، هر کدام از این پروندهها یک کتاب میشود که مستندسازی آنها یک تجربه و به سود کشور بوده و ضروری است.
بــــرش
فشار لیبرالیسم فکری اقتصادی به تفکر انقلابی
نگاهی که آن زمان به وزارت اقتصاد داشتم این بود که سیستم بانکی باید در خدمت اقتصاد ملی بوده و تسهیلات بانکها به سمت تولید سوق پیدا کند. ضمن اینکه نرخ رشد تسهیلات در بخش بانکی نشانگر بی‌توجهی بانکها به مسأله قرضالحسنه بود. بنده جزو منتقدانی بودم که به شدت معتقد بودم این شرایط باید تغییر میکرد. البته مخالفانی هم داشتم که نگاهی در تضاد با افکار من داشته و به طور عمده نگاهی لیبرالگونه به اقتصاد داشتند. طبیعی هم بود، بالاخره انقلاب شده بود و لیبرالیسم فکری در فضای اقتصادی کشور قدرتمند بود. انقلاب هم نتوانسته بود کاری کند، در نهایت هم خیلی زمان برد تا قدرت این تفکر در بدنه حاکمیت و دولت کم شود.
بــــرش
ایجاد گسترده بانک‌های داخلی و خارجی در رژیم پهلوی
در سال‌های پایانی رژیم پهلوی، به صورت گسترده تأسیس بانک‌های داخلی و خارجی در دستور کار مدیران وقت قرار گرفت. تأسیس بانک‌های مختلط داخلی و خارجی نظیر بانک بینالملل ایران، بانک ایران و عرب، بانک ایران و ژاپن، بانک ایران و خاورمیانه و... رو به گسترش گذاشت. قطبهای عظیم اقتصادی نظیر گروه صنعتی شهریار مربوط به رضایی، عمیدی حضورها و سایر گروههای صنعتی هر کدام یک بانک تأسیس کردند. گروههای اقتصادی و صنعتی هم تأمین مالی خود را توسط بانکهایی که خودشان تأسیس کرده بودند انجام میدادند. چرا که بانکها منابع مالی را بهراحتی در اختیار تولید نمیگذاشتند و نرخ بهره و نزول، در بیرون بانک نیز دو برابر نرخ بهره بانکی بود.