فهرست خسارتهای زنگنه به صنعت نفت ایران
خیـــــانت؟!
مجید میرزاحیدری
خبرنگار
تشت رسوایی شیخ الوزرای نفت، نقش بر زمین؛ محمدجواد ظریف وزیر دیپلماسی دولت قبل داستان خیانت همکار حاشیه‌ساز خود در هیأت دولت، یعنی بیژن نامدار زنگنه را برملاکرد.
براساس اعلام محمدجواد ظریف، وزیرامور خارجه در دولت قبل، زنگنه وزیر نفت، در ماجرای ترکمنستان خیانت کرده است.
اتهام خیانت به بیژن نامدار زنگنه از سوی یک همکار در کابینه دولت قبل را می‌توان در نوع خود روایتی جذاب و تازه دانست.
روایتی که با رسانه‌ای شدن آن در شرایط کنونی و آن هم از سوی مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نشان می‌دهد که دل نازک ظریف، نه تنها از دست همکار نفتی خود درکابینه چندان هم خشنود نبوده بلکه خون بوده است.
مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توئیترخود نوشته است: آقای دکتر ظریف! در ایامی که وزارت نفت دولت سیزدهم بدون برجام موفق شده، بدهی ترکمنستان را تسویه و قرارداد گازی را احیا کند، آنچه سال ۹۹ در جلسه با بنده و جمعی از نمایندگان در دفترتان گفتید، علنی بگویید: «زنگنه در ماجرای ترکمنستان خیانت کرد»، دانستن حق مردم نبود؟!
از قرار معلوم با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه وزیر نفت وقت، تعامل گازی ایران با ترکمنستان را در سال ۹۵ به هم زد.
حکم اولیه محکومیت ایران در پرونده واردات گاز از ترکمنستان در سال ۹۹ صادر شد. در سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم پرداخت بدهی ترکمن‌ها آغاز شده و به سرانجام رسید.
ایران از سالیان قبل و در فصل سرد از ترکمنستان گاز وارد می‌کرد و بابت این واردات هم مبلغی به ترکمنستان بدهکار بود. واقعیت این است که در دولت حسن روحانی، اقدامی برای بازپرداخت بدهی ایران به ترکمنستان صورت نگرفت.
با اقدام زنگنه در دولت گذشته، مناطق شمالی کشور به علت توقف واردات گاز از ترکمنستان دچار کمبود گاز در فصل سرما شد.
هرچند که ماجرای قطعی گاز ترکمنستان را باید نمونه‌ای کوچک از فهرست بلندبالای اشتباهات، ترک فعل‌ها و کم کاری و قصور زنگنه در صنعت نفت و گاز کشور برشمرد.
اشتباهات بزرگی که نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی و حاشیه‌سازی برای صنعت نفت و تحمیل خسارتهای گزاف بر اقتصاد ملی نداشت.
بدون شک تشکیل پرونده ترک فعل برای «بیژن نامدار زنگنه» کمترین اقدامی است که برای وزیر سابق نفت صورت گرفته است، چراکه با بررسی کارنامه عملکرد او در همه این سال‌های او در وزارت نفت، بی اغراق، رسیدن به همان نتیجه‌ای که محمد جواد ظریف درسال 99 بدان رسید به هیچ عنوان دور از ذهن نیست.
از ترک فعل در عدم جمع‌آوری گازهای همراه در میادین گازی و نفتی، کم کاری در توسعه میادین مشترک نفتی بین ایران و کشورهای همسایه، پیش فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی به قیمت نازل با نیت آینده فروشی و لحاظ نشدن قیمت روز در فروش این فرآورده‌ها، واردات بنزین و توقف تولید بنزین در پتروشیمی‌ها، تعطیلی کارت سوخت و خسارت صدها هزارمیلیاردی به کشور، توقف روند پالایشگاه‌سازی، از دست رفتن بازار نفت ایران در مدت 8 سال دولت قبل و دست آخر خسارت سنگین ایران در پرونده کرسنت می‌توان به‌عنوان مشتی از خروار مدیریت خسارت‌بار بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت در سال‌های قبل یاد کرد.
اما برای آشنا‌تر شدن با خسارتهای تحمیلی دوران وزارت زنگنه بر صنعت نفت، بیان برخی نمونه‌ها چندان هم خالی از لطف نیست. گفته می‌شود که درسال 1398 ارزش گازهای سوزانده شده همراه نفت 4.6 میلیارد دلار و گازهای سوخته شده در پالایشگاه‌ها یک میلیارد دلار بوده، موضوعی که یکی از تکالیف وزارت نفت بوده که عدم انجام آن آلودگی گسترده محیط زیست را به دنبال داشته است.
پیشتر، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده ترک فعل برای بیژن نامدار زنگنه، وزیر سابق نفت خبر داده و اعلام کرده بود که یک نمونه ترک فعل صورت‌گرفته در عدم جمع‌آوری گازهای مشعل‌سوز میادین گازی و نفتی بوده، زیرا جمع‌آوری این گازهای ارزشمند، مانع از سرمایه‌سوزی است و منابعی برای نسل‌ها و دارایی بالفعل وزارت نفت محسوب می‌شود و افزوده بود که عدم اقدام مؤثر و به‌موقع وزیر نفت وقت، منجر به اتلاف منابع گازی و آلودگی گسترده شده که از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید بهداشت عمومی است که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. برکنار از این ماجرا، حذف سهمیه‌بندی بنزین را می‌توان یکی دیگر از تصمیمات خسارت بار وزارت نفت دولت قبل در دوران زنگنه دانست.
طرحی که بعد از صرف صدها ساعت وقت در این حوزه و تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت برای راه‌اندازی زیرساخت‌های مرتبط با آن نظیر کارت‌های سوخت در سال 86 اجرایی شد؛ اما اوایل عمر دولت قبل توسط بیژن زنگنه، سهمیه‌بندی و کارت سوخت به کلی کنار گذاشته شد.با حذف این طرح در مدت زمان پنج‌سال، میزان مصرف روزانه بنزین از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ به بیش از ۹۱ میلیون لیتر در فروردین سال 98 رسید.
افزایش بی‌رویه مصرف سوخت و قاچاق، زنگ خطر واردات بنزین در کشور را به صدا درآورد و دولت تصمیم گرفت تا سهمیه‌بندی بنزین را با افزایش قیمت آن بازگرداند.
از ابتدای خردادماه سال 94 تا 24 آبان ماه سال 98 که سهمیه‌بندی سوخت متوقف شده بود 53 ماه گذشت که در هر روز بین 10 تا 20 میلیون لیتر سوخت قاچاق شد.
محاسبات نشان می‌دهد در 4 سال و نیم دوران توقف کارت سوخت، 144 میلیارد دلار یعنی رقمی بالغ‌بر 860 هزار میلیارد تومان ضرر به کشور رسیده است. فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته است که زنگنه کارت سوخت را حذف کرد و موجب ایجاد خسارت به کشور شد.
کرسنت جنجالی
قرارداد کرسنت درسال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به امضا رسید، همان زمانی که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.
به موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) بفروشد.
هرچند که پس از امضای قرارداد «کرسنت»، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد.
دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان‌فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد عنوان شد.
ناگفته نماند که پس از توقف اجرای این قرارداد، شرکت اماراتی با شکایت به دادگاه لاهه، خواستار پرداخت جریمه از سوی ایران شد.
این موضوع باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران هم دلیل اجرایی نکردن قرارداد را مسأله فساد عنوان کند.
اما با ورود مجدد زنگنه و تیم وی به بدنه وزارت نفت در سال ۹۲ این بهانه برای طرف مقابل محکم‌تر شد که بانیان این قرارداد مسئولان وقت وزارت نفت هستند و نمی‌توان ادعای فساد و وجود رانت را معتبر تلقی کرد.
واقعیت این است که این قرارداد در اصل دارای اشکالات جدی بود که مقصر آن کسی نیست جز زنگنه!
عدم اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای مربوطه، عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز در امضای قرارداد بلندمدت و ارزان فروشی گاز در این قرارداد، بی‌توجهی به مسائل امنیتی در خصوص محل تحویل گاز و امضای این قرارداد بدون برگزاری مناقصه وعدم جلوگیری از ورود مفسدان و رشوه بگیران به جریان امضای این قرارداد تنها بخش کوچکی از مشکلات موجود در این قرارداد بوده است.
در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد.
ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند، اما بازهم کشمکش ادامه یافت.
به تازگی، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، با اشاره به پرونده کرسنت، اظهار کرده که دو پرونده وجود دارد؛ در پرونده نخست که مدیریت آن پرونده در اختیار دولت سیزدهم نبود متأسفانه با پایان دولت دوازدهم، رأی علیه ایران صادر و شرکت ملی نفت ایران محکوم شد، زیرا در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت ۱ به پرداخت دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار محکوم شده است که یکی از دلایلی که کشور در پرونده کرسنت ۱ ناکام مانده است، ناشی از کوتاهی‌ها و اشتباهات فاحش تیم وکالتی بود که پرونده را در دست داشته است.
به گفته دهقان درخصوص مسأله پرونده کرسنت ۱ در تلاش هستیم تا مسأله وجود فساد را اثبات کنیم و با پیگیری‌های داخلی و خارجی اجرای حکم این پرونده را متوقف و نتیجه را به نفع کشور تغییر دهیم و ادامه داد: با تلاش سازمان حقوقی دولت در حال حاضر ساختار داوری کرسنت ۲ فروپاشیده است و عملاً ادعای به ناحق ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است.
یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه زنگنه یکی از متهمان اصلی بسیاری از ضعف‌های کنونی در صنعت نفت است. از بیژن نامدار زنگنه به‌عنوان باسابقه‌ترین وزیرنفت ایران یاد می‌شود؛ وزیری که در کنار سابقه بالا، حاشیه‌های فراوانی داشته است.
این حاشیه‌ها هیچگاه از زنگنه دور نمی‌شود، چرا که رفتار او در همه این سال‌ها با حاشیه درآمیخته است.
باید دید حالا که برای ترک فعل‌های او تشکیل پرونده شده آیا سرانجام او راهی زندان می‌شود یا بازهم از قفس خواهد پرید؟
گذر زمان سرنوشت دوسوی این داستان را مشخص می‌کند.
کرسنت و خسارت ده‌ها میلیارد دلاری آن
به کشور
قرارداد کرسنت که توسط بیژن زنگنه در زمان خاتمی بسته شد، خسارت زیادی به کشور وارد کرد تا جایی که گاز ایران را عملاً به قیمتی نازل فروختند و خسارت ده‌ها میلیارد دلاری روی دست کشور گذاشتند.
به گفته علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرایم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است.
واردات بنزین و توقف تولید بنزین در پتروشیمی‌ها
به دنبال افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در دولت نهم، طرح ضربتی افزایش بنزین در کشور کلید زده شد و درحالی که ایران 49 درصد بنزین و 11 درصد گازوئیل مصرف داخلی را وارد می‌کرد، این طرح باعث خودکفایی تقریبی ایران در تولید سوخت شد.
اما در سال 92 دولت یازدهم اعلام کرد که بنزین تولید داخل محتوی سرب بوده و عامل آلودگی هواست؛ وزارت نفت در دوره ریاست زنگنه هم در اظهارنظرهایی ضدونقیض درنهایت آلوده بودن بنزین داخلی را تأیید کرد؛ به این ترتیب بعد از مدت‌ها بی‌نیازی ایران از واردات بنزین، دوباره به بهانه آلوده بودن بنزین داخلی، واردات بنزین کلید خورد.
کمتر از یک سال بعد و بررسی نتایج آزمایشات بنزین داخلی نشان داد که بنزین پتروشیمی‌ها به هیچ عنوان آلودگی‌ای بیشتر از بنزین وارداتی نداشته است و همه این جنجال‌ها برای اعطای رانت واردات بنزین بوده است!
تعطیلی کارت سوخت و خسارت صدها هزارمیلیاردی به کشور
سهمیه‌بندی بنزین در سال 86 اجرایی شد، اما در دولت یازدهم، با نظر بیژن زنگنه سهمیه‌بندی و کارت سوخت کنار گذاشته شد. با حذف این طرح استراتژیک، طی پنج‌سال میزان مصرف روزانه بنزین از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ به بیش از ۹۱ میلیون لیتر در فروردین سال 98 رسید.
محاسبات نشان می‌دهد در 4 سال و نیم دوران توقف کارت سوخت، 144 میلیارد دلار یعنی رقمی بالغ‌بر 860 هزار میلیارد تومان ضرر به کشور رسید.
توقف روند پالایشگاه‌سازی در کشور
با روی کار آمدن زنگنه در دولت یازدهم، روند پالایشگاه‌سازی در کشور متوقف شد. زنگنه بارها اعلام کرده بود که ساخت پالایشگاه صرفه اقتصادی ندارد و در سال‌های گذشته مدعی شد بدتر از طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در عمر خود ندیده است!
اظهارات زنگنه درباره پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس چندین سال پروژه ساخت آن را عقب انداخت.
درنهایت تحریم و عدم توانایی وزارت نفت در تأمین بنزین موردنیاز کشور، دولت گذشته را به این جمع‌بندی رساند که به قرارگاه خاتم کمک کند تا ستاره خلیج‌فارس را تکمیل و افتتاح کند.
از دست رفتن بازار نفت ایران
از سال 1397 به بعد، ناتوانی زنگنه در دورزدن تحریم‌ها برای فروش نفت باعث شد روزبه‌روز سهم ایران از بازار نفت جهانی کمتر شود تا جایی که فروش نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه نیز رسید. در نتیجه درآمد دولت هم به شدت کاهش یافت و راهکارهای خسارت‌بار همچون استقراض از بانک مرکزی یا انتشار بیش از حد اوراق بدهی و حتی فریب مردم در بورس، در دستور کار دولت قرار گرفت.
این در حالی است که با روی کار آمدن دولت رئیسی، صادرات نفت کشور با دورزدن تحریم‌ها به بالای یک میلیون بشکه افزایش یافته است.
خروج توتال و قراردادهـایی که خسارت ایران را جبران نکرد
در جریان قراردادهای جدید نفتی در کشور موسوم به IPC نیز تلاش زنگنه در راستای محرمانه ماندن این قراردادها منجر به مشکلات و خسارات زیادی در کشور شد.
توتال دوباره در زمان وزارت زنگنه به ایران بازگشت اما این بار به بهانه جذاب‌تر شدن قراردادهای نفتی در چهارچوب IPC وارد قرارداد با ایران شد؛ قراردادی که در همان زمان بسیاری از کارشناسان اعلام کردند باید ضمانت اجرایی محکمی داشته باشد اما وزارت نفت کارشناسان را متهم به عناد کرده بود.
سرانجام با اعلام خروج امریکا از برجام، توتال فرانسوی- امریکایی که پیدا بود منافع کلانش را در امریکا به یک سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری در ایران نمی‌فروشد، زمزمه خروج سر داد.
اما زنگنه در پی متوقف شدن فعالیت‌های توتال در ایران، آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد: «جریمه‌ای مشمول این کار توتال نمی‌شود، فقط آن پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود»!
شرکت فرانسوی توتال در دو دهه اخیر روزانه 15 میلیون دلار خسارت به ایران زده است. این مطلب را اصغر ابراهیمی اصل مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرده است.
عقب‌ماندگی در میادین مشترک
در طول هشت سال دولت گذشته، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک، بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب‌افتادگی فراوان، مهاجرت ذخایر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت از دست رفتن این ثروت عظیم ملی شد. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره گفت: متأسفانه طی این هشت سال اخیر تقریباً نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است بلکه برخی از طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه‌گذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم توسط زنگنه کأن لم یکن و فسخ گردیده‌اند.
خسارت 1000 میلیارد تومانی به خزانه
بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی در ماه‌های آخر مسئولیت خود بنزین و فرآورده‌های نفتی را به قیمت نازل پیش‌فروش و پول آن را هزینه کرده بود. زنگنه محموله‌های متعدد بنزین و گازوئیل را با قیمت 72.5 میلیون دلار به چند شرکت فروخته اما 200 هزار تن از این فرآورده‌های نفتی به مشتریان تحویل نشده با آنکه همان زمان پولش به حساب شرکت ملی نفت واریز شده بود. نکته قابل تأمل اینکه در قرارداد فروش این فرآورده‌ها قیمت روز لحاظ نشده و با افزایش قیمت نفت خسارت 36.4 میلیون دلار به کشور و مردم وارد شده بود. به عبارت دیگر وزارت نفت در ماه‌های پایانی خود بنزین و گازوئیل را به قیمت ثابت پیش‌فروش کرده و اگر قیمت دلار را به‌صورت نیمایی در آن مقطع 25 هزار تومان در نظر بگیریم 910 میلیارد تومان و به قیمت دلار آزاد بیش از هزار میلیارد تومان به کشور فقط در همین چند فقره قرارداد خسارت خورده بود.
عدم پرداخت بدهی در قرارداد گازی با ترکمنستان
ماجرای اختلاف ایران با ترکمنستان در سال ۹۵ که به قطع گاز مناطق شمالی کشور در فصل سرما انجامید، فقط یکی از موارد پرونده قصور بیژن زنگنه است که به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، محمدجواد ظریف در جلسه با نمایندگان از آن به‌عنوان «خیانت» یاد کرد.
لازم به ذکر است با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه وزیر نفت وقت، تعامل گازی ایران و ترکمنستان را در سال ۹۵ بهم زد. ایران از سالیان قبل در فصل سرد از ترکمنستان گاز وارد می‌کرد و بابت این واردات، مبلغی به ترکمنستان بدهکار بود. در دولت حسن روحانی، اقدامی برای بازپرداخت بدهی صورت نگرفت. با اقدام زنگنه، در دولت گذشته مناطق شمالی کشور به علت توقف واردات گاز از ترکمنستان دچار کمبود گاز در فصل سرما شد. همچنین وزیر سابق امور خارجه، اظهارنظر منتسب به او درباره بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت که توسط مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نقل شده را کذب محض خواند. وی گفت: آنچه در جلسه نمایندگان مجلس گفتم این است که آقای مهندس زنگنه باید به دولت و نهادهای نظارتی درباره عملکرد حوزه خود در نفت و انرژی پاسخگو باشد نه سیاست خارجی. عدم پرداخت بدهی ترکمنستان ضربه‌ای در سیاست خارجی بود اما مهندس زنگنه مسئول این زیان نیست. به نمایندگان مجلس گفتم شما باید قانونی را که در حوزه سیاست خارجی، ظرفیتی برای وزارت امور خارجه در پیگیری این امور قائل نیست تغییر دهید، نه اینکه مهندس زنگنه را مسئول بدانید. این دست خبرسازی‌ها کاملاً نشان می‌دهد که چون قافیه به تنگ آمده، سناریوی نخ‌نمای جعل و اکاذیب را پیش گرفته‌اند. گرچه چه کسی باور می‌کند من درباره یکی از چهره‌های برجسته دولت چنین تعابیری به کار ببرم؟