موانع توسعه و تجاری‌سازی پژوهش و فناوری
محمد صادق خیامی
کارشناس امور صنعت
بی‌توجهی به پژوهش و فناوری، از مهم‌ترین موانع توسعه و پیشرفت در مقوله تولید در کشور است. تمام کشورها و حتی کشورهای قدرتمند دنیا به این امر اذعان دارند که باید از تولید داخل حمایت شود، از همین رو در تمام کشورها قوانینی وضع شده که حامی تولید داخلی است؛ به طور قطع ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
تمرکز بر خود کفایی پایدار
با توجه به شرایط بین‌المللی مؤثر بر کشور، توجه به صنعت و تولید داخل در قیاس با گذشته اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. در این راستا قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، به تصویب مجلس رسیده و در این خصوص جرم‌انگاری هم شده است. اما وقتی درباره نگاه به تولید داخل صحبت می‌شود و یا از واژه خودکفایی استفاده می‌شود، جایگاه پژوهش در کجا قرار می‌گیرد؟
به عنوان مثال می‌گوییم در تولید محصولات فولادی، پتروشیمی و... تا حدود بسیار زیادی خودکفا شده‌ایم اما باید بدانیم که خودکفایی پایدار منوط بر این امر است که در فرایند و خط تولید یک محصول، وابستگی به خارج از کشور به حداقل ممکن رسیده و حتی‌المقدور تأمین و تعمیر ماشین‌آلات تولید، توسط مهندسان داخلی صورت گیرد. اگر ماشین‌آلات تولید دچار مشکل شود و مهندسان کشور امکان رفع مشکل را نداشته باشند، خودکفایی به‌صورت پایدار، حاصل نشده است.
نکته مهم در مقوله خودکفایی پایدار با توجه به توضیحات فوق، دستیابی به دانش فنی می‌باشد. بدون دانش فنی نمی‌توان قدم از قدم برداشت. برای رسیدن به دانش فنی به پژوهش نیاز داریم. در زنجیره رسیدن به خودکفایی پایدار، پژوهش، اولین حلقه زنجیره بوده که در کشور ما مغفول واقع شده است.
حمایت‌ها بسیار ضعیف
رفع موانع تجاری‌سازی پژوهش‌ها، تابع مجموعه‌ای از عوامل است که حاکمیت در آن نقش اصلی دارد. برای حاکمیت این وضعیت تعریف می‌شود که صرفاً سیاستگذار و نظارتگر باشد و وارد مسائل اجرایی نشود. اما از آنجا که موضوع پژوهش با ریسک همراه می‌باشد، لازم است که حاکمیت علاوه بر سیاستگذاری، ریل‌گذاری و نظارت، درگیر اجرای مباحث پژوهشی هم شود. کمک‌های دولت‌ها در زمینه پژوهش، هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری است.
در سال ۱۳۸۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شد و این امر به منزله حمایت از طرح‌های پژوهشی و علمی است اما حمایت‌ها بسیار ضعیف است.
سال ۱۳۸۹ صندوق نوآوری و شکوفایی با سرمایه ابتدایی سه هزار میلیارد تومان تأسیس شد و تا سال ۱۳۹۶ تنها ۲۶۰۰ میلیارد تومان به این صندوق تزریق شد، این در صورتی است که علاوه بر سه هزار میلیارد تومان، قرار بود هر سال نیم درصد از بودجه عمومی کشور هم به سرمایه اولیه یاد شده اضافه شود. درست است که در این دوره کشور با محدویت منابع مالی روبه‌رو بود اما این انتظار وجود دارد که صندوق نوآوری و شکوفایی که پشتوانه حاکمیتی بسیار قوی دارد، مورد توجه بیشتری قرار گیرد. زمانی که این صندوق منابع مالی نداشته باشد یا با محدودیت مواجه باشد، چگونه می‌توان فعالیت‌های علمی و پژوهشی را توسعه داد؟ از طرفی از بانک‌ها هم نمی‌توان انتظار بیش از حد جهت حمایت از طرح‌های پژوهشی را داشت. بانک‌ها در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که برگشت پول سریع‌تر و مطمئن‌تر باشد. سرمایه‌گذاری در پژوهش برای بانک‌ها با ریسک همراه است، به همین جهت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در این بخش خیلی استقبال نمی‌کنند. از همین رو ضرورت دارد که دولت سیزدهم به این صندوق نگاه ویژه‌ای داشته باشد تا در کنار آن بتوان خودکفایی واقعی را در کشور محقق کرد.
فراهم ساختن بازنگری برخی قوانین
برای آنکه پژوهش، جایگاه پررنگ و اثرگذاری در صنعت و تولید کشور پیدا کند، لازم است که نیازهای تولیدکنندگان، تجمیع و از طریق یک سامانه متمرکز در اختیار دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سایر افراد علاقه‌مند به موضوع پژوهش، قرار داده شوند تا به کمک آنها بتوان نیازهای حوزه تولید و صنعت کشور را برطرف کرد.
این یک واقعیت است که دولت با محدودیت مالی روبه‌رو است و نمی‌تواند مانند برخی از کشورها روی مقوله پژوهش آنگونه که باید و شاید سرمایه‌گذاری کند، ما نیز نمی‌خواهیم فشار به دولت و بانک‌ها را مضاعف کنیم ولی می‌توان قوانین این حوزه را بازنگری و فضایی را ایجاد کرد تا حداقل واحدهای تولیدی که به نحوی متعلق به عموم مردم هستند و تحت عنوان دولتی یا به اصطلاح امروزی، خصولتی محسوب می‌شوند؛ ملزم به تأمین هزینه‌ها و پوشش ریسکهای پژوهشی شوند چرا که این مبالغ در برابر هزینه‌های سربار این‌گونه واحدها، ناچیز است. یادمان باشد بزرگترین سرمایه پژوهشگران، فکرشان است و عموما از پشتوانه مالی قوی بهره‌مند نیستند.پس باید مراقب آنها بود، قدرشان را دانست و با تصویب قوانین جدید و بازنگری در قوانین موجود، خیال آنها را از بابت حقوق مالکیت فکری، ثبت اختراعات و پوشش ریسک پژوهش، راحت نمود.
حذف انتخابات گزینشی
یادمان باشد کشورهای توسعه‌یافته به دنبال جوانان صاحب ایده و فکر هستند، لذا نباید فرصتی فراهم شود تا کشور از وجود چنین جوانانی محروم شود. حاکمیت باید دنبال پژوهش‌گرایی باشد نه اینکه پژوهشگر پشت در اتاق بیاید و منتظر سفارش برای انجام یک طرح پژوهشی باشد.در این میان لازم است در انتخاب مدیران و مسئولان دقت لازم صورت گیرد و افرادی برای پست‌های مدیریتی انتخاب شوند که بینش و درک صحیحی از پژوهش و نیازهای حوزه فعالیت خود داشته باشند. وقتی یک پژوهشگر در مورد یک صنعت مثل نفت و گاز، ایده ارائه می‌دهد ولی مدیر مربوطه از نزدیک یک پالایشگاه، پتروشیمی یا فرایند تولید را ندیده و نمی‌شناسد، چطور می‌تواند طرح پژوهشی را متوجه شود؟ نکته دیگر آنکه ایده‌پردازی و پژوهش الزاماً نیازمند تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک نیست، ممکن است یک نفر که حتی دیپلم هم ندارد، ذهنی شکوفا داشته باشد و با ایده‌های خود بتواند به پیشرفت و خودکفایی پایدار کشور کمک کند. مراقب باشیم دریچه ورود صاحبان فکر و خلاقیت به عرصه شکوفایی کشور با انتخابات گزینشی محدود نشود.