سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون می‌گوید: مجاز هستید تا 40 درصد شرکت‌ها و سهام را به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کنید یا به عبارت دیگر مجاز نیستید بیش از 40 درصد به این نهادها واگذار کنید، پس در اینجا اجازه داده شده است.
ضمن اینکه در قوانین بودجه این مسأله تکلیف می‌شود که مثلاً باید 20 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به نهادهای غیردولتی اعطا شود.
در واقع دولت به جای دیون خود، شرکت‌ها و بانک‌ها را واگذار کرده است که کاملاً قانونی و عقلانی می‌باشد. البته اشخاص در این زمینه در دو نقش بازی می‌کنند. به عنوان مثال در موقع قانون‌گذاری و نمایندگی مجلس، واگذاری سهام به این نهادها را تکلیف می‌کنند و در مناظره‌ها و تریبون‌ها از این واگذاری‌ها انتقاد می‌کنند و جالب است که ایراد را هم به مجری قانون یعنی قوه مجریه یا دولت نسبت می‌دهند، اما اگر قانون تکلیف کرده است که باید بابت رد دیون، واگذاری‌ها به نهادهای غیردولتی صورت پذیرد، پس چرا ایراد گرفته می‌شود.
