بدهی دولت روحانی به شبکه بانکی چقدر است؟
اصغر بالسینی
کارشناس مسائل اقتصادی
دو اتفاق در دولت گذشته رخ داد که تبعات آن سالیان زیادی گریبانگیر اقتصاد خواهد بود. در بودجه، سرفصلی با عنوان واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار انواع اوراق برای تأمین مالی در دستور کار قرار گرفت. در دولت روحانی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل اوراق منتشر شد تا قسمتی از درآمد‌های دولت را از محل کاهش فروش نفت و عدم افزایش درآمد‌های مالیاتی جبران کند.
این میزان افزایش در اوراق بدهی اثرات بلندمدتی بر اقتصاد ایران به جای می‌گذارد. زمانی که اوراقی منتشر می‌شود، اصل و سود آن باید در سنوات آتی بازپرداخت شود که برای بازپرداخت این اوراق باید قسمتی از درآمد‌های دولت را به آن اختصاص دهیم.
نزدیک به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق در دولت روحانی توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است، بنابراین بخشی از درآمد‌های دولت صرفاً برای بازپرداخت اصل و سود اوراق هزینه می‌شود. زمانی که از افزایش درآمد در دولت سیزدهم صحبت می‌کنیم، باید بدانیم تمامی افزایش درآمد لزوماً وارد چرخه اقتصاد نمی‌شود و قسمتی از آن برای پرُ کردن بدهی‌هایی که از قبل باقی مانده است، هزینه می‌شود.
حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ بنابراین انتشار اوراق مالی و مانده بدهی دولت به شبکه بانکی به هزار و ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. دولت سیزدهم مجبور است این بدهی‌ها را در سالیان آینده پرداخت کند.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یک متغیر کلیدی در اقتصاد است، این متغیر نشان می‌دهد چه میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد انجام می‌شود تا در آینده موضوع اشتغالزایی و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی اتفاق بیفتد.
شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دهه ۹۰ حدود منفی ۶.۹ درصد بوده است یعنی حتی در سال‌هایی از این دهه مخصوصاً ۱۳۹۸ به بعد سرمایه تشکیل شده در اقتصاد، جوابگوی استهلاک سرمایه‌های قبلی نیز نبوده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است در حالی که طبق آمار‌های بانک مرکزی این شاخص در سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد رسید. زمانی که این شاخص مثبت می‌شود، ما انتظار داریم با اندکی تأخیر متغیر‌هایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت کلان اقتصادی محقق شود.
شرایط برای سرمایه‌گذاری مخصوصاً در دولت روحانی وجود نداشت بنابراین سرمایه‌ها به سمت فضای سفته‌بازی سوق پیدا کردند.