دولت روحانی اگر می‌توانست یارانه را قطع می‌کرد
دولت یازدهم سهام عدالت را قبول نداشت و اگر می‌توانست سهام عدالت را از مردم پس می‌گرفت. اگر می‌توانست یارانه‌ها را هم پس می‌گرفت
تاکنون بخش‌هایی از جلد نخست کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران را که حاوی گفت‌و‌گو با سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی دولت‌های نهم و دهم است، بازخوانی و منتشر کردیم. در شماره‌های قبلی «ایران اقتصادی»، حسینی درباره اقدامات اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد سخن گفت و برخی تصمیمات و برنامه‌های این دولت‌ها را نیز تشریح کرد. وی گفت که در مورد دولت احمدی‌نژاد تخریب صورت می‌گرفت و همچنین اینکه اشکالاتی در قوانین درباره سؤال از عملکرد رئیس کل بانک مرکزی از وزیر اقتصاد وجود دارد. در این شماره وی درباره برخی اقدامات دولت روحانی از جمله قبول نداشتن طرح سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها را عنوان کرده است.
آماری را مطالعه می‌کردم که نشان می‌داد در مدت سال‌های 85 تا 87 دولت آقای احمدی‌نژاد حدود 1384 هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت به مردم داده است. سؤال من این است چرا سود سهام عدالت فقط یکبار داده شد و دیگر سودی به مردم پرداخت نشد!
برخی از طبقات ضعیف بیش از یک بار سود سهام عدالت دریافت کردند. به هر حال خاطرم هست زمانی که دولت می‌خواست سهام عدالت را توزیع کند، عده‌ای آمدند و گفتند این کار صرف توزیع یک کاغذ بوده و هیچ ارزشی نخواهد داشت. ولی الان باوجود همه افت و خیزهایی که ارزش این سهام داشته و به‌رغم همه برخوردهای سیاسی که با آن صورت گرفته، اگر هر فرد یک میلیون تومان سهام، الان این برگه حدود 2 تا 3 برابر این رقم ارزش دارد چون در مجموع شاخص بورس از زمان واگذاری این سهم‌ها تا امروز حدود 2.5 تا 3 برابر افزایش داشته است. وقتی که سهام عدالت توزیع شد، این توزیع خیلی حساب‌شده و طی چند مرحله صورت گرفت. برای مثال توزیع آن از طبقات بسیار آسیب‌پذیر یا مستضعف جامعه شروع و به سمت طبقات متوسط گسترش یافت. ضمن اینکه تمام سهم‌های موجود در سبد سهام عدالت سودده هستند. البته از آنجا که ممکن بود در سال‌های اولیه برخی از گیرندگان این سهام ندانند سهام مذکور چقدر ارزش داشته و از این طریق عبارت نادرست «این یک کاغذ پاره بیشتر نیست» ترویج پیدا کند و عده‌ای بخواهند سر بزنگاه، مفت این سهام را از چنگ مردم خارج کنند، لذا درصدی از سود این سهام بین مردم توزیع شد که در واقع مردم با سهام آشنا شده و متوجه شدند این برگه سهمی که در اختیار دارند، یک دارایی و مولد درآمد است. لذا این بازتوزیع بین طبقه متوسط رو به پایین صورت گرفت.
یعنی قرار بود هر سال سود داده شود؟
قرار بود بخشی از این سود صرف تقسیط سهام و بخشی از آن بین برخی از صاحبان سهام توزیع شود. البته ما در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی کردیم که اگر افرادی تمایل دارند و بتوانند بیشتر و سریع‌تر اقساط خود را پرداخت کنند، سهامشان زودتر آزاد شود. حتی در ماه‌های پایانی دولت دهم، مصوبه‌ای راجع به چگونگی آزادسازی سهام عدالت را با چند هدف تصویب کردیم. هدف ما در ابتدا این بود، مردمی که مالک این سهام میشوند، ارزش آن سهم را بدانند تا مبادا این وسط افرادی آمده و با راه‌اندازی یک صندوق یا چیزی شبیه آن این سهام را به ثمن‌بخس از مردم بخرند.
نکته دوم این بود که اگر این افراد خواستند پس از تملک کامل، همچنان مالکیت این سهام را ادامه دهند، اعمال مدیریت بهتری نسبت به گذشته انجام دهند و نکته سوم اینکه آزادسازی این سهام و ورود آن به بازار سرمایه، این بازار را به هم نریزد. این موارد ملاحظاتی بود که ضمن مشارکت بیشتر مردم در مدیریت دارایی‌شان در نظر گرفته شد. البته در برنامه پنجم توسعه، محدودیت‌هایی از سوی مجلس به لایحه افزوده و قانونی وضع شد که استهلاک یا بازپرداخت اقساط سهام بر توزیع سود مقدم باشد. از آنجا بود که تکرار توزیع سود منع شد. به عبارتی مجلس به صورت رسمی و قانونی جلوی بازتوزیع سود را گرفت وگرنه قرار بود بخشی از این سود بازتوزیع و هر چند وقت یکبار بین مردم توزیع شود.
یعنی اگر دولت احمدی‌نژاد ادامه می‌یافت، خرید و فروش سهام عدالت نیز امکانپذیر می‌شد؟
بله، کاملاً درست است. افراد اقساط این سهام را پرداخت کرده و بعد از مالک شدن آن، خرید و فروش این سهام آزاد می‌شد. البته طبق قانون برای دو دهک پایینی جامعه با پرداخت 50 درصد قیمت سهم، این آزادسازی صورت می‌گرفت ولی برای چهار دهک بعدی باید این آزادسازی پس از تسویه صددرصد ارزش سهام صورت می‌گرفت. موضوع دیگری که کمتر به آن پرداخته شد، این بود که سهام عدالت با توجه به ساختارش یک نظام مدیریتی خودانتظام و کاملاً غیردولتی داشت؛ یعنی مردم یا همان سهامداران عدالت از طریق تعاونی‌ها، مدیران خودشان را انتخاب کرده، سپس مدیران تعاونی‌های شهرستانی، مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را انتخاب کرده و در ادامه این افراد اعضای هیأت مدیره کانون سرمایه‌گذاری سهام عدالت را انتخاب می‌کردند. کانون، خودانتظام و مستقل بود. حتی در آیین‌نامه شورای عالی اصل ۴۴ در خصوص کانون تصریح شده بود که حتی کارمندان دولت حق ندارند به عنوان نماینده سهام عدالت در هیأت‌مدیره شرکت‌ها پذیرش مسئولیت کنند؛ یعنی برعکس چیزی که عده‌ای ادعا داشته و می‌گویند که سهام عدالت به صورت دولتی اداره می‌شد. این افراد اگر یکبار مصوبات شورای عالی اصل ۴۴ در دولت‌های نهم و دهم را ببینند، متوجه خواهند شد چنین چیزی نبوده و برای این کار پیش‌بینی‌های لازم و کامل صورت گرفته و کانون یک نهاد کاملاً خودانتظام بود. اتفاقاً یکی از نکات جالبی که رخ داد، این بود که با تغییر دولت، آقایان یکی از مصوبات دولت دهم را که به دلیل همین ممنوعیت هرگز اجرا نشده بود، اجرا کردند. به بیان روشن‌تر، دولت دهم مصوبه‌ای داشت که دستگاه‌های اجرایی تا آزاد شدن سهام عدالت، نمایندگی سهام عدالت را در شرکت‌های واگذارشده داشته باشند ولی چون ما مصوبه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 را داشتیم که در آن مصوبه برای عضویت کارمندان دولت به عنوان نماینده سهام عدالت در شرکت‌ها منع وجود داشت، مصوبه دولت هرگز اجرا نشد. اما در دولت یازدهم، مصوبه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 را اصلاح کردند تا مدیریت سهام عدالت را دوباره به دستگاه‌های اجرایی واگذار کنند و البته این موضوع را اطلاع‌رسانی نکردند که در دولت یازدهم مصوبه شورای عالی اصل 44 را لغو کرده و دوباره مدیریت این شرکت‌ها را از کانونی که غیردولتی و خودانتظام بود، باز پس گرفته و به دولت سپردند.
موضع دولت یازدهم درباره سهام عدالت چیست؟
من فکر می‌کنم دولت یازدهم طرح سهام عدالت را قبول ندارد، اما ساختاری که برای سهام عدالت اجرا شد اگر چه بخشی از آن در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 آمده اما مهم‌تر آن است که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور صراحت دارد. به همین دلیل هم با قانون عادی نتوانستند آن را تغییر دهند. به طور کلی معتقدم دولت یازدهم سهام عدالت را قبول ندارد و اگر می‌توانست سهام عدالت را از مردم پس می‌گرفت. کما اینکه اگر می‌توانست یارانه‌ها را هم پس می‌گرفت، ولی هر چه بررسی می‌کنند، گزینه بهتری برای جایگزینی پیدا نمی‌کنند و طرح‌هایی را که ارائه می‌کنند با شکست مواجه می‌شود. شما ببینید دولت یازدهم اولین اقدامی که در اقتصاد انجام داد، توزیع سبد کالا بود. می‌خواستند توزیع سبد کالا را به عنوان یک بدیل روشنفکرانه و کارشناسانه جایگزین طرح به‌اصطلاح خودشان پوپولیستی هدفمندی یارانه‌ها بکنند! ولی شما دیدید این طرح آنقدر پرهزینه و بد اجرا شد که کاملاً محو و فراموش شد. حتی در مراحل بعدی به این نتیجه رسیدند بن کارگری را هم که سال‌ها به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شد به صورت نقدی پرداخت کنند. یا در مسکن مهر گفتند ما مسکن اجتماعی را جایگزین می‌کنیم که بعد از گذشت 3 سال از این ادعا شما، اگر می‌توانید تنها و تنها یک واحد آماده از این طرح را به من نشان دهید.
سهام عدالت هم همینطور، طرحی پیشنهاد دادند و به مجلس بردند که سهام عدالت را از این حالت خارج کنند و برای مثال به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کنند. وقتی از آنها سؤال می‌شود می‌خواهید با این صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه مشکلی را حل کنید، پاسخ می‌دهند ما می‌خواهیم مسأله دولتی بودن مدیریت سهام عدالت را حل کنیم. وقتی ساختار را توضیح می‌دهند، می‌بینیم می‌خواهند یک هیأت امنایی متشکل از وزرا را جایگزین کانون سرمایه‌گذاری سهام عدالت کنند. یعنی موضع دولت یازدهم در قبال سهام عدالت این است که در مرحله اول، مدیریت آن را از کانون غیردولتی و خودانتظام پس بگیرد و به یک هیأت امنای دولتی بسپارد، حال اگر شد در مرحله بعد به طریقی سهام را از مالکیت عامه مردم خارج کند.
الان اگر تفکر دولت دهم ادامه پیدا می‌کرد سهام عدالت چه وضعیتی داشت؟
اطلاعاتی که من به صورت غیررسمی دارم، این است که سودآوری کلی سبد سهام عدالت با تغییر دولت کاهش پیدا کرده و همین امر آزادسازی این سهام را به تأخیر انداخته است. حالا برخی این موضوع را به شیوه اعمال مدیریت سهام عدالت در دولت یازدهم و عده‌ای به شرایط اقتصادی ناگوار موجود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ مربوط می‌دانند اما اگر روند قبل ادامه می‌یافت الان بخش عمده‌ای از اقساط، بهای سهام مستهلک و مردم سهامدار شده بودند. شیوه آزادسازی هم که در مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ کاملاً پیش‌بینی شده بود. رویکردهای اصلی این بود که این سهام باید وارد بورس شود و قیمت واقعی آن در بورس کشف شود. به هر حال در مجموع ارزش شرکت‌های سبد سهام عدالت از زمان واگذاری تا زمانی که در سال 92 دولت را تحویل دادیم، حدود 3 برابر شده بود. هیچ موقع امکان ندارد شرکتی بد اداره شده و بلاتکلیف باشد اما ارزش سهام آن اینقدر افزایش یابد.
احمدی‌نژاد در اواسط مهرماه سال 87 در یک برنامه تلویزیونی برای اولین بار در مورد طرح تحول و برنامه هدفمندی صحبت می‌کند. در آن برنامه، رقم یارانه نقدی را بین 45 تا 75 هزار تومان اعلام می‌کند. این رقم بر چه اساسی محاسبه شد و آیا شما نقشی در تعیین این رقم داشتید؟
هدفمندی یارانه‌ها ایده جدیدی محسوب نمی‌شد، بلکه دارای یک تاریخ اقتصادی در سطح دنیا بود. اگر شما بررسی کنید خواهید دید یارانه به عنوان یک بخش از حمایت‌های اجتماعی، سابقه‌ای بسیار کهن دارد. بعد از اینکه از دهه‌های 1960-1950 جنبه‌های اجتماعی در توسعه، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، بحث یارانه‌ها نیز تبلور بیشتری پیدا می‌کند. در دهه 1980 سیاست ریاضت اقتصادی در دنیا مطرح شد، برداشت این بود که مشکلات کشورهای در حال توسعه ریشه در عدم تعادل‌ها دارد. یکی از این عدم تعادل‌ها، به عدم تعادل مالی دولت‌ها و پرداخت یارانه از سوی دولت‌ها برمی‌گشت. لذا بحث اصلاح قیمت‌ها، همراه با حذف یارانه‌ها که یکی از مشخصه‌های سیاست‌های تعدیل بود در دنیا مطرح شد. گرچه این مباحث در ایران نیز مطرح شد اما هیچگاه نظام سیاسی و تصمیم‌سازی ایران بخصوص، مجلسی‌ها به این رویکرد روی خوش نشان ندادند. این سیاست‌ها در اکثر کشورهایی که در آنجا اجرا شد با شکست مواجه شدند و خود بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه «تعدیل باید با چهره انسانی‌تری اجرا می‌شد» ارائه کردند. یونیسف نیز از مشکلات قطع و حذف یارانه‌ها گزارش‌هایی تهیه کرد. لذا حذف یارانه‌ها از اواسط دهه 1990 به هدفمندکردن یارانه‌ها تبدیل شد. حالا دیگر سؤال این نبود که آیا یارانه بدهیم یا نه؟ بلکه سؤال این بود که به چه کسانی و چگونه یارانه بدهیم؟ لذا بحث یارانه‌ها ادبیات بسیار گسترده‌ای دارد و در چند برنامه توسعه ایران نیز به آن اشاره شده است. در سال‌های آخر دولت اصلاحات، مصوبه‌ای تحت عنوان یارانه‌ها وجود دارد که مواردی از طرح هدفمندی به صورت خلاصه شده و سهلگیرانه بدون تأکید بر تبدیل شدن به قانون، در قالب مصوبه هیأت وزیران تصویب شده بود. اما ظاهراً تصمیمی برای اجرای آن وجود نداشت.
نتوانستند و یا نخواستند که اجرا کنند؟
معتقدم وقتی ما هدفمندی را اجرا کردیم، بانکداری الکترونیکی در کشور نهادینه شده بود و به واسطه آن می‌توانستیم پرداخت‌های نقدی را انجام دهیم، در حالی که شاید 5 سال قبل از آن، چنین شرایط و امکانی وجود نداشت. به هرحال بنده نمی‌خواهم برای خود و دوستانم کارت تبریک بفرستم و بگویم که همه این کارها توسط ما صورت گرفته است. قطعاً قبل از ما نیز تلاش‌هایی صورت گرفته بود. اما به هرحال هدفمندی یارانه‌ها، که واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی ایران و جهان بود با اینکه به اجرای آن در قوانین ما نیز تأکید شده بود روی زمین مانده بود.
چرا دولت‌های قبل هدفمندی را اجرا نکرده بودند؟
یکی از دلایلش این بود که هیچ دولتی به طور جدی به این مسأله ورود نکرد. شما دیدید دولت یازدهم در سال دوم حضورش (1393)، تصمیم گرفت بنزین 400 تومانی را 700 و بنزین 700 تومانی را 1000 تومان کند. چه چیزی سبب شد دولت چنین تصمیماتی را در کشور امکانپذیر بداند؟ فکرش را بکنید، اگر این تصمیم 4 سال پیش اجرا می‌شد و یک شب نرخ بنزین 75 درصد افزایش می‌یافت دولت با چه تبعاتی مواجه می‌شد و امروز اجرای این طرح چه تبعاتی داشت؟ دیگر کسی از تورم 500 درصدی (با افزایش 300 تومانی نرخ بنزین) سخن نگفت! در حالی که وقتی ما می‌خواستیم هدفمندی را اجرا کنیم فردی نه به صورت شخصیت حقیقی، بلکه در جایگاه معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تورم 500 درصدی اجرای این طرح سخن گفت؛ در حالی که دیدیم این طرح باموفقیت اجرا شد و در بدترین شرایط تحریمی کشور، در سال 1391 تورم کمتر از 30 درصدی را شاهد بودیم که علت آن تحریم بود و البته باز همان افراد از اجرای ناموفق این طرح صحبت می‌کنند. من یقین دارم که اگر دولت‌های قبل از ما می‌دانستند که اجرای هدفمندی یارانه‌ها، با یک افزایش تورم به مراتب پایین‌تر و کمتر از 6 الی 7 درصد که در سال 1390 نسبت به سال 1389 شاهد بودیم قابل عملیاتی شدن و مدیریت است، سال‌ها پیش این قانون را اجرا می‌کردند.
پس چرا اجرا نشد؟
مهم‌ترین دلیلش از نظر من این بود که کسی تا قبل از دولت نهم به این مسأله به طور جدی ورود نکرده بود. ضمن اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها برخلاف تعدیل اقتصادی به دنبال حذف یارانه‌ها نبود، بلکه به دنبال افزایش عدالت و کارآمدی بیشتر در پرداخت و توزیع یارانه‌ها بود. در واقع رئیس جمهور و دولت با تلاش خود توانسته بودند این قانون را به یک باور عمومی تبدل کنند. ماه‌ها قبل از اینکه این قانون در قالب طرح تحول مطرح شود، در جلساتی که به عنوان مدیرکل وزارت بازرگانی در آن شرکت می‌کردم هدفمندی مورد کنکاش قرار می‌گرفت. خود من بارها با راه‌های اولیه و ابتدایی که عده‌ای می‌نشستند و با ماشین حساب محاسبه می‌کردند که به هر نفر چقدر پول می‌رسد مخالف بودم. به هرحال این مسأله از یک موضوع دم دستی و سهل به یک مسأله ممتنع و از یک مسأله ممتنع به یک مسأله قابل فهم و از یک مسأله قابل فهم به یک برنامه و قانون تبدیل شد.
بنده همان موقع این موضوع را که این طرح به قانون نیاز دارد یا نه، از یک حقوقدان برجسته مانند آقای دکتر پورسید، معاون پژوهشی وقت مرکز پژوهش‌های مجلس پرسیدم و از وی مشاوره گرفتم. آقای پورسید به عنوان یک متخصص به صورت کتبی نظریه حقوقی داد که هدفمندی به قانون بیشتر نیاز ندارد. من وقتی نزد آقای رئیس جمهور رفتم به ایشان گفتم: «این نظر شما که هدفمندی به قانون نیاز ندارد درست است، بنده از جاهای مختلف این موضوع را پرس وجو کردم و حتی استعلام کارشناسی گرفتم اما به نظر بیاییم موضوع هدفمندی را به یک گفتمان در اندیشه ملی تبدیل کنیم.» اگر به سخنرانی‌های من در آن زمان رجوع کنید خواهید دید که بنده بارها گفته‌ام «ما باید دانش عمومی اقتصاد را بالا ببریم» خوشبختانه امروز این اتفاق افتاده و اکثریت مردم در کشور می‌دانند که قیمت واقعی بنزین و گازوئیل، آن چیزی نیست که می‌پردازند. در مورد محاسبه رقم پرداختی به مردم هم با دو روش این رقم را محاسبه کردیم.
«به فرض اگر در کشور روزانه 60 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شد و قیمت وارداتی هر لیتر برای دولت هزار تومان بود و اگر هر لیتر بنزین را به مردم 100 تومان می‌فروختیم، در هر لیتر 900 تومان یارانه می‌دادیم. وقتی این رقم ضرب در 60 میلیون لیتر بنزین مصرفی در روز شود، عدد تقریبی یارانه روزانه بنزین به دست می‌آمد. به این ترتیب رقم همه حامل‌ها و بخش‌هایی که به آنها یارانه تعلق می‌گرفت محاسبه شد.»
یک روش دیگر، محاسبه کلان بود که می‌گفتیم به فرض در کشور یک میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت مصرف می‌شود، پولی هم که ما از فروش نفت به دست می‌آوریم اینقدر است. این رقم یک میلیون و هشتصد هزار بشکه را ضرب در قیمت فوب کرده، ضرب در قیمت نرخ ارز می‌کردیم. با تطبیق اعداد حاصل از این دو روش و بحث‌های کارشناسی رقم نهایی را به دست آوردیم.
یعنی رقم 45 تا 70 هزار تومانی که احمدی‌نژاد اعلام کرد محاسبه شده بود؟
همه اعداد و ارقامی که اعلام می‌شد قبلاً محاسبه شده بود. این چه سؤالی است می‌پرسید. مگر می‌شود رئیس یک دولت، بیاید یک رقمی را همین‌طوری در رسانه ملی اعلام کند. البته برخی هم پیش‌بینی بود. برای مثال ما در خصوص قیمت آتی برخی از حامل‌ها، تعدیل مصرفی را هم که ناشی از صرفه‌جویی بود، برآورد می‌کردیم.
چرا یارانه نقدی؟ مثلاً چرا دولت سراغ یارانه کالایی نرفت؟
ما معتقد بودیم هدفمندی جزو برنامه‌های روی زمین مانده دولت‌ها بوده که باید اجرا شود و حتماً باید از تجربیات گذشته استفاده کرد. ما حتی تاریخ اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها را هم اعلام نکردیم. آن زمان چند اقتصاددان ایرانی مقیم خارج کشور طرحی را ارائه کرده بودند تا طبق یک فرمول، قیمت بنزین تعدیل شود و این مسأله را هم رسانه‌ای کرده بودند. اما این افراد نمی‌دانستند که اگر همه مردم، فرمول و زمان افزایش قیمت‌ها را بدانند به نوعی ایجاد هرج و مرج یا حتی رانت می‌شود.
با اینکه در دولت‌های قبل و قبل از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها زمان اصلاح قیمت‌های انرژی در ایران کاملاً محرمانه بود، با این حال بنده مطمئن نیستم هیچ رانتی شکل نگرفته باشد، البته ان‌شاءالله که شکل نگرفته باشد. در مورد شیوه پرداخت هم فکر می‌کنم تجربه، جواب سؤال شما را داد و خدا را شاکرم که تصمیم درستی گرفتیم.
شما همین تجربه توزیع سبد کالا در ماه‌های اولیه فعالیت دولت یازدهم را نگاه کنید. من همینطور تقریبی به شما می‌گویم که توزیع این سبد، حدود 20 درصد هزینه توزیع داشته است. ضمن اینکه نهایتاً رضایت مردم هم جلب نشد. شما دیدید آقای روحانی بعد از توزیع این سبد گفت: «مردم به زحمت افتادند» و در اینکه بسیاری از جاها، کالاهای بنجل به دست مردم رسید، شکی نیست. یعنی با اینکه این طرح، توسط خود دولت طراحی و اجرا شده بود، اما با این حال رئیس جمهور روحانی از اجرای آن ناراضی بوده و از مردم عذرخواهی کرد. اما در مورد اینکه چرا یارانه نقدی بهتر از توزیع کالایی است، معتقدم امروز اثبات شد که نقدی بهتراز کالایی است. بنده در بهار 93 مصاحبه‌ای با فصلنامه «تازه‌های اقتصاد» که وابسته به بانک مرکزی است انجام دادم و در آن نشریه مفصل به دلایل برتری یارانه نقدی بر کالایی پرداخته‌ام.
بــــرش
برخی دولت‌ها مزایای هدفمندی را نمی‌دانستند
دولت یازدهم در سال دوم حضورش (1393)، تصمیم گرفت بنزین 400 تومانی را 700 و بنزین 700 تومانی را 1000 تومان کند. چه چیزی سبب شد دولت چنین تصمیماتی را در کشور امکانپذیر بداند؟ فکرش را بکنید، اگر این تصمیم 4 سال پیش اجرا می‌شد و یک شبه نرخ بنزین 75 درصد افزایش می‌یافت دولت با چه تبعاتی مواجه می‌شد و امروز اجرای این طرح چه تبعاتی داشت؟ دیگر کسی از تورم 500 درصدی (با افزایش 300 تومانی نرخ بنزین) سخن نگفت! در حالی که وقتی ما می‌خواستیم هدفمندی را اجرا کنیم فردی نه به صورت شخصیت حقیقی، بلکه در جایگاه معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تورم 500 درصدی اجرای این طرح سخن گفت؛ در حالی که دیدیم این طرح باموفقیت اجرا شد و در بدترین شرایط تحریمی کشور، در سال 1391 تورم کمتر از 30 درصدی را شاهد بودیم که علت آن تحریم بود و البته باز همان افراد از اجرای ناموفق این طرح صحبت می‌کنند. من یقین دارم که اگر دولت‌های قبل از ما می‌دانستند که اجرای هدفمندی یارانه‌ها، با یک افزایش تورم به مراتب پایین‌تر و کمتر از 6 الی 7 درصد که در سال 1390 نسبت به سال 1389 شاهد بودیم قابل عملیاتی شدن و مدیریت است، سال‌ها پیش این قانون را اجرا می‌کردند.
بــــرش
هدفمندی یارانه‌ها به دنبال حذف یارانه نبود
هدفمند کردن یارانه‌ها برخلاف تعدیل اقتصادی به دنبال حذف یارانه‌ها نبود، بلکه به دنبال افزایش عدالت و کارآمدی بیشتر در پرداخت و توزیع یارانه‌ها بود. در واقع رئیس جمهور و دولت با تلاش خود توانسته بودند این قانون را به یک باور عمومی تبدیل کنند. ماه‌ها قبل از اینکه این قانون در قالب طرح تحول مطرح شود، در جلساتی که به عنوان مدیرکل وزارت بازرگانی در آن شرکت می‌کردم هدفمندی مورد کنکاش قرار می‌گرفت. خود من بارها با راه‌های اولیه و ابتدایی که عده‌ای می‌نشستند و با ماشین حساب محاسبه می‌کردند که به هر نفر چقدر پول می‌رسد مخالف بودم. به هرحال این مسأله از یک موضوع دم دستی و سهل به یک مسأله ممتنع و از یک مسأله ممتنع به یک مسأله قابل فهم و از یک مسأله قابل فهم به یک برنامه و قانون تبدیل شد.