نماینده‌ای که خواستار افزایش نرخ ارز شد!
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
آنچه در موضوع سیاست‌های ارزی باید مبنای عمل ما در کشور باشد، قانون است؛ در قوانین متعدد، سیاست ارزی تعریف شده است؛ مجلس تنظیم و نظارت بر قانون را برعهده دارد و دولت نیز مکلف است آن را اجرا کند. اگر فردی در کشور نظر مغایری با این قانون دارد، یا باید از طریق قانونی اقدام کند و از طرف دولت با ارائه لایحه یا از طریق ارائه طرح از سوی نمایندگان اصلاح موضوع را پیگیری کند تا موضوع بررسی و رأی مجلس، مبنای قانون قرار گیرد.
در حال حاضر به استناد ماده 20 قانون احکام دائمی در کشور، نرخ ارز در اقتصاد، شناور مدیریت شده است. تعجب می‌کنم و تأسف می‌خورم برای کسانی که حتی قانون را مبنای خود قرار نمی‌دهند و اظهارنظر می‌کنند.
مردم رفتارهای پوپولیستی را تشخیص می‌دهند، این رفتارها بارها و بارها تکرار شده و مردم نیز به خوبی آن را از رفتار علمی و تخصصی تشخیص می‌دهند. با ادبیات پوپولیستی نمی‌شود کشور را اداره کرد، دوران آن گذشته است.
در قانون، نرخ ارز شناور مدیریت شده است، بدین معنا که مبنای نرخ ثابت اساساً هیچ جایگاه قانونی در کشور ندارد. اگر در یک دولت یا یک مدیریت بانک مرکزی یا در شرایطی، فردی رفتار مغایر با این قانون اعلام کرد، طبیعتاً آن فرد باید پاسخگو باشد؛ تشخیص این رفتار مغایر نیز براساس قانون با مجلس است، لذا ورود مجلس به دلیل صیانت از قانون است.
به جز احکام دائمی، در قوانین بودجه سنواتی بارها به این موضوع مهم اشاره و هر سال تعیین شده که مبنای نرخ تسویه تعهدات ارزی حتی برای دولت و غیردولت تعریف شده است، کما اینکه دولت بخش عمده‌ای از تصمیمات فعلی خود را براساس همین سیاست اعمال می‌کند، لذا پاسخگو کردن بانک مرکزی درباره اجرای قانون، از وظایف ما است و ما ذره‌ای از مواضع خود کوتاه نمی‌آییم؛ ما تحت تأثیر حرف‌های عَوام‌گرایانه قرار نمی‌گیریم و مجلس کار کارشناسی و قانونی خود را انجام می‌دهد. بنابراین اظهارنظر هر فرد برای خودش ارزش دارد.
افرادی که به ادعای حمایت از دولت و بانک مرکزی اظهارنظر می‌کنند، کافی است یکبار گزارش دولت درباره سیاست‌های ارزی را مطالعه کرده باشند؛ نیمه دوم سال 1400 رئیس‌جمهور دولت سیزدهم سندی تحت عنوان سند تحول مردمی ابلاغ کرد که در آن بخش‌های مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ شده است، در سرفصل مباحث اقتصادی این سند آمده است که سیاست‌های ارزی در کشور براساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است و ما موضوعی تحت عنوان نرخ ثابت نداریم، لذا اگر فردی اطلاع ندارد حداقل یکبار سند تحول مردمی دولت سیزدهم را مطالعه کند، تصمیمات مغایر با اسناد دولت خیلی جای حرف دارد.
قانون احکام دائمی، قوانین بودجه و نگاه علمی و تخصصی و رویکردی که دولت در سند تحول مردمی انتخاب کرده، سیاست ارزی را مشخص کرده است، لذا هرگونه تصمیم بانک مرکزی، دولت و وزارت امور اقتصاد مغایر با این قوانین قطعاً پیگیری خواهد شد.
اگر فردی بخواهد با این اظهارنظرها مجلس و کمیسیون اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، در اشتباه محض است؛ حرف‌های علمی و حرف‌های پوپولیستی کاملاً مشخص است و باید گفت دوران حرف‌های پوپولیستی تمام شده است.
سیاست نرخ تثبیت فسادزا و رانتی بوده و مردم انتفاعی از این سیاست نمی‌برند. پرسش من این است که چرا نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در دولت آقای رئیسی حذف شد؟ تمام گزارش‌ها بر این مبنا بود که این نرخ منجر به ایجاد فساد شده و تولید در کشور را از بین برده است، بنابراین به دلیل مبارزه با فساد این اقدام انجام شد تا مردم منتفع شوند. همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز 4200 تومانی شد، برای حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی کفایت می‌کند و افرادی که اظهارنظر غیرعلمی می‌کنند و یکبار مباحث علمی مطالعه نکرده‌اند و از مباحث تجربی نیز اطلاعی ندارند، به همین منابع مراجعه کنند.
اگر قرار است سیاستی که برخی اعلام می‌کنند، اثر مثبت داشته باشد و بیان می‌کنند با تثبیت نرخ ارز می‌توان (به معیشت) کمک کرد، باید پرسید با توجه به اینکه در حال حاضر چند ماه از زمان استفاده دولت از سیاست نرخ ارز ترجیحی دوم که هیچ تفاوتی با نرخ ارز ترجیحی دولت قبل ندارد، می‌گذرد و با توجه به اینکه تمامی کالاهای اساسی با نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده، چه ارتباطی بین مرغ کیلویی 110هزار تومان و گوشت کیلویی 400 هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی 28هزار و 500 تومانی وجود دارد؟