«ایران اقتصادی» وضعیت بازار ارز را بررسی کرد
دومینوی ادامه‌دار ریزش دلار
با اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سقوط قیمت ارز در بازار غیررسمی تداوم دارد؛ با این حال، برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با سیاست‌های ثبات‌بخش بانک مرکزی در بازار ارز مخالفت کرده‌اند که تعجب عموم را به دنبال داشته است
بررسی بازارهای غیررسمی دلار و روند قیمت‌دهی کانال‌های تلگرامی از قیمت ارز غیررسمی نشان از آن دارد که قیمت دلار کاهشی شده و با توجه به کاهش انتظارات تورمی و اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در دوره جدید خود به نظر می‌رسد روند نزولی قیمت دلار که در ماه‌های اخیر آغاز شده است ادامه‌دار باشد. بررسی قیمت دلار در بازار غیررسمی نشان می‌دهد در حدود 80 روز اخیر نرخ ارز بیش از 12 درصد ریزش را تجربه کرده است و قیمت دلار از مرز 55 هزار تومان در اردیبهشت ماه وارد کانال 47 هزار تومان در تیرماه سال‌جاری شده است.
توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم از قاره آفریقا تا امریکای لاتین نشان از نگاه فرامنطقه‌ای دولت سیزدهم در کنار ایده ایجاد روابط تجاری با همسایگان دارد که در کنار اخبار مثبتی که در هفته‌های اخیر در سطح بین‌المللی از مسیر دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم مانند فراهم شدن حق برداشت ویژه از صندوق بین‌المللی پول، تبادل زندانیان، دیدار هیأت‌های کشورهای خارجی در تهران و انعقاد تفاهمنامه‌های مختلف اقتصادی و تجاری همچنان دورنمای کاهشی از نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود. البته فارغ از اخبار مثبت ماه‌های اخیر از تأثیر به نتیجه رسیدن بخشی از اقدامات بانک مرکزی که از اواخر سال گذشته آغاز شده بود نیز نمی‌توان عبور کرد. تغییر رویه فروش ارز با کارت ملی، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار ارز و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا از اصلی‌ترین اقدامات بانک مرکزی بود که موجب ثبات قیمت دلار طی ماه‌های اخیر است. به عبارت دیگر مجموعه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باعث شد تا فضای بازار در ماه‌های اخیر ثبات را تجربه کند و در نتیجه بسیاری از نوسان‌گیران و دلالان ارزی، در موقعیت فروش قرار بگیرند. کاهش نرخ ارز که از آن به‌عنوان لنگر اسمی تورم یاد می‌شود موجب کاهش قیمت در بازارهای خودرو و مسکن در ماه‌های اخیر شده است.
نقش فعال بانک مرکزی در بازار ارز
به دلیل تغییر رویه ارز با کارت ملی، تقاضای سفته بازانه در بازار به شدت کاهش یافته است و همین امر موجب خروج بخشی از فعالین بازار غیررسمی ارز شده است. ایجاد حساب ارزی برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی موجب شد تا دلالان نتوانند از طریق اجاره کارت ملی افراد، بازار را ملتهب کنند. از سوی دیگر بهبود وضعیت تجاری و الزام عرضه ارز توسط صادرکنندگان در مرکز مبادله نیز سمت عرضه ارز را تقویت کرده و موجب شده تا محدودیتی برای تأمین ارز وجود نداشته باشد.
به نظر می‌رسد بازیگری فعال بانک مرکزی برای تنظیم‌گری معاملات بازار ارز و ایجاد یک سازکار رسمی برای کشف قیمت مرجع انواع ارز و طلا موجب شد بتدریج تمامی مبادلات ارزی به سامانه مرکز مبادله بازار منتقل و تقاضا از سایر بازار‌ها خارج شود.
موفقیت بانک مرکزی در ثبات بازار ارز
با وجود نتیجه‌بخش بودن سیاست اخیر بانک مرکزی با محوریت تثبیت اقتصادی، اما برخی نمایندگان مجلس خصوصا اعضای کمیسیون اقتصادی، نسبت به عملکرد بانک مرکزی مواضع منفی اتخاذ کرده‌اند. این عده از نمایندگان مجلس خواستار حذف ارز 28500 تومانی شده‌اند زیرا آن را غیرقانونی می‌دانند. کارشناسان معتقدند روش مدنظر نمایندگان مجلس موجب گرانی مجدد ارز خواهد شد و ضروری است در شرایط فعلی مجلس به حمایت از بانک مرکزی بپردازد.
تخلیه انتظارات تورمی بازار ارز
دیگر در بازار ارز خبری از صف‌های خرید نیست و صرافی‌ها خلوت شده‌اند. در گذشته، افراد زیادی سعی می‌کردند از صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را با دردسر کم تهیه کنند اما در شرایط کنونی، تهیه ارز سهمیه‌ای برای معامله‌گران بسیار سخت شده است به طوری که در دو هفته گذشته دیگر افرادی در صف تهیه ارز در خیابان فردوسی مشاهده نشده و خریداران کد ملی نیز دیگر در سبزه‌میدان و میدان فردوسی حضور ندارند. البته نباید از سیاست جدید بانک مرکزی درباره خرید ارز سهمیه‌ای از طریق بازگشایی حساب ارزی در فروکش کردن خرید ارز با کد ملی به‌راحتی عبور کرد.
گشایش‌های ارزی در طول چندماه اخیر
علاوه بر آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده کشور در ماه‌های اخیر ایران از ظرفیت منابع مالی خود در صندوق بین‌المللی پول نیز برای افزایش ذخایر ارزی استفاده کرد. یکی از ظرفیت‌های مشارکت کشور‌ها در صندوق بین‌المللی پول، استفاده از فرصت حق برداشت مخصوص (SDR) در شرایط خاص است؛ رؤسای بانک مرکزی کشورمان هم در سال‌های گذشته بویژه در زمان تنگنای ارزی تحریم که با بحران کرونا هم‌زمان شده بود تلاش‌هایی برای دسترسی به سهمیه ایران داشتند که موفقیتی در این زمینه حاصل نشد؛ اما چندی پیش خبر‌های متفاوتی از آن‌سوی اقیانوس اطلس مخابره شد. فرزین پس از دیدار‌های خود با مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن خبر داد که در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است که از این منابع به‌منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود می‌تواند با کمترین تشریفات اداری و به‌سرعت از این قابلیت استفاده کند.