اخبار
۲۰۰ مجوز مشاغل باقی‌مانده به سامانه ملی مجوزها متصل می‌شود
رئیس مرکز بهبود کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ۲۰۰ مجوز مشاغلی که به سامانه ملی مجوزها متصل نبود تا پایان امسال به این سامانه متصل خواهد شد تا فضای کسبوکار رونق بگیرد. سید «امیر سیاح» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: برای ۵ تا ۶ کسبوکار که شامل ۲۰۰ مجوز مشاغل است در این سامانه مجوز صادر نمی‌شود که در حال اتصال آن به درگاه ملی مجوزها هستیم.
وی افزود: در این درگاه، برای 4۸۰۰ شغل مجوز شناسایی شده است که 4۱۵۰ کسبوکار مجوز و برای حدود ۶۰۰ مجوز کسب‌و کار، تأییده و استعلام صادر می‌شود، این سامانه در فازهای بعدی در حال تکمیل است.
سیاح مدت زمان صدور مجوزهای مشاغل را سه تا۹۰ روز اعلام کرد و گفت: ۶۰ درصد مجوزها به صورت سه‌روزه و ثبت‌محور صادر می‌شود، ولی بعضی مجوزها به خاطر پیچیدگی‌ای که دارند مدت زمان بیشتری را طی می‌کند. رئیس مرکز بهبود کسبوکار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه از 4۸۰۰ مجوز مشاغل حدود ۵۱۲ مورد به مشاغل خانگی اختصاص دارد، گفت: مجوز مشاغل خانگی به صورت ثبت‌محور و سه‌روزه صادر می‌شود و در حوزه صنفی، 2۸۰۰ پروانه کسب و‌کار شناساسی شده است که بزرگ‌ترین دسته مجوزهای دستگاه‌های کشور هستند.
سیاح خاطر نشان کرد: آمارها نشانگر روند افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است. امسال با تسهیل نهضت کسب‌و‌کارهای خانگی، رونق و اشتغالزایی وسیعی در سراسر کشور انجام می‌شود. به گفته وی، بیش از نیم میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسبوکار صادر شده و حدود ۱۷۸ هزار درخواست صدور مجوز نیز ثبت شده است.
رشد ۲۳۸ درصدی توسعه انبارهای تملیکی در دولت سیزدهم
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از رشد ۲۳۸ درصدی توسعه و تجهیز انبارهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه در دولت قبل خبر داد. «سیدعبدالمجید اجتهادی» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۸ هزار و ۹۴۵ متر، متراژ انبارهای سازمان اموال تملیکی بود که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۰ هزار و ۹۰ متر و در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰ هزار و ۷۴۰ متر رسید. وی اضافه کرد: ۴۸ میلیارد تومان هزینه خرید انبارهای سازمان اموال تملیکی و ۲۹ میلیارد تومان نیز هزینه بیمه شده است.اجتهادی با اشاره به اینکه در سه ماه امسال 7 میلیارد و ۹۶ میلیون تومان کالاهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شد، گفت: در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۲۷۹ درصدی تعیین تکلیف کالاها هستیم. وی ابراز داشت: اعاده کالاها بیشترین سهم را در تعیین تکلیف داشته و سعی شده است کالاها به صاحبان اصلی‌شان بازگردانده شوند.