اصلاحات ساختاری برای اسلامی شدن بانک‌ها
نگاه ما به بانکداری بدون ربا یک دوران انتقالی برای رسیدن به بانکداری ایده آل اسلامی بود و به همین منظور در قانون، به جای «بانکداری اسلامی» عنوان «بانکداری بدون ربا» جایگزین شد
در شماره روز گذشته روزنامه و در ادامه بررسی جلد دوم کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران که به بررسی دوره تصدی محمدجواد ایروانی در مدیریت‌های دولتی و وزارت اقتصاد طی دوره سال‌های 64 تا 68 پرداخته است، عنوان شد که همزمان با شروع فعالیت وی در وزارت اقتصاد، مقام معظم رهبری که در آن زمان رئیس‌جمهور بودند، از وی خواست تا نام وزارت دارایی آن روز به وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یابد و در ادامه نیز وی به بیان خاطره ای از دیدار با هوشنگ رام؛ مدیرعامل بانک عمران دوران رژیم پهلوی در زندان پرداخت. در شماره امروز، دکتر ایروانی؛ وزیر اقتصاد دوران دفاع مقدس به بیان خاطراتی از آغاز تلاش ها برای ایجاد بانکداری بدون ربا و عملیاتی کردن آن در نظام بانکی کشور و همچنین نحوه تأمین مالی در دوران جنگ پرداخته است.
پس از آنکه به وزارت اقتصاد رفتید مهم‌ترین اقداماتی که برای اصلاح نظام بانکی انجام دادید، چه بود؟
رویکرد بانک‌ها از محوریت وامهای دلالی و تجاری به امور زیربنایی از قبیل اتوبانسازی، پتروشیمی، کارخانجات مهم نظیر کارخانجات سیمان و صنعت دارو تغییر جهت داد. این یک انقلاب بزرگ در کارکرد بانک‌ها و افتخاری برای نظام بانکداری بدون ربا در زمان جنگ بود. به طور مثال یادم است در زمان وزارت بنده، تأمین مالی متروی تهران با همت مجید قاسمی رئیس کل بانک مرکزی توسط بانک ملت با مسئولیت آقای محمدعلی وطنی و بانک تجارت با مسئولیت آقای افتخار انجام شد. این نمونه بارزی از تغییر جهت دادن بانک‌ها در دوران وزارت بنده بود.
یادآوری می‌کنم بیشتر همتمان هم این بود که در آغاز راه بتوانیم بانکداری بدون ربا را به طور کامل عملیاتی کنیم. در آن زمان انتقادات فراوانی به بانک‌ها می‌شد و در نمازهای جمعه مسأله بانک‌ها مرتباً مطرح می‌شد. نگاه ما به بانکداری بدون ربا یک دوران انتقالی برای رسیدن به بانکداری ایدهآل اسلامی بود، اصلاً به همین منظور در قانون، به جای «بانکداری اسلامی» عنوان «بانکداری بدون ربا» جایگزین شد، چرا که در قانون بانکداری بدون ربا در چهارچوب عقود مختلف به مقوله تولید بها داده می‌شود. از آنجا که در این عقود شراکت صورت میگیرد به صورت مبنایی تسهیلات نمیتواند صوری باشد، چرا که تسهیلات پرداختی باید برای یک فعالیت مشخص اقتصادی در نظر گرفته شود. برای مثال وقتی یک خرید و فروش به صورت اقساطی انجام می‌شود، دیگر تسهیلات پرداختی به «شما»ی متقاضی داده نمیشود، بلکه این پول به فروشندهای داده می‌شود که تجهیزات یا مواد اولیه را فروخته است. اما در حال حاضر این ارتباط این‌گونه نیست و این عقود به طور کامل اجرا نمیشود و شاهدیم که در بسیاری از موارد افراد پول دریافتی از بانک‌ها را صرف امور دیگری میکنند و حتی بانک مرکزی به عنوان ناظر مدعی این تخلفات نبوده و این تخلفات رها شدهاند. بهانه جدید هم این است که برای برخورد با هر تخلفی چند قانون جدید لازم است!
در بانکداری اسلامی حتی در عقود سادهای مانند مضاربه هم، به طرف مقابل مبلغی پرداخت نمیشود، بلکه این رقم به فروشنده پرداخت می‌شود و این، کالای مورد نظر است که به طرف مقابل یعنی گیرنده وام تحویل داده می‌شود. امروزه شاهد هستیم سیاهههای صوری رواج یافته است و از سوی دیگر وقتی صدور سیاهههای صوری به دلیل عدم اشراف نظاممند ساختار مالیاتی مشکلی برای صادرکننده ندارد، فروشندگان نیز بیمحابا فاکتور صوری صادر میکنند. البته با تحقق کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، این مشکل به راحتی مرتفع می‌شود. اصولاً باید به فعالیتها و معاملات اقتصادی با نگاه جامع سیستمی توجه کرد و با چهارچوبهای نظارتی و خودنظارتی جامع، اجزا و نهادهای زیربخشهای فرعی را در مسیر خود قرار داد. یعنی نظام بانکی، نظام مالیاتی، ساختار گمرکی و نظام توزیع برقراری کدینگ اقتصادی برای هر شهروند در قالب شماره ملی، مانند اقتصادهای بسیار پیشرفته دنیا شفاف شود.
قبل از شما دکتر نمازی، وزیر اقتصاد بود و قانون بانکداری بدون ربا در زمان وی طراحی، تدوین و ابلاغ شد. آیا شخص آقای نمازی نیز مانند شما به اجرای این قانون اعتقاد داشت؟
البته قانون بانکداری بدون ربا از سال 62 و زمانی که آقای دکتر نمازی وزیر اقتصاد بود آغاز و اجرایی شد. یعنی پیادهسازی و اجرای آن در زمان آقای نمازی آغاز شد. آن زمان بنده در بانک ملت عضو هیأت مدیره بودم و میدیدم که هم مرحوم نوربخش و هم دکتر نمازی به اسلامی شدن بانک‌ها و اجرای بانکداری بدون ربا اعتقاد داشته و در این راستا تلاش میکردند. دکتر نمازی اقتصاددانی مسلط و حافظ قرآن بود، اماعملاً سیستم بانکی خود را تحت اشراف وزیر اقتصاد نمیدانست و کار خود را انجام می‌داد. بالاخره وقتی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده گرفتم تمرکز خوبی را در رابطه با تحقق قانون بانکداری بدون ربا داشتم و وقت بیشتری را در این زمینه صرف کردم. به عبارت دیگر یکی از کارویژههای مهم من در دوران وزارتم، اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بود.
آیا از سوی دولت درباره تغییر ساختار نظام بانکی حمایت میشدید؟ از سوی علما چطور؟ با توجه به اینکه انقلاب شده بود، اجرای یک اقدام در راستای اسلامی شدن بانک‌ها، میتوانست حامیان جدیدی داشته باشد. شما از پشتیبانی این حامیان استفاده کردید؟
اصولاً ریشه سرعتبخشی حذف ربا یکی از فرازهای فرمان هشت مادهای مشهور حضرت امام خمینی(ره) بود که پس از آن عزم راسخی در شورای اقتصاد، دولت و مجلس به وجود آمد. حتی با ایجاد کمیسیون خاصی، این کار در مجلس با جدیت دنبال و در مجلس مصوب شد. ضمن اینکه بنده و برنامههایم در دوران مسئولیتم در وزارت اقتصاد، از سوی نخستوزیر، رئیس‌جمهور، مجلس و آیتالله موسوی اردبیلی ریاست وقت قوه قضائیه حمایت می‌شد. آنها میدانستند رویکرد و نگاه من نسبت به بانک‌ها چیست، لذا طبیعی بود در جاهایی که لازم بود از من حمایت کنند.
در برنامه مبارزه با فساد و دانهدرشتها در سیستم بانکی، یک بار حضرت آیتالله موسوی‌اردبیلی شخصاً در دادگاه حضور پیدا کرد تا بر روند قانونی قضاوت یک پرونده مهم که شائبه اعمال نفوذ در آن میرفت، نظارت کند. یادم است موضوع مربوط به پرونده کاشانی‌اخوان بود که توسط بانک ملی ایران پیگیری می‌شد یا به طور مثال در رابطه با قانونگذاری، لایحه مهم اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را جهت تسهیل و رفع موانع تأمین مالی توسط بانک‌ها به مجلس بردیم که مورد تصویب مجلس نیز قرار گرفت. این لایحه قانونی، قراردادهای تسهیلاتی بانک‌ها را برای واحدهای ثبت اسناد، لازمالاجرا می‌کرد.
در خصوص انتصاب مدیران معتقد، باانگیزه و جوان هم یک خانه‌تکانی و تحول مهم در بخش پولی رخ داد که مهم‌ترین آن، انتصاب رئیس کل بانک مرکزی آقای مجید قاسمی بود که جهتگیریهای نظام بانکی را مطابق قانون در خدمت تولید و اقتصاد ملی قرار داده و به این ترتیب رویکرد تمام مدیران بانک‌ها به سمت اصلاح رویکردها و اقدامات تغییر کرد. البته این را هم بگویم که بانک مرکزی و برخی از مدیران دولتی، مانند بهزاد نبوی با تغییرات مدیریتی و تحول در بانک‌ها همراه و موافق نبودند، لذا با تغییر در مدیریت بانک مرکزی و آمدن دکتر قاسمی این تغییرات شتاب گرفت.
از تغییر جهتگیریها و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و اقتصاد ایران با روی کارآمدن‌تان سخن گفتید. لطفاً بگویید چه اتفاقاتی در دوره شما رخ داد که ادعا میکنید رویکرد شما تفاوت می‌کرد؟
امروز ضروری است تمام جهتگیریها به سمت تولید باشد و عملاً وارد عرصه شویم. این اتفاق مهمی بود که در اقتصاد ایران در سال‌های 68-64 رخ داد. در حالی که با خصوصیسازی افراطی بانک‌ها، سهامداران خصوصی نهتنها قانع به سود متعارف نیستند، بلکه سود حداکثری را طلب میکنند و نقش بانک صرفاً به عنوان یک «بنگاه اقتصادی سودمحور» تغییر جهت پیدا کرده و منحرف شده و لذا اهداف و متن مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاشیه قرار گرفته است. مثلاً در سال 1390 ارزش افزوده به ستانده در صنعت به 38 رسید. اما همین شاخص در مورد بانک‌ها به 80 درصد صعود کرده و در بخش دلالی به 90 درصد رسیده است. با این وضعیت آیا باز هم عنان سیستم بانکی باید در گرو رویکرد بیاعتنایی به بخش واقعی اقتصاد باقی مانده و مرجع بودند تعیین نرخ رشد تسهیلات به بخشهای مختلف را از هیأت وزیران سلب کرد و آن را با مصوبه شورای پول و اعتبار به توصیه، اخلاق و صرفاً به انتظار همت عالی مدیر که برخی مدیون و مرعوب سهامدار و مالک بانک هستند، سپرد؟!
فکر می‌کنم این انحراف از بانکداری اسلامی و قانون آن، تبعات ناگواری را برای کشور در پیش دارد و مثل ویروس ایدز از خفتگی بیدار خواهد شد که البته هیچ ربطی به بانکداری اسلامی و تئوری پیشرفته آن و قانون ندارد، بلکه تحمیل اراده برخی مسئولین مربوطه، مدیران و تصمیمسازان به این سیستم و اقتصاد ملی است. جملهای از آدام اسمیت که مروج اقتصاد لیبرالی محسوب می‌شود خالی از لطف نیست که پارادایم لیبرالی فعلی حاکم بر اقتصاد باید به آن دقت کنند.
جالب است که تکیه به آزادی اقتصادی را باید در نزد پدر تئوریک این نظریه یعنی آدام اسمیت جست‌و‌جو کنیم. اسمیت برای پیشرفت اقتصادی، نظرات متعددی را مبنی بر ضرورت دخالت قاطعانه دولت بویژه در سیاستگذاریهای گوناگون در اقتصاد ضروری میدانست، بهطور مثال فهرست طویلی از انواع مالیاتهایی که آدام اسمیت مدافع آنها بود، وجود دارد که همگی در مکانیزم بازار آزاد دخالت میکنند. تنها به عنوان یک نمونه، اسمیت با تأکید بر ضرورت وضع مالیات بالاتر بر زمینهایی که زیر کشت نیستند، راه را برای مالیات با پوشش بهره مالکانه زمینها هموار ساخت. این امر ضدیت او با زمینداران را نیز آشکار میسازد. او همچنین از وضع مالیات معتدل بر واردات کالاهای تولیدی خارجی و مالیات بر صادرات پشم (خام) دفاع و به این ترتیب وجهه خود را به عنوان هوادار سرسخت تجارت بینالمللی آزاد تضعیف کرده است.
همچنین نظر منفی وی نسبت به تجمل را میتوان در قالب پیشنهاد وضع مالیات سنگین بر مصرف تجملی مشاهده کرد. از این رو، او عوارض جادهای بیشتری برای محمولههای تجملی نسبت به واگنهای باری خواستار بود، با این هدف که «تنآسایی و بطالت ثروتمندان» را به زیر بار مالیات بکشد.
همچنین اسمیت از سیاست «غسل دادن ثروتمندان»
(Soak – the - rich) مبنیبر وضع مالیات بر درآمد تصاعدی هم حمایت می‌کرد.
آدام اسمیت دستهای را به نام «ولخرجان و فرصتطلبان» در میان متقاضیان وام تعریف کرده بود. «به عقیده او ولخرجان آنچه را که میتواند برای حمایت از صنایع به مصرف برسد، اسراف و ریختوپاش میکنند.» به این ترتیب تعیین سقف برای نرخ بهره، آن طور که «وست» اشاره میکند: «با تخصیص مجدد، منابع اعتبار را در دست مولدترین افراد قرار میدهد.»
آدام اسمیت خیلی خوب میدانست که چه کار میکند. با تأکید بر ضرورت تخصیص مجدد منابع اعتبار توسط دولت به سوی «مولدترین افراد»، در تلاش بود تا کمبود اعتباری برای مصرفکنندگان و سوداگران ایجاد کرده و به این ترتیب منابع را به سوی اهالی کمریسک و مطمئن کسبوکار هدایت کند. اسمیت با پیشنهاد کنترل اعتبار به دنبال کاهش هزینه استقراض نبود بلکه قصد داشت میزان منابعی را که به اقلام خاصی از وام اختصاص مییابد، کاهش دهد. اسمیت ذکر میکند پول به دولت با نرخ 3درصد و به صاحبان معتبر کسبوکار با نرخهای 4 و 5/4 درصد وام داده می‌شود. تنها «ولخرجان و فرصتطلبان» یعنی کسانی که سرمایه را تلف کرده و از بین میبرند حاضرند نرخهای 8 یا 10 درصدی بپردازند. از این رو اسمیت سقفی 5 درصدی را برای نرخ بهره مناسب دانست. این سیاست نه برای آنکه «ولخرجان و فرصتطلبان» منابع ارزانتری بدست آورند، بلکه برای جلوگیری از دستیابی آنها به هر گونه منبع اعتباری طراحی شده بود. به این وسیله منابع اعتبار به دست کسانی که آیندهنگرتر هستند، میرسید.
احتمالاً مهم‌تر از همه این است که چگونه میتوانیم شهرت اسمیت را به عنوان قهرمان تجارت آزاد و آزادی اقتصادی با این واقعیت که او 12سال آخر عمرش را در سمت مشاور گمرک اسکاتلند، صرف مبارزه با قاچاقچیانی کرد که قوانین گسترده مرکانتیلیستی بریتانیا را نقض کرده و به دنبال فرار از پرداخت مالیات بودند، تطبیق دهیم؟ آیا او به این شغل با دیده تفنن مینگریست؟
خیر، مطالعات اخیر نشان داده است که نقش او به عنوان یکی از بازیگران ارشد قوانین مرکانتیلیستی و وضع تعرفهها، نقشی فعال و پرتلاش بوده است. آیا تنگدستی، او را به این کار واداشته بود؟ بعید است، زیرا با شهرتی که او داشت خیلی راحت میتوانست مبلغی مشابه را در یک سمت بالای آکادمیک درخواست کند. آیا اسیر عذاب وجدان بود؟ ظاهراً خیر، زیرا نهتنها مشتاقانه به شغلش میپرداخت، بلکه در اجرای محدودیتهای سنگین و تعرفهها، بسیار هوشیار و حاضر به یراق نیز بود.
ادوین وست که از دیرباز ستایشگر اسمیت به عنوان هواخواه سرسخت آزادی اقتصادی بوده است، معتقد است: «اسمیت به عنوان یک مدافع عملگرای تجارت آزاد به ردههای بالای اداره گمرک وارد شد تا از این طریق، هزینههای گمرکی موجود بر گرده اقتصاد اسکاتلند را سبکتر کند.» اما همان‌طور که اندرسون پاسخ میدهد: «اگر اسمیت به واقع نگران کاهش هزینههای گمرکی بود که بر اقتصاد تحمیل می‌شد، بهترین استراتژی متناسب با مسئولیت وی در آنجا، سعی در کاهش کارایی سازکارهای اجرایی بود.» اما اسمیت این کار را نکرد. برعکس اسمیت هیچ نشانهای مبنی بر اینکه از ارزش اجتماعی و اقتصادی اقتصاد زیرزمینی یا سنت دیرینه قاچاق در بریتانیا آگاه است، بروز نداد. در عوض، او نهایت تلاش خود را برای اجرای قوانین مرکانتیلیستی و تعرفههای گمرکی با حداکثر کارایی ممکن بکار گرفت. او حتی از منصب بالایش برای ایجاد اصلاحاتی در جهت تجارت آزاد استفاده نکرد. در مقابل، تنها پیشنهاد مهم «اصلاحی» و به عنوان مشاوره وی، طرح انبارسازی خودکار تمامی کالاهای وارداتی بود که بازرسی و اجرای مقررات را برای کارمندان گمرک بسیار آسانتر و وضع قاچاق را گران و تجارت بینالمللی و اقتصاد کشور را بسیار بدتر می‌کرد. همان‌طور که اندرسون اشاره میکند: «اسمیت اصلاحی را پیشنهاد کرده بود که منجر به افزایش هزینه اقتصاد از جانب عوارض گمرکی می‌شد» و سرانجام سوابق اسمیت به عنوان مشاور گمرک، هیچ نوع تمایل خاصی را به کاهش تعرفه یا محدودیتها نشان نمیدهد، برعکس به نظر میآید علاقه اصلی او، افتخار کشف قاچاقچیان و در نتیجه افزایش درآمد دولت بوده است. او در دسامبر 1785، به یکی از همکاران خود در گمرک مینویسد: «این امر احتمالاً موجب مسرت آقایان خواهد شد که اطلاع یابند، درآمد حاصل از گمرک اسکاتلند نسبت به 7 یا 8 سال قبل حداقل چهار برابر شده است. درآمدها طی 4 یا 5 سال اخیر با روندی تصاعدی افزایش یافتهاند و درآمد امسال حداقل 50 درصد از درآمد سال گذشته که تا به حال بزرگترین رقم تحقق یافته به حساب میآمد، بیشتر شده است و تازه شاید بتوانم بگویم ممکن است بیش از اینها نیز افزایش یابد.»
با این سیاستهای اقتصادی و نه آنچه که القا می‌شود میتوان چگونگی دوران‌گذار اقتصاد بریتانیا به تولید انبوه را دریافت.
در جایی میخواندم در حوزه سیاستهای تجاری در زمان جنگ، اقدامات خاصی صورت گرفته است. لطفاً در این خصوص هم کمی توضیح دهید.
بله، اتفاقاً یک تحول بنیادی دیگر، فعال شدن سیاستهای تجاری بود. در مورد سیاستهای تجاری برای اولین بار در سال 1365 با جلسات فراوانِ روز و شب و نفسگیر به نحوی که 35 ساعت مفید کمیسیون اقتصادی دولت با مسئولان مختلف جلسه گذاشته و کل تعرفهها را با توجه به تولیدات جدید ایرانی، بازنگری و سود بازرگانی برای دفاع از تولیدکننده ایرانی تنظیم و ابلاغ کرد و از یک حالت انفعالی و با تغییرات محدود خارج شد که بهشدت به نفع تولید ملی بود. از سوی دیگر در بخش مصارف ارزی تراز پرداختها نیز کاهش ایجاد کرد. برعکس در بخش منابع تراز پرداختها با ایجاد مشوق واقعی و نه وعده نسیه که برای صادرکنندگان دندانگیر بود، موقعیتهای خوبی ایجاد شد. یعنی به ازای هر دلار صادرات علاوه بر هفت تومان ارز صادراتی 500 درصد آن یعنی 35 تومان اضافه به صادرکننده پرداخت می‌شد. یعنی به ازای یک دلار صادرات (7+35=42) چهل و دو تومان به فوریت نصیب صادرکننده می‌شد. این تدبیر زود جواب گرفت و صادرات در همان سال دو برابر شد. یعنی بکارگیری سیاست تعرفه، روی واردات و تشویق برای صادرات بهخوبی جواب داد و اقتصاد با 7/5 میلیارد دلار درآمد ارزی توانست تا حدودی از عدم تعادلها بکاهد و در جهت بهبود تراز تجاری کمک کند تا کشور بتواند در شرایط جنگی مقاومت کند.
بــــرش
انقلاب بزرگ در نظام بانکی
پس از آنکه به وزارت اقتصاد رفتم، رویکرد بانک ها از محوریت وامهای دلالی و تجاری به امور زیربنایی از قبیل اتوبان سازی، پتروشیمی، کارخانجات مهم نظیر کارخانجات سیمان و صنعت دارو تغییر جهت داد. این یک انقلاب بزرگ در کارکرد بانک‌ها و افتخاری برای نظام بانکداری بدون ربا در زمان جنگ بود. به طور مثال یادم هست در زمان وزارت بنده، تأمین مالی متروی تهران با همت مجید قاسمی، رئیس کل بانک مرکزی توسط بانک ملت با مسئولیت آقای محمدعلی وطنی و بانک تجارت با مسئولیت آقای افتخار انجام شد. این نمونه بارزی از تغییر جهت دادن بانک‌ها در دوران وزارت بنده بود. یادآوری می‌کنم بیشترهمتمان هم این بود که در آغاز راه بتوانیم بانکداری بدون ربا را به طور کامل عملیاتی کنیم. در آن زمان انتقادات فراوانی به بانک‌ها می‌شد و در نمازهای جمعه مسأله بانک ها مرتباً مطرح می‌شد. نگاه ما به بانکداری بدون ربا یک دوران انتقالی برای رسیدن به بانکداری ایده آل اسلامی بود.
بــــرش
بهبود شرایط تولید در زمان جنگ
چون قدر مطلق بخش بازرگانی و خدمات خودش نیمی از تسهیلات بانکی را که خیلی هم قابل توجه بود به خود اختصاص می‌داد و تسهیلات به بازرگانی چند بار در سال هم گردش داشت، لذا با توجه به سهم کمتر تولید از تسهیلات بانکی در مقایسه با بخش بازرگانی و خدمات، با این اقدامات بخش تولید از افزایش قابل توجهی بهره‌مند شد. به طوری که متوسط رشد سالانه تسهیلات بانک ها به تولید طی سال‌های 64-59 از 12.5 درصد به دو برابر یعنی 24.9 درصد در سال‌های 64 تا 67 افزایش یافت. این اتفاق یک تحول بنیادین بود، بنابراین با همکاری دکتر قاسمی و مدیران حرفه‌ای و تازه نفس بانکی توانستیم در آن برهه با استفاده از تغییر در سیاستهای پولی وضع را نسبت به گذشته بهبود ببخشیم و فشارهای ارزی شرایط جنگی را با تأمین مالی تولید کاهش داده و گسترش پدیده بیکاری را محدود کنیم. یعنی از تهدید محدودیتهای شرایط جنگ به صورت فرصت برای حفظ و گسترش تولید استفاده کردیم.