ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها سرعت گرفت
طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها برای کنترل و آرامش بازار مسکن در دو بخش خرید و اجاره با تصویب مجلس، در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت.
طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها به منظور تقویت ابزارهای نظارتی، مقابله با احتکار زمین، کشف قیمت توسط سامانه‌های هوشمند، شناسایی بهتر خانه‌های خالی، استفاده از سکوهای هوشمند برای انجام معاملات و ساماندهی مشاوران املاک از سوی دولت ارائه شده است.
بر اساس ماده ۹ طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب مجلس، وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی کشف بازه قیمت مسکن و اجاره بها به صورت منطقه‌ای را ظرف ۳ ماه تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند. همچنین در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال، در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد. معاملات وکالتنامه‌هایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم شود، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
حمایت از مستأجران
در طرح ساماندهی بازار مسکن، شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده ۱۷ قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه‌های مشاوران املاک، علاوه بر افزایش 10 برابری جریمه، نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام نمایند.
بر اساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند و در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر، علاوه بر کاهش مال‌الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه‌ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالانه می‌شود. جریمه مأخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمی‌شود. بر اساس این طرح، برای نخستین بار، به مستأجران این حق داده شده تا در برابر افزایش بی‌ضابطه اجاره بها از موجر شکایت کنند.