بحران ملی و بی‌تدبیری دولت گذشته در اولین کارخانه ماشین‌آلات راهسازی ایران پایان یافت
احیای هپکوی 50 ساله در دولت رئیسی
کارخانه پرآوازه‌ای که در دولت گذشته به یک قدمی تعطیلی رسید در دولت سیزدهم و با حمایت‌های قاطع ابراهیم رئیسی ضمن احیای کامل، به رونق هم دست یافته و آخرین خبرها حکایت از آن دارد که تولید ۱۵ نوع ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در هپکوی اراک کلید خورده است. کارخانه هپکو که کارگرانش بیش از آنکه در کارخانه مشغول فعالیت باشند در خیابان‌ها و محوطه این کارخانه خواهان پرداخت حقوق و جلوگیری از تعطیلی آن بودند، این روزها با جدیت در حال تولید برای تأمین بازار داخلی و صادرات به کشورهای همسایه هستند.
پاسخگوی نیاز کشور هستیم
مدیرعامل شرکت هپکوی اراک با بیان اینکه در سال‌جاری، تولید ۱۵ نوع ماشین‌آلات راهسازی و معدنی جدید در این واحد تولیدی کلید خورد، گفت: «برای تولید این ماشین‌آلات قراردادهای متعددی با شرکت‌ها و نهادهای بهره‌بردار منعقد شده است.همچنین علاوه بر تولید ماشین‌آلات و در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، تولید بیش از ۱۰ پروژه صنعتی و سفارشی در خطوط تولید شرکت هپکو فعال شده است. بدین جهت پروژه Epc (مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا) تجهیزات قند دزفول و پروژه تولید تجهیزات زغال سنگ طبس از جمله این پروژه‌هاست که امید است با اجرای این برنامه‌ها در سال‌جاری، هپکو موفق به کسب رکورد جدیدی شود.» علیرضا کاظمی افزود: «سال گذشته قرارداد تولید ۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی با وزارت راه و شهرسازی منعقد شد که ۴۰ دستگاه در همان سال و ۱۰ دستگاه باقی مانده نیز در بهار امسال تولید و تحویل شد.این شرکت علاوه بر تولید ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در امور پروژه‌ای نیز فعالیت دارد و اکنون ساخت مخازن شرکت قادر نصر را در دستور کار دارد.» مدیرعامل شرکت هپکوی اراک با بیان اینکه این مجموعه توانایی تولید سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات را دارد و پاسخگوی نیاز کشور است اما واردات ماشین‌آلات به واقع مشکلات زیادی را برای این شرکت ایجاد کرده است، گفت: «شرکت هپکو علاوه بر توانایی ساخت از پتانسیل مهندسی بالا و خدمات پس از فروش نیز برخوردار است و تولیدات خود را متناسب با نیاز مشتری تولید می‌کند اما وارد کنندگان این پتانسیل را ندارند و بیشتر دستگاه‌ها و ماشین‌آلات وارداتی راندمان کافی ندارند و پس از مدتی به جرگه ماشین‌آلات از رده خارج می‌پیوندند.»
سیاست غلط واگذاری
هپکو به عنوان یکی از برندهای مطرح صنعت ماشین‌آلات راهداری و راهسازی دنیا و ایران در سال ۱۳۵۱، با سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در شهر صنعتی اراک در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راهسازی تأسیس شد و در سال ۱۳۵۷ و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شرکت هپکو تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار گرفت و ازسال ۱۳۶۳ طرح توسعه هپکو مطرح شد که پس از ۶ سال این طرح تحت لیسانس شرکت‌های لیبهر آلمان و ولوو سوئد، تولید انواع لودر، بیل مکانیکی، بلدوزر و انواع غلتک وارد مراحل عملیاتی شد. در سال ۱۳۶۹ سالن ساخت به وسعت ۶۰ هزار متر مورد بهره‌برداری قرار گرفت و پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات تولیدی در بخش‌های عملیات اولیه، جوشکاری سبک وسنگین، ماشین کاری سبک و سنگین و رنگ قطعات در فضای جدید، نصب و راه‌اندازی شد.
تاریخ کارخانه هپکو نشان می‌دهد که این مجموعه عظیم، سال‌ها در اوج بود و توانست بخش قابل توجهی از نیاز کشور را مرتفع کند اما به جهت واگذاری‌های اشتباه و سیاست‌های غلط، این کارخانه به سمت تعطیلی رفت. از سال 98 و بعد از آنکه گلایه کارگران هپکو رسانه‌ای شد، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه وارد این موضوع شد و مبحث واگذاری و تخلف‌های صورت گرفته را بررسی کرد. ورود ابراهیم رئیسی به این قضیه جلوی تعطیلی کامل کارخانه را گرفت و طی بخشنامه‌ای ابلاغ شد که محصولاتی که در داخل کشور از جمله در هپکو ساخته می‌شود به هیچ عنوان نباید از خارج وارد شود.
تدبیر قابل تأمل دولت سیزدهم
حسین فراهانی، کارشناس حوزه صنعت به «ایران» گفت: «دولت رئیسی به تولید و صنعتگر بهای زیادی می‌دهد و این امر یک فرصت مناسب برای فعالان اقتصادی است. دولت‌های گذشته سعی می‌کردند که نیازهای صنعتی کشور را از طریق واردات تأمین کنند و همین رویه آنها باعث شد که خیلی از تولیدکنندگان با کاهش تولید روبه‌رو شوند و برخی نیز تعطیل شدند، که البته تعداد آنها کم نبود. اما دولت سیزدهم سعی کرده که واحدهای صنعتی تعطیل شده را برگرداند و فضایی را فراهم کند که تولیدکنندگان با شرایط بهتری فعالیت کنند.»
او تصریح کرد: «در دولت رئیسی جلوی کالاهایی که مشابه آن در کشور ساخته می‌شود، گرفته شده است. در دولت گذشته هم این قانون وجود داشت اما بعضاً با تغییر کد و اسم، کالا وارد می‌شد و تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانستند محصول خود را به فروش برسانند.»
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: «اگر تولیدکننده‌ای مشکل داشته باشد یا ظرفیت تولید آن کاهشی شود بسرعت ستادهای حمایتی به خصوص سازمان صنایع کوچک همکاری می‌کنند تا واحد صنعتی با چالش جدی‌تر روبه‌رو نشود.»
از اوایل دهه ۷۰ و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه مهندسی و ظرفیت‌های خالی تجهیزات تولیدی، مشارکت در ساخت و انجام پروژه‌های بزرگ کشور در زمینه نفت، گاز و انرژی در شرکت هپکو آغاز شد.
واحد تولیدی، صنعتی هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به دنبال سیاست‌های اصل ۴۴ با قیمتی بالغ بر ۷۴۰ میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه‌گذار جدید فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد. مشکلات این واحد تولیدی یکسال بعد از خصوصی‌سازی و فروش ماشین‌آلات تولیدی آغاز شد اما به دلیل مراودات اقتصادی و مشکلات در واردات قطعات اولیه، نمود چندانی نداشت تا اینکه از سال ۱۳۹۲ مشکلات این واحد تولیدی نمایان شد.
ورود قوه قضائیه برای پایان بحران ملی
برخی از کارگران این کارخانه عظیم معتقدند که هپکو یک شرکت ملی و مادر تخصصی است و دولت‌های قبل با خصوصی‌سازی غلط و عامدانه این بلا و مشکلات فراوان را بر سر هپکو آورده‌اند، لذا امیدواریم دولت سیزدهم با حمایت جدی از این شرکت وارد عمل شود و مبارزه جدی با مافیای واردات که در طول چند سال گذشته از عدم تولید در شرکت هپکو به سودهای کلان و هنگفتی رسیده‌اند، انجام دهد. همچنین دخالت برخی احزاب سیاسی در امور هپکو از دیگر مشکلاتی بود که دردولت گذشته با آن روبه‌رو بودیم. کارگران این کارخانه در مورد احیای هپکو عنوان کردند که در سال ۹۹ به دلیل اینکه کارگران پس از حدود پنج سال مبارزه طاقت فرسا به جهت حفظ و نجات کارخانه همگی خسته شده بودند و تعداد زیادی از کارگران در راهروهای دادگاه به‌دلیل درست شدن پرونده‌های امنیتی در حال رفت وآمد بودند و دیگر امیدی برای نجات هپکو نبود، با ورود شخص آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه به پرونده هپکو و برگزاری جلسات متعدد تخصصی و برگزاری جلسه با سران قوا، تصویب کردند که شرکت هپکو به ایمیدرو که زیرمجموعه وزارت صمت و مرتبط با صنایع است، واگذار شود.