اقدامات زیانبار شورای رقابت برای التهاب در بازار خودرو
بازار خودرو همچنان در فضای ملتهبی به سر می‌برد، در شرایطی که خودروسازان در شرایط تحریم، فقدان نقدینگی و ارز مورد نیاز برای تأمین قطعه‌های خودرو را چالش اصلی عنوان می‌کنند، شورای رقابت در قامت سیاستگذار در بازار خودرو اقدام به اعمال نظام دستوری در قیمت و تولید خودروسازان می‌کند.همین مسأله نه تنها التهاب‌ها از بازار خودرو را کاهش نداده بلکه حتی زمینه التهاب دوباره در بازار خودرو را فراهم می‌سازد.نمایندگان مجلس در این میان منتقدان اصلی تصمیم‌های شورای رقابت هستند و پیامدهای آن را زیانبار می‌دانند و خواستار بازنگری شورای رقابت در تصمیم‌های خود هستند.براین اساس تعدادی از نمایندگان مردم در گفت‌و‌گو با ایرنا مطالب قابل تأملی را بیان داشتند که در ادامه می‌خوانید.
بی توجهی به سیاست‌های کلی نظام
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شورای رقابت با شیوه قیمت‌گذاری دستوری خود موجب عدم دسترسی مناسب و نارضایتی مردم شده گفت: شورای رقابت به جای اینکه کار کارشناسی کند، بیشتر میل به سیاسی کاری دارد. علی رضایی بیان‌داشت: شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی تشکیل شده، اما تاکنون مصوبه‌ها و تصمیم‌های این شورا کمکی به ساماندهی صنعت خودرو نکرده است.
وی قیمت‌گذاری دستوری را یکی از ایرادهای وارده به شورای رقابت در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: هیچ وقت تعیین قیمت دستوری در صنعت خودرو کارساز نیست، شورای رقابت با تصمیمات اخیر خود به‌طور علنی اعلام می‌کند که یک خودرو با کیفیتی پایین با قیمتی مشخص عرضه شود و مشخص است که این تصمیم هیچ اثر مثبتی در بازار و تولید نخواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین شورای رقابت باید واقعیت‌های جامعه را بپذیرد و منطبق با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادست تصمیم‌گیری کند.
چالش تصمیم‌های خلق الساعه
عضو کمیسیون آموزش مجلس هم بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو معضل بزرگی است که باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
نقلیچ شادمهر در مورد مصوبه‌های شورای رقابت در حوزه خودرو اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری اقدامی خودسرانه و مورد بحث است که باید با ارائه راهکار این موضوع به سرانجام برسد.
شادمهر بیان‌داشت: دولت باید این مسأله را حل و بتواند با ارائه راهکارهای کارشناسی شده این بخش را مدیریت کند. عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه مصوبه‌های شورای رقابت نمی‌تواند صنعت خودرو را ساماندهی کند، گفت: ایرادهای جدی به چگونگی ورود شورای رقابت به صنعت خودرو وارد است، به‌طوری‌که تصمیمات این شورا با شرایط بازار و وضعیت اقتصادی مردم همخوانی ندارد. وی افزود: تصمیم‌های خلق الساعه در صنعت خودرو مشکل‌های جدی برای خودروسازان و خریداران خودرو به وجود آورده و میلیون‌ها خانوار ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داده است که باید با تدوین قانون و شیوه درست این مسأله در کشور حل شود.
ابهام بزرگ در قیمت نهایی
دیگر نماینده مجلس نیز در مورد تصمیم‌های شورای رقابت در حوزه خودرو معتقد است: مصوباتی که از گذشته تاکنون در این شورا تدوین شده است، نتوانسته گره‌ای از مشکلات این صنعت باز کند و این واقعیت تلخی است که شورای رقابت باید آن را بپذیرد.
یحیی ابراهیمی، اظهار داشت: مشاهده می‌کنیم با تصمیمات شورای رقابت اکنون شیوه‌ای در فروش خودرو حاکم شده که مردم دقیقاً نمی‌دانند محصول را در آینده با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت؛ به بیان دیگر، قیمت کالای مورد نظر باید مشخص باشد و شناور بودن نرخ در فروش خودرو مورد تأیید نیست و می‌تواند به اعتماد عمومی جامعه آسیب بزند. نماینده مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی بیان‌داشت: وقتی در معامله‌ای شفافیت وجود نداشته باشد، این معامله به صورت قانونی دارای ایراد است و به نظر می‌رسد تصمیمات اتخاذ شده برای فروش خودرو به مردم باید مورد بازنگری قرار گیرد.
مشکل شرعی، حقوقی و منطقی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز چگونگی تصمیم‌گیری شورای رقابت و فروش خودرو در کشور را طنز تاریخی می‌خواند و می‌گوید: این مدل از لحاظ منطقی، قانونی و شرعی اشکال دارد و باید متوقف شود.
جلیل رحیمی جهان آبادی در مورد شیوه انتخاب شده و تصمیمات شورای رقابت برای فروش خودرو افزود: در این طرح معامله‌ای منعقد می‌شود، بدون اینکه قیمت، رنگ و زمان تحویل خودرو به صورت دقیق مشخص باشد، این طنز تاریخی است و به لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد. رحیمی جهان آبادی تصریح‌کرد: این چه سبک مدیریت بازار خودرو است که شما ثبت نام کنید، پول را بدهید و قیمت خودرو در زمان تحویل مشخص نباشد؛ این مدل معامله مشکل شرعی، حقوقی و منطقی دارد.