بازنگری در پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار
با اعلام مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست بازنگری در پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با هدف بازبینی مواد و تبصرههای موجود در آن برگزار شد.
به گزارش ایسنا، قانون کار 29 آبانماه 1369 به تصویب رسید. در این قانون حمایتهای متعددی از جامعه کارگری و کارگران در بحث حفظ اشتغال، صیانت از نیروی کار، مسکن کارگری، رعایت ایمنی کار، طبقهبندی مشاغل و حقوق و دستمزد دیده شده است. در دورههای مختلف لوایح متعددی درخصوص اصلاح قانون کار برای ارسال به مجلس تهیه و تدوین شد. در برخی دورهها پیشنویس اصلاح قانون کار بعضاً نظر کارگران را تأمین نکرده یا بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان یکجانبه تدوین شده که این امر موجبات نارضایتی کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشت.
اردیبهشتماه امسال سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین پیشنویس اصلاح موادی از قانون کار و ارسال آن به دولت خبر داد. مدتی بعد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارسال پیشنویس مذکور به دولت، امنیت شغلی را دغدغه جدی کارگران عنوان کرد و گفت: در حوزه امنیت شغلی اصلاح برخی از موارد قانون کار را پیشنهاد دادهایم و امیدواریم با تصویب در دولت هرچه سریعتر به مجلس برود تا یکی از دغدغههای کار شایسته از پیشروی جامعه کارگری برداشته شود.
وی با بیان اینکه پیشنهادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح موادی از قانون کار از قبل از هفته کارگر به دولت ارسال و در این راستا نظر شرکای اجتماعی از جمله سه تشکل رسمی کارگری گرفته شده است، گفت: تلاش کردیم مواد 7، 10، 24 و 27 قانون کار را اصلاح یا تبصرههایی به آنها اضافه کرده تا بتوانیم دغدغه امنیت شغلی کارگران را حل کنیم. اگر کاری جنبه مستمر داشته و فردی سالهاست در یک شغل فعالیت دارد، قرارداد او باید دائم شده و اگر کاری موقت است باید سقف زمانی آن تعیین شود. همچنین حل قراردادهای سفید امضای کارگران و گرفتن چک، سفته و برات برای پایان کار و بسیاری از موضوعات را در اصلاح مواد قانون کار بهعنوان لایحه به دولت پیشنهاد دادیم.
در همین راستا بسیاری از مقامات کارگری و فعالان حوزه کار از اصلاح و بازنگری قانون کار با رعایت سهجانبهگرایی حمایت و اعلام کرده بودند که اصلاح به منزله بهبود فرایندهاست و اگر اصلاح قانون در راستای شفافسازی و ابهامزدایی از مواد قانون کار باشد، از آن استقبال میکنند. کارشناسان حوزه کار نیز تأکید کردند هر گونه اصلاح در مواد و تبصرههای قانون کار باید به شکل سهجانبه و استفاده از نظرات شرکای اجتماعی بویژه کارگر و کارفرما باشد، حداقلهای جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تأمین اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.
هرچند برخی مقامات و فعالان کارگری از عدم مشورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکلها در جریان تدوین پیشنویس اصلاح موادی از قانون کار گلایه کردند و در همین راستا زمزمههایی مبنی بر خروج پیشنویس اصلاحیه از دستور کار دولت شنیده شد، اما معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با ایسنا، با رد این مسأله اعلام کرد: فرایند بررسی و اصلاح موادی از قانون کار همچنان به قوت خود باقی است و اصلاحیه از دستور کار حذف نشده است. ما مصر و پیگیر اصلاح قانون کار هستیم و به همین منظور نظر شرکای اجتماعی را گرفته بودیم ولی برای اطمینان بیشتر تصمیم بر این شد یکبار دیگر به شرکای اجتماعی ارجاع شود تا نظر نهایی خود را ارائه دهند، لذا به محض آنکه نظر نهایی شرکای اجتماعی دریافت شود، مجدداً برای طی شدن ادامه فرایند به کمیسیون دولت ارسال خواهد شد.
رعیتیفرد همچنین درباره برخی اظهارات که گفته میشود اصلاحیه بدون مشورت با تشکلهای کارگری ارسال شده است، گفت: نمایندگان هر سه تشکل رسمی کارگری در جلسات بررسی اصلاحیه حضور داشتند و صورتجلسه را امضا کردند. بیش از 10 جلسه کارشناسی درباره موارد و موضوعات داشتیم و شرکای اجتماعی نظر دادند و عمدتاً نظر گروه کارگری مقبول بود چون دنبال امنیت شغلی هستند و یکی از اصلیترین محورهای اصلاح هم بحث امنیت شغلی است لذا با تشریکمساعی کارگران، کارفرمایان و اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهشی، اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد دادیم.