اخبار
۵۰ هزار میلیارد تومان واریزی گمرک به خزانه در ۴ ماهه امسال
گمرک ایران اعلام کرد: مجموع وصولیهای گمرک در چهار ماهه ابتدای سالجاری به ۵۰ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان رسید و سهم واریزی به خزانه دولت از سوی این نهاد به دو برابر افزایش یافت.
این میزان درآمدهای گمرکی که شامل مالیات بر ارزش افزوده وصولی از طرف گمرک میشود، نشان میدهد که در ۴ ماهه سال ۱۴۰۲ واریزیهای گمرک به خزانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۵ درصد رشد داشته است.
این گزارش در خصوص میزان درآمدهای گمرکی به تفکیک حقوق ورودی کالاها، خودرو، تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۰ ردیف درآمدی گمرک میافزاید: مجموع کل درآمدهای وصولی از ۴ بخش فوقالذکر و واریزی به خزانه به میزان ۲۲ هزار و ۳۸ میلیارد تومان بود. براساس این گزارش، درآمد حاصل از ردیف حقوق ورودی کالاها بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در ۴ ماهه سالجاری ۱۶ هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷۶ درصد افزایش داشته است.
به دلیل کندی روند واردات خودرو از سوی وزارت صمت، میزان درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو تنها ۷۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان محقق شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶۱ درصد افزایش نشان میدهد. این گزارش میزان حقوق ورودی وصول شده از تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را ۱۸۶ میلیارد تومان اعلام کرد که ۳۷۰ درصد در مقایسه با سال قبل رشد داشت.
وضع هرگونه تخفیف بخشودگی و معافیت مالیاتی در برنامه هفتم توسعه ممنوع میشود
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از تصویب بخشی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: براساس یکی از مصوبات این کمیسیون، وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی در برنامه هفتم توسعه لغو و ممنوع میشود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، «مهدی موحدی بکنظر» با اشاره به مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره بخشی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه کشور بیانداشت: مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق، نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰ درصد برسد. وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص بخشودگی و ترجیح مالیاتی، گفت: وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی در طول برنامه هفتم توسعه لغو و ممنوع میشود و اگر کسی قصد دارد این کار را انجام دهد، ممنوعیت حکم برنامه هفتم را خواهد داشت. همچنین هرگونه نسخ، اصلاح و لغو حکم درباره مالیاتها باید مستلزم ذکر نام باشد.