ضریب دستمزد کارگران با حقوق ثابت ۵ درصد افزایش یافت
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی ابلاغ شد که بر این اساس این ضریب از ابتدای امسال پنج درصد بر حقوق این گروه از کارگران اعمال می‌شود.
به گزارش ایرنا، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی که خردادماه امسال با امضای میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است، در سامانه قوانین کشور در دسترس عموم مردم قرار گرفت.
این بخشنامه در راستای اجرای مفاد ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و ارتقای سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی و همچنین به استناد مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه صادر شده است. بر این اساس، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع، از ابتدای سال ۱۴۰۲ و همزمان با اعمال افزایش مزد سال‌جاری کارکنان مشمول قانون کار، موضوع بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ 1401/12/29 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان پنج (۵) درصد افزایش می‌یابد. همچنین مفاد مصوبه یادشده قابل تعمیم به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ششم فروردین امسال نخواهد بود.
مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.
مسئول حسـن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونان منابع بیمـه‌ای، رؤسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق‌بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، فناوری اطلاعات؛ اعضای هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ رؤسا، معاونان، مسئولان واحدهای وصول حق‌بیمه، فناوری اطلاعات شعب و سایـر واحـدهای مرتبط است. براساس این گزارش، دولت سیزدهم از هنگامی که در مرداد ماه سال 1400، زمام اجرایی کشور را برعهده گرفت؛ امنیت شغلی و تأمین معیشت کارگران را در اولویت‌های اقتصادی خود قرار داد. نشان به آن نشان که سال1401 این دولت دستمزد کارگران که چندین دهه بود فریز شده بود، به 57 درصد افزایش داد و امسال نیز با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، 27 درصد دستمزد کارگران را افزایش داد. از طرفی، دولت برای تأمین معیشت کارگران، بخش عمده‌ای از آنها را که حداقل بگیر بوده و در دهک‌های یک تا سه درآمدی قرار داشتند، مشمول افزایش یارانه نقدی در قالب طرح کالابرگ الکترونیک کرده است.