دبیرانجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با «ایران اقتصادی»
شورای رقابت، باعث برهم خوردن بازار خودروهای مونتاژی شد
مملکت بی‌حساب و کتاب نیست که شورای رقابت بخواهد باعث برهم خوردن بازار خودرو و نارضایتی مردم شود
تدابیر قابل توجه دولت سیزدهم با آزادسازی واردات خودروهای صفر و کارکرده و همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو، شرایطی ایجاد کرده که تولید و عرضه خودرو تا حدودی متناسب شود از همین رو می‌بینیم که مانند گذشته بازار خودرو نوسان ندارد
وزیر صمت اعلام کرد: «در اقتصاد بازار وقتی تنوع و تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شد همه چیز خودش تنظیم می‌شود. ما در یک ناترازی هستیم. این ناترازی سبب شده در بعضی جاها دخالت کنیم. امیدواریم که ناترازی‌ها را به نحوی حل کنیم که دیگر نیازی به دخالت نباشد. واقعیت این است که همه چیز باید به سمت بازار برود. ما داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کنیم.»
صحبت‌های عباس علی‌آبادی نشان می‌دهد که او هم با قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت مخالف و معتقد است که بازار باید تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. کارشناسان و اساتید دانشگاه هم رویه‌ای را که شورای رقابت در پیش گرفته است، خطا می‌دانند و اعتقاد دارند که شورای رقابت به جای انحصارزدایی به دنبال انحصارگری در تعیین قیمت خودرو است. تیم جدید شورای رقابت، شرایطی را فراهم کرده است که بازار خودرو بخصوص خودروهای مونتاژی از تعادل خارج شود و در نهایت خریداران خودرو از تصمیم‌های این شورا متضرر شوند. در این خصوص با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
وزیر صمت اعلام کرده که قیمت خودرو باید به سمت بازار برود و وزارت صمت در تلاش است که این حوزه را به سمت اقتصاد بازار هدایت کند، بر این اساس به نظر می‌رسد که وزارت صمت مخالف قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت است. اتفاق‌های اخیر نشان می‌دهد که شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، چالش‌هایی را برای بازار ایجاد کرده است. شما به عنوان دبیر انجمن خودروسازان ایران چه نظری دارید؟
ما با دیدگاه وزیر صمت موافق هستیم و می‌گوییم که صنعت خودرو باید به سمتی برود که دیگر قیمت‌گذاری دستوری صورت نگیرد. وزیر صمت معرفی شده رئیس‌جمهور به خرد جمعی بها می‌دهد و این اتفاق بسیار خوبی برای صنعت و تجارت کشور است. وزیر صمت در کمتر از دو ماه، 4 جلسه با خبرگان صنعت خودرو برگزار کرد و صحبت‌های کارشناسی را شنید. در هیچ کجای دنیا مقوله قیمت‌گذاری موفق نبوده است. دولت‌های قبل به سمت قیمت‌گذاری رفتند و هیچ‌کدام از آنها نتایج مثبتی نداشت. به عنوان مثال، در یک دوره لبنیات مشمول قیمت‌گذاری شد و دیدیم که به یکباره وزن و بسته‌بندی لبنیات تقلیل رفت. در انجمن خودروسازان بیش از 37 مجموعه عضو انجمن هستند که 10 الی 12 مجموعه آن تولیدکننده و مونتاژکننده خودروهای سواری هستند؛ از سویی در دولت سیزدهم بعد از 4 سال، واردات خودرو آزاد شد و مهم‌تر آنکه برای اولین بار سیاستگذاران با واردات خودروهای کارکرده موافقت کردند، این شرایط نشان می‌دهد که بازار خودرو انحصار ندارد و لذا دلیلی هم وجود ندارد که شورای رقابت با بهانه‌های واهی اعلام کند صنعت خودرو انحصاری است و باید قیمت‌گذاری در این حوزه صورت گیرد.
قیمت‌گذاری شورای رقابت مشکلات متعددی را برای خودروسازان ایجاد کرده که بخشی از آن ضرر و زیان هزاران میلیارد تومانی سهامداران خودروساز (40 میلیون نفر) است. شورای رقابت باید اجازه دهد که خودرو در حاشیه بازار فروخته شود و مطمئناً در مدت 3 الی 4 ماه قیمت خودروها در بازار به مرور کاهشی می‌شود و خریداران کاذب از بازار خارج خواهند شد. در چنین شرایطی دیگر نیازی به فروش تجمعی خودرو نیست و دلالان نمی‌توانند در این بازار نقش‌آفرینی کنند. بر اساس آمارها 96 درصد از کسانی که برای خودروهای وارداتی ثبت‌نام کردند، اطلاعی از اینکه چه خودرویی تحویل خواهند گرفت، ندارند. این امر نشان می‌دهد که عطش برای خرید خودرو وجود دارد، لذا اگر بازار خودرو به شیوه اصولی مدیریت و راهبری شود دیگر شاهد خریدهای هیجانی نخواهیم بود. فروش تجمعی که از دولت گذشته آغاز شد، اشتباه بود.
آیا شورای رقابت حاضر است از موضع خود عقب‌نشینی کند؟ این شورا تا سال پیش در قیمت خودروهای مونتاژی ورود نمی‌کرد اما از سال‌جاری در این حوزه ورود کرده است.
بله. شورای رقابت با مدیریت قبلی، اعتقاد داشت که خودروهای مونتاژی نباید مشمول قیمت‌گذاری شود چرا که در محصولات مونتاژی تنوع وجود دارد اما نمی‌دانیم که چرا تیم فعلی با وجود اینکه در این حوزه انحصار وجود نداشت، خودروهای مونتاژی را مشمول قیمت‌گذاری کرد. ورود این شورا سبب شد که بازار خودروهای مونتاژی بهم بریزد و مشکلات متعددی برای خریداران خودرو ایجاد شود. شورای رقابت نمی‌تواند در برابر نظرات کارشناسی مقاومت کند. مملکت بی‌حساب و کتاب نیست که شورای رقابت بخواهد باعث برهم خوردن بازار خودرو و نارضایتی مردم شود. چندی پیش سازمان ملی استاندارد ایران، جلوی توزیع داخلی و صادرات 20 هزار وانت زامیاد را گرفت، رئیس‌جمهور در این حوزه ورود کرد و مجوز تمام اختیارات این حوزه را به وزیر صمت سپرد. با توجه به نگاه و سیاستگذاری که دولت سیزدهم دارد، شورای رقابت نمی‌تواند هر کاری را که می‌خواهد، انجام دهد. باید خودرو در حاشیه بازار به فروش رود، اکنون ۱۰۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد که این تنها به دلیل قیمت‌گذاری شورای رقابت است.
قیمت خودرو طی هفته‌های اخیر ریزشی بوده است، اما چند روزی است با وجود آنکه بازار خودرو راکد است، قیمت انواع خودروها به صورت کاذب طی چند روز اخیر بالا رفت، به نظر شما چرا بازار خودرو گرفتار رفتارهای دلال‌گونه شده است؟
یکی از مجموعه‌های اثرگذار در بازار خودرو، سازمان ملی استاندارد ایران است. این سازمان از ابتدای مردادماه جلوی شماره‌گذاری بخش قابل توجهی از خودروها را به دلیل اجرای استانداردهای تعلیقی گرفته است. این استاندارد در 50 درصد خودروهای اروپایی اجرا نمی‌شود، حتی در کشورهایی مثل برزیل، هند و چین که جزو تولیدکنندگان بزرگ خودرو هستند این امر الزامی نیست. درآمد سرانه ما یک دهم درآمد سرانه اروپا است ضمن اینکه اجرای این استانداردها برای هر خودرو هزار دلار ارزبری دارد، از آنجا که ما برای تولید خودرو و قطعات تولیدی آن با محدودیت ارز مواجه هستیم سازمان ملی استاندارد ایران باید در این بخش بازنگری داشته باشد. همین امر سبب شده14 روز خودروهای تولید داخل شماره‌گذاری نشود. حال سؤال این است که جریمه تأخیر در تحویل خودرو و نارضایتی مردم را چه کسی باید پاسخ دهد؟ معتقدم عدم شماره‌گذاری خودروها طی 14 روز بر بازار خودرو اثرگذاشته و باعث شده افزایش خودرو در بازار صورت گیرد. ضمناً سرعت لاک‌پشتی در واردات خودرو هم تأثیرگذار است. قرار بود سال گذشته 100 هزار دستگاه و تا خردادماه سال‌جاری 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود اما هنوز این امر محقق نشده است لذا این امر هم از دیگر دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار است. چنین مواردی می‌تواند برای سودجویان بازار یک فرصت باشد تا قیمت‌ها را افزایش دهند.
بـرش
حذف فروش تجمعی منجر به رشد قیمت‌ها نمی‌شود؟
دولت سیزدهم با آزادسازی واردات خودروهای صفر و کارکرده و همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو، شرایطی ایجاد
کرده که تولید و عرضه خودرو تا حدودی متناسب شود از همین رو می‌بینیم که مانند گذشته بازار خودرو نوسان ندارد، لذا حذف فروش تجمعی خودرو نمی‌تواند مشکلی را در بازار خودرو پدیدار کند. وقتی بازار به سمت رقابتی شدن در حال حرکت است، اگر خودروساز و مونتاژکاری بخواهد گرانفروشی کند، به طور قطع محصولش خریدار ندارد و او نیز مجبور می‌شود قیمت محصولات خود را کاهش دهد. در همه کشورها چنین فرمولی وجود دارد.