ساماندهی مهم‌ترین چالش خصوصی‌سازی با تالار مولدسازی
مهم‌ترین حاشیه و چالش سازمان خصوصی‌سازی همواره بحث شفافیت بوده که این مسأله در دولت سیزدهم با رونمایی از تالار مولدسازی توانست راه درستی را برای اجرای قانون و وظایف محول شده خود در پیش بگیرد.
وزارت اقتصاد اعلام داشت: دولت سیزدهم در اولین روزهای کاری خود چند پروژه بزرگ را در راستای اصلاحات اقتصادی برای مردم تشریح کرد.
تمرکز بر خدمت‌رسانی مطلوب‌تر
ساماندهی اموال و دارایی‌های مازاد دولت و خروج دولت از بنگاه‌داری براساس بازتعریف و بهروزرسانی تکالیف و وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی که در گذشته و در زمان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سازمان اختصاصی‌سازی تبدیل شده بود؛ آنچه بر این سازمان و خصوصی‌سازی در گذشته رفته بر همگان آشکار و مبرهن است. آنچه دولت سیزدهم برای اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف آغاز کرده برنامه‌های بلند‌مدت بوده و هست تا با تغییرات مدیریتی مسائل کلان کشور دچار اختلال نشود. از این جهت حضور هر مدیری در هر منصبی در این دولت برای خدمت‌رسانی بهتر و مطلوب‌تر به مردم براساس شعار دولت بوده و هست.
یکی از دغدغه‌های اصلی دولت کنونی
سازمان خصوصی‌سازی یکی از بخش‌های حساس و آسیب‌پذیر اقتصاد محسوب می‌شود که از زمان تأسیس در دهه ۸۰ تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده و اکنون در دولت جدید با باز تعریف و بهروزرسانی تکالیف و وظایف آن طرح بزرگ «مولد سازی» را برعهده گرفته تا در این مرحله اقتصاد کشور را از هزینه‌های مادی و معنوی چهار دهه در خصوص اموال و دارایی‌های مازاد دولت خلاص کند و از سوی دیگر درآمد حاصل از این طرح برای رشد تولید که یکی از دغدغه‌های اصلی دولت کنونی است به کارگیرد.
آسیب‌شناسی درباره خصوصی‌سازی‌های گذشته، بازخوانی پرونده خصوصی‌سازی‌ها و شناخت نقاط قوت و ضعف، تکیه بر شفافیت بویژه در موضوع مهم مولدسازی که در روزهای اخیر با طراحی و رونمایی «تالار مولدسازی» چهره عینی‌تری به خود گرفته است؛ از مأموریت‌های این سازمان است که با تغییر مدیریت قاعدتا تغییر نمی‌کند و این رویه ادامه خواهد داشت. به طور کلی، نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی اثبات کرده که می‌تواند به یک آفت برای یک کشور تبدیل شود؛ از این جهت با برداشتن عینک سیاست و نگاه علمی و منصفانه به مسائل کلان کشور می‌توان مسیر درستی برای سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را در پیش گرفت.
رساندن بنگاه‌های قابل واگذاری به شرایط رقابتی
عدم اصلاح ساختار بنگاه‌ها پیش از واگذاری، علاوه‌بر آنکه حدود بنگاه در حال واگذاری را مبهم باقی می‌گذارد، به این معناست که خریدار مجموعه‌ای را که هم‌راستا نیست را خریداری کند؛ در چنین شرایطی، فروش جداگانه دارایی‌های جانبی یا تفکیک ساختار و تبدیل واحدهای مختلف به شرکت و سپس فروش آنها فرایند خصوصی‌سازی را تسهیل خواهد کرد.
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، برخی از اقدامات مربوط به برنامه اصلاحات ساختاری پیش از واگذاری یا به عبارتی برخی از ابعاد اصلاح ساختار که عموماً نسبت به انجام آنها توصیه می‌شود، به آسان‌تر شدن واگذاری‌ها کمک خواهد کرد. اقداماتی با هدف آسان‌تر کردن فرایند واگذاری به این معنی است که دولت و نهاد اجرایی متولی خصوصی‌سازی مسیری را دنبال کنند که به قیمت‌گذاری ساده‌تر، کشف راحت‌تر دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و تسهیل واگذاری مالکیت به خریدار کمک کند.
ضرورت اصلاح ساختار
درواقع، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در اغلب موارد به سرراستی فروش یک شرکت با حساب‌های شفاف و قاعده‌مند نیست. گذشته از عدم شفافیت‌های موجود، در پاره‌ای موارد بنگاه‌های دولتی برخوردار از دارایی‌های جانبی (فیزیکی و معنوی) گسترده‌ای هستند که لزوماً جمع‌پذیر نبوده و حتی ناهمسو هستند. در این شرایط عدم اصلاح ساختار علاوه‌بر آنکه حدود بنگاه در حال واگذاری را مبهم باقی می‌گذارد، به معنای آن است که خریدار باید به اصطلاح به صورت «درهم» مجموعه‌ای که لزوماً هم‌راستا نیست را خریداری کند.
در چنین شرایطی، فروش جداگانه دارایی‌های جانبی یا تفکیک ساختار و تبدیل واحدهای مختلف به شرکت و سپس فروش آنها فرایند خصوصی‌سازی را تسهیل خواهد کرد. هرچه دولت تلاش کند یک دارایی مشخص، با حدود معین، با دعاوی و شبهات کمتر را واگذار کند، کمتر در مرحله واگذاری و نظارت‌های بعد از آن به زحمت خواهد افتاد؛ چراکه اگر موردی که برای واگذاری مدنظر است، دارای حدود مشخص نباشد، علاوه‌بر آنکه به راحتی نمی‌توان برای آن قیمت مناسب در نظر گرفت، امکان یافتن خریدار نیز برای آن به‌سادگی امکان‌پذیر نبوده و این مسأله روش فروش را نیز تحت‌تاثر قرار می‌دهد.
روشن است که دولت باید برای این الزام و هدف یک حد بهینه قرار دهد و برای راحت‌کردن کار خود در واگذاری به کارایی شرکت و حقوق خریدار جدید صدمه وارد نکند. از طرفی یکی از بخش‌های اصلی‌ای که در زمینه اصلاح ساختار به‌طور کلی مطرح می‌شود تحلیل هزینه-فایده اصلاح ساختار است. براین اساس، بده‌بستانی بین هزینه‌های اصلاح ساختار و منافع حاصل از تسهیل فرایند واگذاری وجود دارد که در نظر گرفتن آن در تعیین حدود اقدامات اصلاحی مؤثر است.
تعیین قیمت واقعی بنگاه
یکی از دشواری‌های فرایند خصوصی‌سازی، بویژه در کشورهایی که از بازار سرمایه ضعیف و توسعه‌نیافته‌ای برخوردارند، تعیین ارزش شرکت‌های دولتی برای واگذاری است. این دشواری از آنجا نشأت می‌گیرد که ابعاد و متغیرهای متفاوتی، تعیین‌کننده ارزش یک شرکت هستند. همچنین، برای بنگاهی که قرار است تغییر شرایط داده و در فضایی جدید به رقابت در بازار بپردازد (به جای آنکه تحت‌الحمایه دولت باشد)، چشم‌انداز آتی متغیرهایی که بر سودآوری و ارزش بنگاه مؤثرند نیز بر ارزش جاری بنگاه اثرگذار است. از این نظر، یکی از عوامل مؤثر بر ارزش یک شرکت در شرف واگذاری، میزان رقابت‌پذیری آن قلمداد می‌شود.
در واقع، اینکه یک بنگاه تا چه اندازه می‌تواند در شرایط رقابتی و در بازار آزاد، همزمان با برداشته شدن حمایت‌ها، سرپا بایستد، به‌طور قطع بر تعیین ارزش واقعی یک شرکت تأثیرگذار است.
روشن است که پیش‌بینی چگونگی تاب‌آوری یک بنگاه در شرایط رقابت و میزان رقابت‌پذیری آن پس از حذف حمایت‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، نزدیک‌کردن بنگاه به شرایط رقابتی برای مثال از طریق اقداماتی مانند سخت‌تر کردن محدودیت بودجه‌ای می‌تواند به تعیین قدرت رقابت بنگاه و در نتیجه به تعیین قیمت بنگاه به شکلی دقیق‌تر کمک کند.
در ادبیات موضوع این‌گونه تمثیل می‌شود که گاه یک شرکت دولتی منتخب برای واگذاری، به مثابه یک کالا است که در درون یک ویترین قرار گرفته و بخشی از ظاهر مطلوب آن، نه از کیفیت ساخت بلکه به دلیل نورپردازی و نوع نمایش آن است و برای تخمین ارزش و کیفیت واقعی لازم است خارج از این ویترین و فارغ از جلوه نورپردازی‌ها (حمایت‌های مادی و معنوی که بنگاه از دولت دریافت می‌کند) بررسی انجام شود. از این رو دولت‌ها و بخش خصوصی برای ارزش‌گذاری یک شرکت نیاز به تصویری واقعی و بدون روتوش از عملکرد شرکت دارند.