کاهش تدریجی رشد نقدینگی، کاهش تورم تولیدکننده، ثبات نرخ ارز در ماه‌های گذشته و کاهش تورم جهانی، چهار عاملی است که آثار خود را در کاهشی شدن تورم تیر ماه نشان داده است. به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نشان می‌دهد که تورم پس از یک دوره ۱۴ ماهه دوباره به کانال ۳۰ درصد بازگشته است و در همین حال نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین میزان تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر است. در همین حال تورم نقطه به نقطه با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به ۳۹.۴ درصد رسیده است. کاهش تورم در تیر ماه البته به پشتوانه دلایل و اقداماتی محقق شده که واکاوی آنها می‌تواند امید به استمرار این روند را تقویت کند. یکی از نخستین دلایل کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است بطوری که در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به زیر ۳۰ درصد رسید. اما کاهش رشد نقدینگی چطور محقق شد؟ در سال ۱۴۰۱ تلاش دولت این بود که در وهله نخست با انضباط بخشی به بودجه، از استقراض از بانک مرکزی پرهیز کند و این رویکرد موجب شد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کند و در پایان ۱۴۰۱ به منفی ۱۲۵ درصد برسد. علاوه بر این دولت تلاش کرد تا با کنترل مقداری ترازنامه‌های بانک‌ها، مقدار رشد نقدینگی را به سطوح بلندمدت خود برگرداند، در تداوم این روند هدفگذاری دولت کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد است که محقق خواهد شد. ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش تورم بوده است چرا که ثبات نرخ ارز هم تأثیر واقعی و هم تأثیر روانی بر قیمت‌ها دارد. از یک‌سو باتوجه به اینکه انتظارات تورمی تأثیر بسیار زیادی در نوسانات نرخ تورم دارد، ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر موجب کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن، کاهش قیمت در بازار دارایی‌ها شده است. از سوی دیگر باتوجه به وابستگی بخشی از تولیدات داخل به واردات نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای، ثبات نرخ ارز موجب کاهش تورم تولیدکننده می‌شود و همین مسأله بر کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده تأثیر دارد. علاوه بر این همچنین ثبات نرخ ارز موجب ثبات قیمت کالاهای نهایی وارداتی مورد نیاز می‌شود از این ناحیه هم تورم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. یکی دیگر از دستاوردهای دولت سیزدهم در مدیریت تورم، کاهش شدید تورم تولید کننده است که به‌تدریج تأثیر خود را بر تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد. بطوری که تورم تولیدکننده از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم به‌عنوان یک متغیر مهم و اثرگذار بر تورم مصرف‌کننده، به یک‌سوم کاهش یافت. این متغیر که در دولت قبل به سقف تاریخی خود رسیده و در اردیبهشت ۱۴۰۰ سطح ۱۰۳ درصد (نقطه به نقطه) را به ثبت رسانده بود در یک روند رو به بهبود، در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد رسید که افت ۷۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد و در واقع به یک‌سوم کاهش یافته است.
