در حافظه موقت ذخیره شد...
اولویت دولت، بازگشت اعتماد به بورس
اگرچه بازار سهام در هفته‌های اخیر تحت تأثیر برخی اخبار و رویدادها نوساناتی داشت و اعمال تغییرات در نرخ انرژی و خوراک شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی‌ها و صنایع فلزاتی و سیمانی در کنار رکود قیمت‌های جهانی محصولات که قیمت‌های محصولات تولیدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باعث شد تا بازار با نااطمینانی بالایی روبه‌رو شود، اما دولت با ریشه‌یابی بسیاری از این نااطمینانی‌ها تلاش می‌کند تا مسائل بازار سرمایه به صورت ریشه‌ای حل شود.
به طور مثال، یکی از این مشکلات از ساختارهای معیوب حاکمیتی شرکت‌ها نشأت می‌گیرد و سازمان بورس برای رفع این مسائل با برگزاری جلسات آموزشی در جهت ارتقای سطح حاکمیت شرکتی در شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، سعی در بهبود رابطه سهامداران و مدیریت صنایع دارد. در عین حال دولت قائل به حمایت از بازار سرمایه تا قرار گرفتن در مسیر اصلی است؛ از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه، مذاکرات انجام شده با صندوق توسعه ملی برای واریز منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که در این راستا شاهد حمایت‌هایی از سوی صندوق توسعه ملی برای تجهیز منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه بوده‌ایم.
ایجاد نهضت ملی تأمین مالی و اجرای پروژه‌های ملی از دیگر رویکردهای جدی دولت است که از این مسیر نیز ارتقای جایگاه بازار سرمایه از سوی دولت دنبال می‌شود؛ این موضوع علاوه بر آنکه در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود در کوتاه‌مدت نیز از سوی دولت پیگیری شده است. بر همین اساس در سه ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه»، «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام شده تا تأمین مالی تولید از بازار سرمایه به عنوان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تأمین مالی محقق شود.
دولت در برنامه هفتم هم به دنبال ارتقای جایگاه بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است.
با این حال دولت برای حمایت از بازار سرمایه تصمیماتی داشته است. با توجه به اینکه شاخص‌های بنیادی بازار و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی چشم‌انداز مناسبی است و همانطور که قبلاً هم اعلام شده فقط اگر صنایع تولیدی را در نظر بگیریم، برآورد کارشناسان این است که در پایان سال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص صنایع تولیدی را در بورس خواهیم داشت که نفع این سود به سهامداران و مردم می‌رسد.
برخی نگرانی ها مبنی بر مصوباتی که ناشی از بودجه ۱۴۰۲ و تصمیمات برخی از دستگاه‌های دولتی موجب دغدغه و نگرانی فعالان بازار سرمایه شده بود، که برای رفع این نگرانی‌ها و پیش‌بینی‌پذیر کردن و افزایش اعتماد برای فعالان بازار، رئیس‌جمهور دستوراتی صادر کرد و شخص معاون اول رئیس جمهور نیز دستوراتی را به وزارتخانه‌هایی که برنامه‌هایی را در خصوص تغییر قیمت نهاده‌های تولید داده بودند، ارائه کرد و در نهایت برنامه وزارتخانه‌های نیرو و نفت از دستور کار خارج شد تا یک فضای باثبات و پیش‌بینی‌پذیری در این بازار ایجاد شود.