صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره چهل و نه - ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره چهل و نه - ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۱۵

اخبار

تعداد بازرسی از کارگاه‏ها افزایش می‏یابد
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تمهیداتی اندیشیده شده است که برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار، تعداد بازرسی از کارگاه‏ها افزایش یابد.
به گزارش روابط عمومی اداره‏کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، «علی‏حسین رعیتی‏فرد» در نشست جمع‏بندی ارزیابی مدیریت روابط کار اداره‏کل استان تهران، بر نقش مهم حوزه روابط کار در صیانت از نیروی کار تأکید کرد. وی گفت: ارزیابی کنونی نسبت به سوابق گذشته روند رو به بهبود را نشان می‏دهد، البته تعدادی فعالیت نیازمند بهبود نیز وجود دارد که با افزایش نیروی انسانی، برنامه، تعیین راهکار و ارائه آموزش لازم روند بهتری را دنبال خواهد کرد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فلسفه وجودی ارزیابی‏ها را کمک به ارتقای کیفیت عملکرد، بهره‏وری و خدمت‏رسانی به مردم و رفع مشکلات احتمالی عنوان کرد و گفت: امیدواریم این ارزیابی‏ها گامی به سوی پیشرفت باشد. وی افزود: در تلاشیم در این بازدیدها تعامل به نحو مطلوب شکل گیرد و از تجارب همکاران برای بهبود فرایندها و رفع مشکلات موجود استفاده شود.


ارتقای بهره‏وری در کشور با بهبود فضای کسب و کار
نماینده اتاق تعاون در هیأت مقررات‏زدایی درباره بهبود فضای کسب و کار با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: بهبود فضای کسب و کار راهکاری عملیاتی برای تحقق اهداف بهره‏وری کشور است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا وفایی یگانه در هیأت مقررات‏زدایی درباره بهبود فضای کسب و کار و اقدامات وزارت اقتصاد طی یادداشتی بیان کرد: وزارت اقتصاد اقدامات زیر را در مسیر بهبود فضای کسب و کار انجام داد که در این مسیر مؤثر واقع شد. ارتقای سطح بهره‏وری و استفاده بهینه از عوامل تولید به منظور تحقق رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده همواره مورد تأکید سیاست‏گذاران کشور بوده است. اسناد بالادستی همانند سیاست‏های کلی ابلاغی و قوانین توسعه پنج ساله، مأموریت تحقق بیش از یک‏سوم از رشد اقتصادی کشور را برعهده متولیان آن گذاشته است. تحقق این هدف در سطح کلان از طریق موارد ارائه شده زیر امکان‏پذیر است: اصلاح فضای کسب و کار (حذف مقررات زائد، حذف قیمت‏گذاری‏های دستوری، مقابله با تورم‏های بالا و ناکارآمدی قیمت‏های نسبی، دسترسی به منابع مالی و سهولت تأمین مالی و غیره)، حرکت منابع به سمت فعالیت‏هایی با نرخ بازده بالا. پس از ابلاغ سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی و به‏منظور بهبود فضای کسب و کار کشور، قوانین و مقررات مختلفی در کشور تصویب شده است؛ از جمله قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب سال 1399.

جستجو
آرشیو تاریخی