صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • بازار ارز
  • کلان
  • انرژی
  • حمل و نقل
  • بازار سرمایه
  • چهان
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره پنج - ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره پنج - ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۱۵

افزایش 762 هزار نفری شاغلان بخش صنعت

داده‌های آماری نشان می‌دهد تعداد شاغلان بخش صنعت در سال 1401 نسبت به 6 سال قبل از خود با افزایش 10.59 درصدی مواجه شده است

یک‌سوم اشتغال کشور سهم صنعت است آنچه مشخص است بخش صنعت در حوزه اشتغال با نوسان کمتری نسبت به سایر بخش‌ها مواجه بوده و بیش از یک‌سوم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.

در سال 1401 شاغلان بخش صنعت نسبت به سال 95، 10.59 درصد افزایش یافتند و تعداد آنها برای اولین‌بار از مرز 7 میلیون و 960 هزار نفر عبور کرد. تعداد 762 هزار نفر در این بازه زمانی به شاغلان این بخش اضافه شده‌ است.
سالی‌ که گذشت، بخش صنعت نسبت به سال 1400 بالاترین رشد را به لحاظ ارزش افزوده میان بخش‌های دیگر اقتصادی به دست آورد؛ رقمی برابر با 8 درصد و جالب‌تر آنکه بهره‌وری نیروی کار نیز در این بخش نسبت به دهه 90 با افزایش مواجه شد.
در واقع با وجود رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران رابطه معناداری با رشد بخش صنعت و معدن داشته و حالا آمارها نشان می‌دهد اشتغال در بخش صنعت و معدن افزوده شده است.
بر پایه گزارش مرکز آمار، جمعیت شاغل کشور در سال گذشته 23 میلیون و 715 هزار نفر برآورد شده، بر این اساس نرخ اشتغال در اقتصاد ایران در تابستان امسال 37.2 درصد بوده است. به بیان ساده‌تر حدود 37 درصد کسانی که در سن کار قرار دارند، دارای شغل بودند.
سهم بخش‌های اقتصادی در سال گذشته نشان داد حوزه خدمات به دلیل گستردگی حجم فعالیت آن همچنان نصف کسب‌وکار اقتصادی را در اختیار دارد، اما در این میان آنچه بیشتر از همه در داده‌های آماری خودنمایی می‌کند این است که تعداد شاغلان این بخش نسبت به سال‌های گذشته روندی افزایشی داشته است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد تعداد شاغلان بخش صنعت در سال 1401 نسبت به 6 سال قبل از خود با افزایش 10.59 درصدی مواجه شده و 762 هزار نفر در این بازه زمانی به تعداد شاغلان این بخش اضافه شده است.
براساس آمارهای ارائه شده در مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان بخش صنعت در تابستان سال گذشته برای نخستین‌بار به کانال 8 میلیون نفر رسید.
در سال گذشته تعداد شاغلان بخش صنعت به 7 میلیون و 963 هزار نفر رسید که این تعداد نسبت به سال 1395، 762 هزار نفر بیشتر است.
در سال 1395 سهم شاغلان بخش صنعت در اقتصاد کشور کمی بیش از 31 درصد بود که این مقدار پس از گذشت حدود 6 سال به 33.6 درصد رسید و سهم شاغلان صنعت در این مدت رشدی حدود 2 درصدی را تجربه کرد. در یک سال گذشته نرخ سهم صنعت از شاغلان کشور اگرچه نسبت به سال 1400 حدود 0.2 درصد کاهش یافت اما در این مدت روند سهم‌پذیری بخش صنعت از اشتغال کشور دارای نوسان ملایم و رو به رشدی بوده است.
آنچه مشخص است بخش صنعت در حوزه اشتغال با نوسان کمتری نسبت به سایر بخش‌ها مواجه بوده و بیش از یک‌سوم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.
بخش صنعت شامل گروه‌های معدن، انرژی و ساختمان است و در داده‌های آماری، این گروه‌ها از بخش صنعت متمایز نمی‌شوند، از این رو بخش‌های بالادستی مثل انرژی که شامل نفت، آب و گاز است اشتغالزایی بالایی ندارند که همین امر تأثیر بسزایی در مقدار بیکاری این بخش دارد.
از تابستان 1400 بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت بالاتر از کل اقتصاد بوده به همین علت یکی از دلایلی که سطح دستمزدها در بخش صنعت بالاتر از سایر بخش‌ها است، بهره‌وری بالای نیروی کار در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها بوده است. از طرفی شاخص مهارت و تحصیلات در بخش صنعت نشان‌دهنده بالا بودن دستمزد در این بخش بوده است.
احیای واحدهای صنعتی غیرفعال یکی از برنامه‌های اصلی در دولت‌های مختلف محسوب می‌شود و در این خصوص برنامه‌های بسیاری برای راه‌اندازی واحدهای راکد در طول سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است.
طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد سال گذشته بیش از ۱۷۵۰ واحد راکد تولیدی حوزه صنعت در کشور به چرخه تولید بازگشته است.
در سال گذشته ۲۷۰۰ واحد تولیدی که زیر ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کردند به بالای ۵۰ درصد رسیدند.
در بین کل واحدهای صنعتی، 12 هزار و 67 واحد راکد، شامل 6 هزار و 814 واحد داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و پنج هزار و 253 واحد خارج از آنها وجود دارد که 62 درصد آنها از طریق شیوه‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند و در صورت تحقق آن، بیش از 167 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شود و سازمان صنایع کوچک نیز سالانه برای احیای تعدادی از این واحدها برنامه‌ریزی می‌کند.
افزایش سهم اشتغال صنعتی در سال گذشته نسبت به 6 سال قبل از آن به معنای دیگر کاهش نرخ بیکاری فقط در بخش گروه صنعتی بوده است، چراکه بخش‌های بالادستی ظرفیت افزایش تعداد نیروی کار را ندارند.

جستجو
آرشیو تاریخی