براساس پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار
دریافت تضمین از کارگر غیرقانونی است
هرچند برخی کارفرمایان مدعی هستند که دلیل دریافت تضمین قانونی، اجتناب از بروز خسارت در کارگاه و تلف شدن سرمایه‌های انبوه است، دولت در لایحه اصلاح قانون کار با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران، اخذ چک و سفته را ممنوع کرده است.
به گزارش آتیه‌آنلاین، شرایط دعوت به کار در کارگاه‌های مختلف متفاوت است؛ یک گشت ساده در آگهی‌های استخدام روزنامه‌ها و سایت‌ها، ما را با شروط مختلف و متنوع کارفرمایان آشنا می‌کند. در برخی آگهی‌ها، شروط جنسیتی برای استخدام آمده است، در برخی دیگر محدوده سنی برای به‌کارگیری نیروی جدید تعریف شده و گاهی نیز کارفرما ارائه ضامن معتبر یا چک بانکی و سفته را از شروط استخدام عنوان کرده است.
در حال حاضر، برخی کارفرمایان برای شروع به کار از کارگران جدید، چک و سفته مطالبه می‌کنند. معمولاً گرفتن چک و سفته از کارگر در قالب «ضمانت انجام کار» یا «ضمانت حسن انجام کار» مطرح می‌شود و این در حالی است که قانون کار به هیچ وجه بحث «ضمانت دادن توسط کارگر» را به رسمیت نمی‌شناسد و در این رابطه کامل سکوت کرده است. در حالت کلی، دریافت چک و سفته وقتی هیچ ارجاع قانونی ندارد، می‌تواند موجب تضییع حقوق کارگر شود یا او را از مطالبه حق بازدارد. احسان سهرابی، فعال کارگری در این رابطه به آتیه‌آنلاین می‌گوید: «در هیچ جای قانون کار صحبت از اخذ تضمین نشده است؛ در عین حال، دریافت تضمین از کارگر که برای ارتزاق و کسب روزی حلال در کارگاه مشغول به کار می‌شود، رویه‌ای غیراخلاقی و نادرست است. با این حال، علی‌رغم تأکید دولت بر غیرقانونی بودن دریافت چک و سفته، در بسیاری از کارگاه‌ها هنوز این عمل به عنوان یک روال عرفی جاافتاده است؛ حتی پیمانکاران شهرداری‌ها، در مواردی از کارگران خود چک و سفته می‌گیرند.»
سهرابی در صورتی که احتمال بروز خسارت به کارگاه یا تجهیزات آن وجود داشته باشد، دریافت چک و سفته را منوط به رعایت شرایطی خاص می‌داند: «گرفتن هر گونه اخذ تضمین در قالب سفته و یا چک، در صورتی امکانپذیر است که حتماً در متن آن سند، «برای حسن انجام کار» قید شود و به هیچ عنوان تضمین سفید امضا در اختیار کارفرما قرار نگیرد. در واقع باید مشخص باشد که این تضمین برای چیست و دست کارفرما باز نباشد که هر زمان به هر شکل که خواست، از آن استفاده کند. نکته دیگر اینکه بایستی حتماً در متن قرارداد کار شماره اسناد تضمینی قید شود و یک نسخه از قرارداد وفق ماده ۱۰ قانون کار باید در اختیار کارگر قرار بگیرد و در صورتی که کارفرما از این‌گونه تضمین‌ها سوءاستفاده کند وفق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به سه ماه تا یک‌ونیم سال حبس محکوم خواهد شد.» با این حال، هرچند بخشی از کارفرمایان مدعی هستند که دلیل دریافت تضمین قانونی، اجتناب از بروز خسارت در کارگاه و تلف شدن سرمایه‌های انبوه است، دولت در بهار امسال به کارگران وعده داد که در لایحه اصلاح قانون کار که با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران تنظیم شده، اخذ چک و سفته به کلی ممنوع شده است.
یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ به مناسبت روز جهانی کارگر، رئیس‌جمهور امنیت شغلی را یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران دانست و به وزیر کار دستور داد بر اساس قانون قراردادهای کارگران ساماندهی شود. بعد از آن بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از دو اقدام اصلاحی در دولت برای بهبود شرایط کارگران خبر داد که یکی از این اصلاحات، لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار است و دیگری مربوط به اصلاح قانون بیمه بیکاری می‌شود. به این ترتیب، لایحه اصلاح قانون کار با به رسمیت شناختن امنیت شغلی کارگران و ممنوع ساختن اخذ چک و سفته در زمان شروع کار، یک گام به پیش در جهت رفع دغدغه‌های نیروی کار برداشته است. کارگر نباید برای احقاق حقوق قانونی خود با مانع بازدارنده مواجه باشد و در نتیجه نمی‌توان و نباید به اسم تضمین، کارگر را از مطالبه حقوق بازداشت.