وزیر اقتصاد:
در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار بی‌اغماض عمل می‌کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسأله اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار جزو موضوعاتی است که دولت در اجرای آن هیچگونه اغماض و ملاحظه‌ای ندارد.
به گزارش ایران اقتصادی از شادا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی اسلامشهر در محل فرمانداری این شهرستان در خصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی، اظهار داشت: یکی از نقاط مهم تولید کشاورزی و صنعتی استان تهران مربوط به محدوده جنوب غرب استان در شهرستان اسلامشهر است که به همین منظور نیز بازدیدی از واحدهای تولیدی و صنعتی این منطقه داشتیم.
وی تصریح کرد: همچنین در نشستی با فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی و اصناف شهرستان اسلامشهر، مشکلات و چالش‌های تولید مطرح شد که در جهت رفع برخی از این مشکلات همچون بحث‌های مالیاتی، دستورات لازم را صادر کردیم. خاندوزی ادامه داد: نشان‌های تجاری خوش‌نام فعال در این منطقه با موانعی روبه‌رو هستند که جهت تسهیل شرایط فعالیت آنها کمک‌هایی در خصوص بدهی‌ها و معوقات مالیاتی ارائه شد. وی با بیان اینکه با توجه به هوشمند شدن شناسایی پرونده‌های فرار مالیاتی، حجم فعالیت در ادارات مالیاتی نیز افزایش پیدا کرده است، گفت: مشکلاتی در خصوص رسیدگی به امور مالیاتی وجود دارد که ناشی از کمبود نیروی انسانی است و امیدوارم مجوز لازم جذب از سازمان اداری و استخدامی کشور را کسب کنیم.
وی بیان کرد: دسترسی به تسهیلات نیز یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعتی این منطقه محسوب می‌شود که به همین جهت بازدید سرزده‌ای از یکی از شعب بانکی داشتیم، همچنین از اداره امور مالیاتی منطقه نیز بازدید شد تا بحث خدمات‌دهی آنها به مردم مورد بررسی قرار گیرد. خاندوزی تشریح کرد: برخی از خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان که هیچ مانعی در بحث کنترل تورم به وجود نمی‌آورد اما بعضاً در ارائه خدمات کوتاهی می‌شد که از جمله آن می‌توان به بحث صدور ضمانت‌نامه برای پیمانکاران و تولیدکنندگان اشاره کرد؛ در این راستا تذکر لازم به شبکه بانکی برای جایگزینی شیوه‌های دیگر داده شده است.
وی بیان کرد: همچنین طی بازدید سرزده از یکی از شعب بانکی مشخص شد برخی از مراجعین در خصوص پرداخت تسهیلات خرد نارضایتی‌هایی دارند که لازم است زمان معطلی مردم در شبکه بانکی کشور کاهش پیدا کند و در این خصوص نیز بانک مرکزی وعده داده است صف‌های مربوط به وام ازدواج تا پایان سال حل و فصل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مسأله اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار جزو موضوعاتی است که دولت در اجرای آن هیچگونه اغماض و ملاحظه‌ای ندارد؛ متأسفانه در برخی از وزارتخانه‌ها علی‌رغم اینکه مجوزها را پالایش شده اعلام کردند و همچنین به درگاه ملی مجوزها نیز متصل هستند، در عمل بخش زیادی از مجوزهای آنها در خارج از درگاه مذکور رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت صمت و جهاد کشاورزی علی‌رغم اینکه تا چندماه گذشته وضعیت مناسبی داشتند، اکنون نسبت به اهداف تعیین‌شده عقب‌ماندگی دارند که در این خصوص نیز تذکر لازم را ابلاغ کردیم. وزیر اقتصاد گفت: وزارت جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، شهرداری‌ها و نهادهای صادرکننده مجوزهایی که ذیل نهاد حقوقی و قضایی کشور فعال هستند نیز باید به‌طور کامل به این درگاه متصل شوند.
رشد ۳ برابری درآمد حاصل از فروش اموال مازاد در راستای مولدسازی
وی همچنین درباره مولدسازی دارایی‌های دولت بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات از مصوبات هیأت عالی دولت بالغ بر هزار و ۳۸۷ دارایی، زمین و ساختمان مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی و در دولت مصوب شده که اکنون در مرحله ارزش‌گذاری و یا ایجاد ارزش افزوده است. هدف دولت تنها معطوف به فروش اموال مازاد نیست بلکه بهترین راهکار و نوع کاربری که بتوان از آن بهره گرفت نیز بررسی و مدنظر قرار می‌‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میزان درآمد حاصل شده از اموال و دارایی‌های مازاد در چهار ماه نخست ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳ برابر افزایش داشته است؛ البته معتقدیم که در نیمه دوم سال این میزان با افزایش قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد.
عبور دولت از رویکرد ضد تولید دستگاه‌های اجرایی
وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم دولت سیزدهم برای عبور از شرایطی که دستگاه اجرایی خود را هم‌سود و هم‌راستا با تولیدکننده نمی‌دانست، اعلام کرد: تا پایان سال مجوزهایی که با دلایل غیرقانونی و موجه از سوی دستگاه‌ها صادر نشود به طور خودکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد.
به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان اسلامشهر در محل فرمانداری این شهرستان، از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات این فعالان قرار گرفت و به آنها قول مساعد داد، مواردی که در حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است به‌سرعت حل و فصل و سایر موارد نیز از مسئولان مربوطه در دولت پیگیری شود. وزیر اقتصاد گفت: ما میراث‌دار شرایطی در نظام اداری و اجرایی کشور هستیم که سال‌ها تداوم داشته، در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی احساس تکلیف اینکه خود را هم‌سود تولیدکننده بدانند وجود نداشته است و برای آنها اهمیتی نداشته که فلان تولیدکننده و یا اصناف کارشان زود، بدون هزینه و با رضایتمندی انجام شود یا معطل و ناراضی باشند. خاندوزی گفت: عدم هم‌راستایی جهتگیری‌های دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان کشور در کشوری که عمده درآمد آن از نفت تأمین می‌شد و در سطوح مختلف نیازی دیده نمی‌شد که تولید به صورت جدی رونق پیدا کند، بلیه فراگیری بوده که فرهنگ آن در جای جای دستگاه‌های استان‌ها و شهرستان‌های کشور رسوخ کرده است.
وی اظهار کرد: از نقاطی که در دولت سیزدهم رئیس‌جمهور بر آن تأکید کردند و ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور ویژه بر آن متمرکز هستیم این است که این فرهنگ رسوخ کرده ضد تولید و بی‌توجه به تولید به نحوی تغییر کند تا وقتی چندین سال رهبر انقلاب می‌فرمایند که تنها چاره نجات کشور تولید است، این حرف روی کاغذ نماند و در عمل تولیدکننده احساس کند که در روند کار او تسهیل ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی با روند تسهیل فضای کسب و کار و تولید به درگاه ملی مجوزها اشاره و اظهار کرد: در این مورد رئیس‌جمهور بسیار مصر بودند و سال گذشته به وزارت امور اقتصاد آمدند و درباره درگاه ملی مجوزها علی‌رغم اینکه بسیاری از دستگاه‌ها مقاومت می‌کردند، تأکید داشتند. وی ادامه داد: تا پایان سال به نقطه‌ای خواهیم رسید که اگر دستگاه‌های اجرایی به هر دلیل غیرموجه و قانونی مجوزهای لازم را صادر نکردند دیگر ما به آن دستگاه اعلام نیاز نمی‌کنیم و دولت، کشور را معطل یک وزارتخانه و یک دستگاه سازمان نخواهد کرد.
خاندوزی اضافه کرد: تا پایان سال به شکل اتوماتیک و خودکار مجوزهایی که در بازه زمانی قانونی از سوی دستگاه و یا سازمان صادرکننده صادر نشود از سوی درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد که این شرایط، انقلابی در نوع رابطه بین دستگاه‌های دولتی و تولیدکنندگان محسوب می‌شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در این مسیر همچنان با بسیاری از مشکلات، موانع و چالش‌ها مواجه هستیم. مصادیقی که فعالان اقتصادی به عنوان مشکل در این جلسه مطرح می‌کردند برخی راهکار دارد اما برخی دیگر از جمله نشانه‌های باقی‌مانده‌های نظام اداری و اجرایی است که با تولیدکننده هم‌جهت و هم‌سود نبوده‌اند. خاندوزی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم در حرکت به سمت منفعت تولیدکننده هستیم و از نظامی که چوب لای چرخ تولیدکننده می‌گذاشت و دهه‌ها تداوم داشت در حال عبور هستیم، تأکید کرد: در این جنگ ما و شما در یک جبهه هستیم و باید کمک کنیم تا بقیه کسانی که همچنان می‌خواهند در بر پاشنه قبلی بچرخد موظف و ناچار شوند رویه خود را تغییر دهند و به مرور نسل بعدی تولیدکنندگان با موانع کمتر در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه بدون پرداخت رشوه و غیره بتوانند کار خود را در دستگاه اجرایی کشور جلو ببرند.
وزیر اقتصاد با اشاره به مسائلی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد از جمله در حوزه بانکی یادآور شد: بسیاری از خدمات هستند که شبکه بانکی کشور با فرض اینکه باید قیود و محدودیت‌های بانک مرکزی را در ترازنامه رعایت کنند، همچنان می‌توانند ارائه بدهند اما گاهی از نادانستن فعال اقتصادی استفاده یا سوء‌استفاده می‌شود. وی تصریح کرد: حتماً شبکه بانکی کشور مکلفند در شرایط فعلی که محدودیت‌های مربوط به کنترل تورم وجود دارد از سایر ظرفیت‌های خود استفاده کنند تا تولیدکنندگان مشکل تأمین مالی نداشته باشند. وی در ادامه بر ضرورت همکاری با تولیدکنندگان درباره وصول معوقات و بدهی‌های تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: باید جهت‌گیری به این سمت برود که شرکت تولیدی در کوتاه‌ترین زمان و با هزینه کمتر شروع فعالیت تولیدی خود را داشته باشد و به تناسب که هر سال تولید می‌کند بدهی‌ها و معوقات خود را پرداخت کند.
خاندوزی ادامه داد: ایده ما در مجوزها هم همین است که نظارت پسینی باشد؛ فعالیت فعال اقتصادی آغاز شود و سپس بر حسن فعالیت آنها نظارت شود. وی همچنین در مورد جرایم اصناف گفت: دوستان به عدد ۱۵ میلیارد تومان اشاره کردند که به حساب دولت واریز شده و قرار بوده یک سوم آن به شهرستان بازگردد، با توجه به اینکه مرجع وزارت صمت است و باید تخصیص لازم را از سازمان برنامه و بودجه بگیرد این موضوع را با وزیر صمت مطرح خواهم کرد تا به طور مشخص و درباره این منطقه سریع‌ترین اتفاق بیفتد. وزیر اقتصاد به برخی موانع خودساخته شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: در شبکه بانکی به اندازه کافی قید و محدودیت در شرایط فعلی داریم که خودمان هم زنجیر دیگری به پای تولیدکننده نبندیم و این موضوع باید به هر نحوی توسط مصوبه هیأت مدیره بانک یا هیأت عامل اصلاح شود.