آغاز بررسی طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مجمع تشخیص مصلحت نظام
به گزارش ایرنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام نوزدهم مرداد ماه جاری به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد. در ابتدای این جلسه آیت‌الله آملی لاریجانی، با تسلیت درگذشت آیت‌الله حسن صانعی و طلب غفران و علو درجات برای این عضو فقید مجمع، روز خبرنگار را گرامی داشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه جدید مجمع توسط مقام معظم رهبری گفت: جلسات مجمع، از امروز طبق آیین‌نامه جدید اداره می‌شود و بنا بر این آیین‌نامه برای تشخیص مصلحت در موضوعات اختلافی شورای نگهبان و مجلس، به دو سوم رأی کل اعضای مجمع نیاز است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه در نظام قانونگذاری نباید بن‌بستی وجود داشته باشد، به مفاد دیگری از این آیین‌نامه پرداخت و افزود: بر اساس ماده ۳۴ آیین‌نامه جدید، ابتدا مصلحت مورد نظر مجلس رأی‌گیری می‌شود و در صورت عدم تصویب، پیشــــنهادهای جایگـــــزین و اصـــلاحی کمیسیون و یا اعضا به رأی گذاشته می‌شود. همچنین حداکثر فرصت اعلام‌نظر مجمع در موارد اختلافی، ۳ماه خواهد بود که فقط برای ۳ماه دیگر قابل تمدید است.
در ادامه محمدباقر ذوالقدر نیز توضیحاتی در خصوص آیین‌نامه جدید مجمع، و دستور جلسه ارائه نمود و سپس مجمع وارد دستور بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مواردی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان واقع شده است، گردید.
محسن رضایی و پرویز داودی از اعضای مجمع با اشاره به شروع فرایند تدوین سیاست‌های کلی پول و بانک در مجمع، پیشنهاد کردند که بررسی طرح بانکداری مرکزی به پس از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی پول و بانک موکول شود که این نظر با توجه به ارجاع طرح بانکداری مرکزی به مجمع و لزوم تسریع در رسیدگی به آن مورد استقبال اعضای مجمع قرار نگرفت.
در ادامه دانش جعفری، عضو کمیسون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع به ارائه گزارش مذاکرات کمیسیون پرداخت و گفت: در این کمیسیون، عموماً نظر مجلس شورای اسلامی تأیید شده و در یکی دو مورد اصلاحاتی پیشنهاد گردیده است. در ادامه جلسه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان و محمدرضا‌پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ راجع به سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه که دارای وظایف حاکمیتی هستند، تشریح کردند. سپس دومخالف و دو موافق، نظرات خود را بیان نمودند. آیت‌الله آملی لاریجانی در مخالفت با این بند گفت: اگر این شرکت‌ها وظایف حاکمیتی دارند، مالکیت و مدیریت بانک مرکزی بر آنها باید حفظ شود، اما این موضوع احراز نشده است. همچنین برای تعیین ضرر و زیان ناشی از واگذاری سهام مالکان بخش خصوصی به بانک مرکزی، مرجعی تعیین نشده و در صورت اختلاف مرجع رسیدگی قضایی به شکایت ذکر نشده است.
محسن رضایی در پاسخ گفت: رئیس کل بانک مرکزی، وجود این شرکت‌ها را برای بانک مرکزی ضروری و دارای نقشی خطیر می‌داند و همه این شرکت‌ها دارای نقش و وظیفه حاکمیتی هستند.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در مقام موافقت با نظر مجلس گفت: مرجع عام رسیدگی به تظلمات، قوه قضائیه است و عدم ذکر آن در مصوبه مجلس مانع از رسیدگی قضایی به شکایت‌ها نمی‌شود.
پس از آن، رأی‌گیری به عمل آمد و با رأی بیش از دو سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ این طرح به تصویب رسید. در ادامه مذاکرات، موضوع بند الف ماده۷ در خصوص ترکیب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی و فرایند انتخاب و عزل چهار تن از اعضای اقتصاددان این هیأت که مورد ایراد هیأت عالی نظارت مجمع بوده، مطرح شد.
ذوالقدر، با اشاره به مغایرت‌های این ماده با سیاست‌های کلی گفت: هیأت عالی نظارت مجمع این ماده را به جهت محدود کردن استقلال بانک مرکزی، مغایر جز۲ بند۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اعلام نموده است. سپس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، توضیحاتی را ارائه کردند. بنا بر این گزارش، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از استماع سخنان موافقین و مخالفین به مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص بند الف ماده۷ رأی ندادند و پیشنهاد اصلاحی مصوبه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع که عزل اقتصاددانان عضو هیأت عالی بانک مرکزی را موکول به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور دانسته بود، به تصویب نرسید و این ماده با رأی اعضای مجمع، برای بررسی بیشتر در خصوص استقلال بانک مرکزی به کمیسیون ارجاع شد.